أكد مرشح الدائرة الخامسة د.مهدي سالم العجمي أن العدالة الاجتماعية في قانون الانتخاب الحالي منعدمة، مشيرا إلى أن هناك دائرة بها 40 ألف ناخب يمثلها 10 نواب في حين ان دائرة أخرى بها 140 ألف ناخب أيضا يمثلها 10 نواب، متسائلا: أين العدالة في ذلك؟ وقال العجمي خلال لقاء في برنامج «الكرسي» الذي يذاع على موقع «يوتيوب» من تنفيذ شركة سينيار برعاية «الأنباء» إن الحكومة تعدت على الحريات المنصوص عليها بالدستور في قضية سحب الجناسي، فكيف يمسي المواطن كويتيا ويصبح غير كويتي؟! لافتا إلى أن أي مرشح لا يضع في اعتباره ملف الجنسية لا يستحق تمثيل الأمة، داعيا إلى تشكيل كتلة نيابية ضاغطة على الحكومة من أجل تنفيذ الرؤى الانتخابية الإصلاحية. وإلى تفاصيل اللقاء:
 هذا الكرسي اصعد أناسا وانزل آخرين فلو نطق هذا الكرسي فماذا سيقول؟
٭ إذا نطق فسيقول إن هناك من وقف مع الحق وهناك من نكث وعوده وخذل الشعب وسيشهد على كل نائب جلس على كرسي البرلمان وأقر قوانين جائرة وقرارات تمس المواطن مباشرة، لذلك ستكون هناك كلمة حق إذا نطق.
تحقيق الطموح
 هل أنت قادر على تنفيذ رؤيتك الانتخابية؟
٭ أي مرشح لن يستطيع منفردا تحقيق رؤيته، وعلى الناخب أن يختار من يراه صادقا محققا لطموحه متعاونا مع ما يطرح لتحريك عملية التنمية وإيقاف عجلة الفساد، وهذا لن يكون إلا من خلال نواب أمة صادقين يضعون جهودهم من أجل تحقيق طموح المواطن ويشكلون كتلة ضاغطة على الحكومة لتنفيذ وعودهم في رؤيتهم الانتخابية.
حالات إنسانية؟
 ما رأيك في موضوع سحب الجنسية؟
٭ أي مرشح لا يضع في اعتباره موضوع الجنسية لا يستحق تمثيل الأمة فكيف يمسي المواطن كويتيا ويصبح غير كويتي؟! وكذلك المشكلات المرتبطة بالشكوك في الوطنية والنسب والتبعية، فجميع هذه الشكوك تمس المواطن في وطنيته، وكذلك بعض الجوانب القانونية التي طبقت أحدثت مشكلات إنسانية فهناك البرغش والجبر والعوضي وسعد العجمي، وكل مشاكلهم ناتجة عن قوانين مخالفة للدستور.
فبدلا من أن يستفيد سعد العجمي من المادة 13 من الدستور تم إبعاده وسحبت جنسيته، إذن أي مرشح لابد أن يضع بالاعتبار مشكلة الجنسية.
عدالة اجتماعية
 الصوت الواحد ساعد الأقليات على المشاركة.. فما رأيك؟
٭ مفهوم الأقليات يختلف لأن أي مرشح هو يمثل الأمة ولا يوجد شيء اسمه أقليات في هذا الصدد، لكن اذا تكلمنا عن العدالة الاجتماعية فالصوت الواحد مخالف للدستور لأن العدالة الاجتماعية في تقسيم الدوائر سلبية، فهناك دائرة فيها 40 ألف ناخب يمثلهم عشرة نواب وهناك دائرة بها 140 ألف ناخب يمثلهم 10 نواب ايضا لذلك أرى أن العدالة الاجتماعية في قانون الانتخاب الحالي منعدمة ولابد من تعديلها.
رؤى مستقبلية
 ظاهرة توقيع الوثائق المنتشرة ما رأيك فيها؟
٭ وقعت على وثيقة أتت من مجموعة من الجمعيات المحلية وجمعيات النفع العام والنقابات، وهم جزء من الناخبين ولهم مطالبات ووقعت على إحداها لأنها تتوافق مع رؤيتي المستقبلية حال وصولي إلى مجلس الأمة، فأنا ملتزم بها لأنها مطالبات حقيقية وتحل مشكلات في مجال عمل هذه المؤسسات والهيئات.
الشُعب المغلقة
 وضع التعليم به مشاكل عديدة فهل هو يواكب المستقبل؟
٭ التعليم لا يواكب المستقبل، وهناك مشكلتان في التعليم، الأولى في التعليم الأساسي ومخرجاته التي لا تتوافق مع قدرة المؤسسات التعليمية واستيعابها لهذه الأعداد، وثانيا مخرجات المؤسسات التعليمية لا تتوافق مع حاجة سوق العمل، لذلك هناك مشكلة بالتعليم، وكذلك عدم القدرة أصبح مفهوما لدى مؤسسات التعليم، وتأجيل الفصل الثاني رغم انطباق كل الشروط عليه وهذه مشكلة، وهناك أيضا الشُعب المغلقة وقلة أعضاء هيئة التدريس أيضا مشكلة وقلة القاعات أيضا مشكلة، فكيف لا يكون لدى الحكومة جامعة حكومية إلا منذ عام 1966 لذلك مشكلة التعليم تحتاج رؤية واضحة تحقق الطموح لدى المواطنين.
الحريات العامة
 أنت تنادي بالحريات فهل ترى أن لدينا طمسا للحريات؟
٭ أنا لم أناد بالحريات، بل الدستور الكويتي هو الذي ينادي بذلك، مواد الدستور تنص على حرية الرأي، فبالتالي هذا أمر متفق عليه من خلال مواد الدستور التي تنظم العلاقة بين الشعب والسلطات، لذلك حرية الرأي حق مشروع من ضمن هذه الحقوق التي أعطاها الدستور للمواطنين، ولكننا نرى أن الحكومة قد تجاوزت هذه المادة والدليل سجناء الرأي وبعض التحفظ والمتابعة والتحري عن المواطنين والقيود على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في بعض أطروحاتهم السياسية وتتبعهم وما يترتب على ذلك من طمس الحريات، وسنقف ضد هذه التصرفات الحكومية وسنطالب بحرية أكثر.
مهمات إنسانية
 ما رأيك في قضية العلاج بالخارج؟
٭ العلاج بالخارج هو في مسارين إما أن يكون المريض مريضا حقيقيا وهناك الروتين القاتل في سرعة سفره للعلاج وهذا يحتاج تدخلا من نواب أو أي أطراف لتسهيل هذه المهمة الإنسانية، وجانب آخر هو تنفيعي سياحي من قبل الحكومة لبعض النواب وهو تكسب انتخابي على حساب المال العام ولن نقبل باستمراره.
إيقاف الرياضة
 وما الحلول في قضية الرياضة؟
٭ الحكومة لم تتعامل بطرق قانونية، كما أن المشكلة ليست قضية رياضة، بل مشكلة أشخاص، وهذا الاختلاف الشخصي والتحدي بين الكتل أدى إلى إيقاف الرياضة الكويتية وعدم رفع علم الكويت في المحافل الدولية الرياضية وأشكر شباب الكويت الذين أثبتوا وجودهم في ظل غياب إدارة واضحة للرياضة الكويتية، وهذا دليل على أن شباب الكويت لديهم القدرة على تحقيق المراكز الأولى في أي مجالات.
جيب المواطن
 ما تقييمك للمجلس المنحل؟
٭ المجلس السابق لم يصل إلى مستوى طموح المواطن بشكل عام وهو لم يقدم شيئا، بل حمل المواطن أعباء كثيرة ومس جيوب المواطنين والوافدين من خلال رفع الدعوم عن البنزين والكهرباء ومن خلال إقرار البصمة الوراثية والمفترض في مجلس الأمة أن يدافع عن حقوق المواطنين بدلا من تحميلهم أخطاء الحكومة لذلك المجلس أضر بالموطن كثيرا، ونتمنى وصول مجلس يزيح كل هذه الأخطاء من خلال تشريعات تهم المواطنين.
إنقاذ وتغيير
 هل عودة المقاطعين تفيد الحياة السياسية؟
٭ المقاطعة كان هدفها الضغط لعدم قبول التغيير المفاجئ، لكن عندما وجدنا المجلس بدا وكأن نوابه موظفون لدى الحكومة، جاء الضغط من الناخبين على نواب سابقين للعودة للمشاركة في الانتخابات لتمثيلهم وإنقاذهم مما حدث في مجلس الأمة المنحل.
 ما رأيك في زيادة أسعار البنزين دون الرجوع إلى المجلس؟
٭ هذا دليل على أن الحكومة لا تعتبر أن لديها مجلس أمة وخالفت اللوائح المنظمة للعلاقة بين السلطتين وتجاوزت كل ذلك ووضعت في الاعتبار أنه لا يوجد أحد يحاسبها ولا أحد يسائلها والأمور سارت على أهواء السلطة التنفيذية متجاهلة أعضاء مجلس الأمة وهذا ليس سببه الحكومة، فالحكومة تلعب سياسة وإنما السبب هو ضعف المجلس، والمجلس السابق لم يرق إلى الطموح ولم يحقق مساءلة واضحة واحدة لأخطاء الحكومة.
ردة فعل
 هل فعلا التحديات الأمنية هي سبب الحل؟
٭ لا أرى أن هذا سبب مباشر للحل، وقد تكون هناك أسباب لم يتم توضيحها، وإذا كان هذا هو السبب فالأوضاع الأمنية والتحديات موجودة منذ 6 سنوات ولم يُحل المجلس، والحل أحدث ردة فعل إيجابية لدى المواطنين وجاء في الوقت المناسب.
جينات وراثية
 هل تؤيد تغييرا في الحكومة؟
٭ رسالتي لمن سيترأس مجلس الوزراء أن أي حكومة يتم تعيينها وفق الجينات الوراثية والمحسوبيات والعلاقات الاجتماعية لن تحقق التنمية، نحن نحتاج إلى حكومة في مستوى الظروف الحالية التي نعيشها وتضع يدها بيد مجلس الأمة القادم لتحقيق مصلحة وطنية مباشرة ومصالحة وطنية وسياسية وبدء صفحة جديدة لتحقيق التنمية وإيقاف الفساد والتطاول على المال العام ومعالجة مشاكل التعليم والصحة ومشاكل المواطن الذي يطمح الى تنمية البلد.
 ماذا ستقدم للمرأة؟
٭ المرأة من مجموعة الناخبين ورؤيتنا تشمل كل الناخبين ذكورا وإناثا، فهي بالدرجة الأولى ناخبة ولديها مشكلات تخصها وسنكون منصفين لها بالنسبة للتقاعد المبكر، وحقها في الرعاية السكنية وغيرها من الحقوق.
الوثيقة ليست حلا
 الوثيقة الاقتصادية.. ما رأيك فيها؟
٭ الوثيقة لن تكون وسيلة لحل مشاكلنا الاقتصادية والحل هو وضع وثيقة جديدة تُلغى فيها البنود الكثيرة الموجودة في الوثيقة القديمة التي وضعتها الحكومة دون الرجوع إلى مجلس الأمة، وقدمتها وأمرت مجلس الأمة بالموافقة عليها.