طالب مرشح الدائرة الثانية سعود سعد المطيري المجلس المقبل والأجهزة المعنية بالدولة بالتعاون من أجل محاربة الفساد المستشري في الدولة، وإطلاق حملة وطنية يشارك فيها الجميع من أجل القضاء عليه.
وقال المطيري في تصريح صحافي: يجب أن يقوم كل جهاز بدوره، فالهيئة العامة لمكافحة الفساد يجب أن تباشر عملها على الوجه الأكمل وأن يقدم جميع المسؤولين بالدولة كشف ذمتهم المالية، وأن تفتح الهيئة قنوات تواصل مع المواطنين للإبلاغ عن قضايا فساد مع حماية المبلغ.
وأضاف المطيري أن ديوان المحاسبة مطالب بتفعيل فصله السابع بإحالة المقصرين في عملهم والمتسببين في خسائر على الدولة ومتورطين بقضايا فساد إلى المحاكم التأديبية حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وشدد على ضرورة أن يعمل مجلس ٢٠١٦ على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الحكومة وتفعيل كل الأدوات الرقابية في حال وجود أي شبهة اعتداء على المال العام، وأن تقوم لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بدورها المنوط بها على الوجه الأكمل.
وأكد المطيري على ضرورة إعادة النظر في طلبات إحالة القضايا التي يحوم حولها شبهة فساد إلى النيابة، مشيرا إلى أن صيغة الطلب بمنزلة صك براءة، رغم أن الاعتداء على المال العام واضح وضوح الشمس في تلك القضايا، فيجب أن يتضمن الطلب كل المستندات التي تثبت تورط المشكو بحقه ويصاغ طلب الإحالة بالصيغة القانونية الصحيحة.
وقال المطيري: لا تنمية في ظل وجود فساد، فإذا كانت الدولة جادة في تنفيذ التنمية ومعالجة الهدر بالميزانية العامة للدولة فعلينا جميعا التعاون من أجل تطهير البلد من الفاسدين والمفسدين.