قال مرشح الدائرة الثالثة لمجلس الأمة عبدالعزيز الكليب إنه على الرغم من حصول المرأة الكويتية على الحقوق السياسية بموجب المرسوم الصادر في مايو من العام 2005 إلا أنها ما زالت تعاني من غياب بعض الحقوق المدنية والاجتماعية التي يجب أن تقر لأن المرأة الكويتية تمثل 52% من قوام المجتمع الكويتي، مطالبا بضرورة إنصاف المرأة المطلقة سواء لديها أبناء أو ليس لديها وتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي ومنحهم الحق في الحصول على السكن والرعاية الصحية والتعليمية كاسرة كويتية.
وأشار الكليب الى أن المرأة الكويتية شريك أساسي للرجل في مسيرة التنمية في البلاد، فعلى سبيل المثال تمثل المهندسات نسبة 43% من العاملات والقيادات داخل مشاريع وزارة الأشغال العامة.
وجدير بالذكر في هذا الصدد ان مهندس مشروع جسر جابر الأحمد الذي تبلغ تكلفته 750 مليون دينار «مهندسة»، الى آخره من الاعمال التي تخوضها المرأة وقد حققت فيها نجاحات مبهرة منذ العام 1937 حين انطلقت مسيرتها التعليمية وطوال هذه الفترة هناك نساء رائدات في مجال عملهن.
وأوضح الكليب أنه لا يوجد ما يعوق المرأة الكويتية في تبوؤ أرفع المناصب لكن قد تكون هناك اشكالية الفكر الذكوري في المجتمع الذي لابد ان يواجه من خلال حملات التوعية ونشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والاهم من ذلك سن التشريعات والقوانين التي تمكنهن من الحصول على جميع الحقوق المدنية والاجتماعية كاملة غير منقوصة، بما يتناسب والشرع، ومنها العمل في السلك الديبلوماسي والشرطة وغيرها من المناصب، مؤكدا أنه لا تستقيم الحياة بدون المرأة ولا ينكر دورها في كل المجتمعات عبر التاريخ إلا جاحد أو جاهل وقد جاء الإسلام ليمنحها جميع حقوقها والروايات والأدلة كثيرة على مكانة المرأة بشكل عام في حياة الأمم والشعوب فالمرأة هي «الأم والأخت والابنة والزوجة».