شدد مرشح الدائرة الأولى حسين الحريتي على ضرورة تحصيل مستحقات الوزارة من الجهات الحكومية بدلا من أن يتفاخر ويتوعد بتحصيل مليار دينار من المواطنين، مشيرا إلى ان تقرير ديوان المحاسبة كشف أخيرا أن هناك مستحقات للوزارة قيمتها مليار دينار لم يتم تحصيلها من تلك الجهات.
ونفى الحريتي خلال ندوته الانتخابية الرجالية أن يكون قطاع السكن الخاص أعفي من زيادة الكهرباء والماء، ولكن تم تأجيله، لافتا إلى أن «القانون غير واضح وإلا هل نضمن ألا تحاججنا الحكومة مستقبلا وتحصل منا فواتير الكهرباء والماء بحجة العبارة التي تقول (...والقطاعات الأخرى)»؟
ولفت إلى ان «المجلس المنحل أصدر عدة قوانين وقدم استجوابات إلا أنني أعتقد أن بعض هذه القوانين التي أصدرها جعلته ينحرف عن دوره».
وبين ان «من بين هذه القوانين قانون البصمة الوراثية الذي أساء إلى سمعة الكويت داخليا وخارجيا، لافتا إلى ان هذا القانون معيب شرعا ويخالف كثيرا من مواد الدستور، الأمر الذي جعلنا نشاهد الانتقادات الدولية للكويت في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واتهامنا بأننا نحارب حقوق الإنسان».
وقال إن «صاحب السمو الأمير عندما استشعر خطر قانون البصمة وهو كما عودنا بأنه أحن من غيره على المواطنين، طلب إعادة النظر في القانون».
وأعرب الحريتي عن «أسفه لكون هذا القانون جاء من مجلس الأمة على شكل اقتراح نيابي بصبغة حكومية وتم تمريره دون اعتراض»، قائلا إن «هذا القانون هو أحد أسباب الحل وليست الظروف الأمنية الإقليمية، وإلا فإن الظروف الإقليمية التي كانت تحيط بالكويت في الفترة بين 1979 و1981كانت أكثر حساسية».
وتابع:« كذلك كان الوضع في 2003 عندما دخل الجيش الأميركي إلى العراق ومع ذلك أجريت انتخابات برلمانية في شهر ابريل من ذلك العام».
وقال إن «من ضمن القوانين المعيبة التي أصدرها المجلس المنحل قانون الأحداث الذي تم فيه تصغير سن الحدث إلى 16 عاما وليس 18 كما كان مقررا، مبينا ان هذا القانون يخالف الدراسات النفسية والاجتماعية فكيف يمكننا مساواة الفرد صاحب الـ 16 عاما بشخص بالغ أكمل 18 عاما»؟!
وذكر ان «المجلس المنحل قدم الكثير من الاستجوابات فنجد أحيانا عشرة نواب يطرحون الثقة في الوزير المستجوب، الأمر الذي يتحول فيه الاستجواب من موقف الإدانة والتقصير إلى موقف الحصول على شهادة براءة». وبين «ان الفساد التشريعي له أوجه عدة، منها إذا أوكل الأمر إلى غير أهله، متسائلا عن السبب وراء إقرار هذا القانون المعيب ومثل هذه القوانين والدواعي هي التي دعت صاحب السمو الامير الى ان يتخذ قرار حل المجلس لأنه رأى ضررا يقع على المواطن بسبب مثل هذه القوانين».
وأشار إلى ان «أعضاء المجلس المنحل وافقوا على الوثيقة الاقتصادية وتمت مناقشتها في المجلس وأحيلت إلى اللجنة المالية وتم إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لإقرارها»، مبينا ان «هذه الوثيقة كانت تهدف إلى رفع الدعم عن المشتقات البترولية وأسعار الكهرباء والماء».
وتساءل «أين كان دور النواب من هذه القوانين؟! فالمفترض ان يحافظوا على المكتسبات الدستورية ولكن ما كنا نشاهده يختلف عن قسمهم الذي أقسموه».
وفي الختام قال: «دعونا من إخفاقات المجلس المنحل وعلينا ان نتفاءل، بعون من الله ثم بدعمكم ستختارون من يحقق طموح المواطن والوطن وتعود الكويت عروس الخليج وسنجد كوكبة من 50 عضوا من جميع أطياف المجتمع يصدحون بالحق الذي نص عليه الدستور تشريعا ورقابة، مطالبا إياهم بألا يدعو اليأس يتغلغل في نفوسهم، لأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل من السابقة».