أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق فارس العتيبي أن مواقفه ثابتة لن تتغير سواء داخل قاعة عبدالله السالم أو خارجها وانه سيظل ثابتا على مواقفه بالتمسك بالثوابت الشرعية الدينية والثوابت الشعبية، مشيرا إلى انه لن يقبل أن يملى عليه من خارج المجلس أو من داخله.
وقال العتيبي مخاطبا الحضور في ندوته «القادم أفضل» خلال افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة خيطان: شرفتمونا بحضوركم الكبير الطيب وهذا وفاء منكم وعهد علي أن أحفظ الوفاء لكم فدعمكم الكبير وسام على صدري ولن يغيرني الكرسي.. وزاد: والله ما يغيرني الكرسي عليكم ومواقفي ستظل ثابتة، وان شاء الله، بحضوركم هذا أنا اعتبره نجاحا لفارس العتيبي.
وتابع العتيبي: فليشهد التاريخ أن مواقفي لا تتغير سواء داخل قاعة المجلس أو خارجها فنحن عشنا أحرارا وسنبقى أحرارا اليوم دوم ولا نقبل ان يملى علينا من خارج المجلس أو من داخله.
وأضاف: اليوم المساومات كثيرة والإحراجات كثيرة لكن نقول لهم اليوم تكرارا ومرارا مواقفنا ثابتة على الحق الذي تصدح به ألسنتنا وحناجرنا داخل قاعة عبدالله السالم لوقف العبث الحكومي في بعض الأحيان، وتعاوننا أحيانا مع الحكومة ليس ضعفا كما يفهمه البعض، بل كان تعاونا لتستمر مسيرة هذا البلد وحفظ استقراره وأمنه.
وأضاف العتيبي: إن الشباب هم عماد البلد وهم مستقبله المشرق وعلى الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تدعم شباب الكويت وتمكين الكفاءات الشابة ومساندتها، ومواقفي في المجلس السابق داعمة للشباب الكويتي ودعم قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة المشاريع الوطنية التي تفيد الشباب الكويتي.
وأضاف العتيبي: مواقفي دائما مع المواطن الكويتي وساقف ضد أي قرار أو قانون يمس جيب المواطنين.
وأنا كنت من أوائل الرافضين للوثيقة الاقتصادية وقت عرض الحكومة لها في المجلس السابق واعتبرتها وثيقة ضد المواطن وإذا عرضت الوثيقة في المجلس المقبل فسأرفضها كما رفضتها في المجلس السابق.
وتابع العتيبي: وثيقة الحكومة الاقتصادية التي تمس جيب المواطن تتضمن ما يضر المواطنين مثل رفع الدعم وفرض ضرائب وأنا لن أقبل فرض أي ضرائب تحت أي مسمى على المواطنين فالشعب ينتخب ممثليه ليحافظوا على مكتسباته وليس المساس بها، وعلى الحكومة أن توقف الهدر في مصاريفها في الوزارات والهيئات واللجان وغيرها قبل الاقتراب من جيب المواطن.
وزاد العتيبي: الوثيقة الاقتصادية مرفوضة جملة وتفصيلا فهي تتضمن كل ما يثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية في ظل ارتفاع الأسعار وضعف رقابة الجهات المعنية على الأسواق.