بيّن مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز عبدالرحمن الكليب أهمية ملاحقة المتسببين في تفشي ظاهرة الأغذية الفاسدة في الكويت مؤخرا، وسنّ القوانين للقضاء على هذه الظاهرة من جهة ورفع جودة تخزين المنتجات الغذائية وحمايتها من جهة أخرى، وأكد الكليب على الحاجة لرقابة مشددة على منافذ بيع وتخزين الأغذية، من أهم أسباب تفاقم كارثة الأغذية الفاسدة.
وشدد على ضرورة الاسراع بإنشاء مراكز ومختبرات فحص الأغذية على المنافذ الحدودية للحفاظ على سلامة الأغذية المستوردة الواردة للبلاد وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مطالبا في الوقت ذاته بوضع غطاء قانوني لمفتشي الأغذية يمنحهم صلاحية الضبطية القضائية اضبط المخالفين بالمنازل والمساكن الخاصة أسوة بالمحلات والمطاعم العامة.
وتساءل الكليب عن الأسباب وراء تأخير إنشاء الهيئة المستقلة للرقابة على الأغذية، بالرغم من موافقة مجلس الوزراء على انشائها في مايو 2012، الا انها لم تر النور حتى الآن.
وأكد أهمية الهيئة في وضع وتطبيق السياسات والخطط المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية والرقابة والتفتيش على الغذاء لضمان سلامته وصلاحيته ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للاشتراطــات، والرقابـــة والتفتيـــش على أماكن تداول الغذاء ومعدّيه للتأكد من التزامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم المحددة في القانون وتحقيق جميع المتطلبات ذات الصلة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق أهداف القانون وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية التي قد يسببها الغذاء في أي مرحلة من مراحل تداوله وتوعيتهم بها، علاوة على تطبيق أحكام قانون الغذاء ولائحته التنفيذية، وإصدار القرارات والاشتراطات الفنية ذات الصلة.