افتتح مرشح الدائرة الانتخابية الثانية خلف دميثير العنزي مقره الانتخابي في منطقة الصليبخات أمس الأول وسط حضور جماهيري لافت، متطرقا إلى عدة مواضيع تهم الوطن والمواطن
وأضاف: ٣٦ عاما وأنتم تكرمونني دائما مع الناس في هذا المجال. هذا، وإنه لشرف لي الاستمرار بهذا المجال وأن اتعامل بالمصداقية والثقة مع من يمنحوني الثقة، مشيرا الى انه لو لم يجد ابناء الدائرة المصداقية الدائمة لما جئتم لي عدة مرات لتمثيلكم.
وأشار الى ان ما يطلق على النواب بأنهم مناديب فإن هذه المهنة مشرفة، مشيرا إلى انه يتشرف بأن يكون مندوبا عند الشعب الكويتي ومن هذا المنطلق يجب ان أكون مخلصا وصادقا ولذلك نحن تعودنا على الصدق مع الناس وعدم المكابرة وتربينا على معاني الاسلام وهذا ينطبق على جميع عوائل الكويت وطوائفهم، إذ إننا صادقون في وعودنا وعهودنا وملتزمون بالمصداقية.
وعرج على ما يقال انه نائب خدمات، مشيرا الى انه يتشرف بذلك، مضيفا انه يحاول إفراح ابناء الدائرة ولكن في بعض الاحيان لا ينجح الامر، وشرف لي ان اعمل مندوبا لدى ابناء الدائرة، مبينا ان الملك فهد عندما وصل الى الحكم اسمى نفسه خادم الخرمين الشريفين وإن هذا شرف ان يكون خادما للحرمين، وكذلك فإن خدمة المواطن هي شرف لنا جميعا.
ولفت الى ان البعض يحاول ان يعيب على المجلس الماضي ممن يريدون ان يكونوا مكان النواب الحاليين، وأقول لهم ان المجلس أنجز قضايا كثيرة منها القضية الاسكانية والتأمين الصحي للمواطنين.
وفيما يخص قانون البصمة الوراثية، قال دميثير انه لم يصوت عليه بالموافقة وانه رفضه، كما ان صاحب السمو اعطى أمرا بأن يكون على المجرمين.
وأشار الى ان شعاره لحملته الانتخابية «الأمان فوق كل اعتبار» فنحن لا نريد دخول الفتنة وتضيع البلد والآن اهل الكويت ينامون وبيوتهم مفتوحة بفضل نعمة الأمن والأمان، ولذلك يجب علينا التأكيد على وحدتنا الوطنية وان نكون شعبا واحدا متآزرا لتعزيز الامن، مشيرا الى ما حصل في مسجد الامام الصادق من عمل ارهابي في بيت الله ومن، وقال إن من قام بذلك مجرم لا يخاف الله، فقد زادنا ذلك ترابطا ووحدة من خلال وقوفنا بوجه التفجير الآثم.
وفيما يخص البنزين، قال دميثير ان الحكومة «دغشتنا» في الصيف ورفعت اسعار البنزين، والمجلس رفض ان يمس فيما يخص زيادة أسعار الكهرباء.
وتحدى دميثير اي شخص يثبت ان مجلس ٢٠١٣ وافق على وثيقة الإصلاح الاقتصادي، ونحن لا نقبل المساس بجيب المواطن وهذا غير مقبول ولن نقبل بأن تقر هذه الوثيقة لأن المعالجات يجب ان تبدأ من الكبار ونحن على ثقة بأن الشعب الكويتي يتعاون ونتعهد بأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي لن تمر.