أكد مرشح الدائرة الرابعة حمد سلمان السهو ان المرحلة الحالية تتطلب المزيد من اليقظة والحذر في الحفاظ على امن واستقرار الوطن والمواطنين لاسيما في ظل الاحداث الملتهبة التي تشهدها المنطقة من حولنا والعالم اجمع وهو ما يعني ان الكويت ليست بمنأى عن الارهاب وافعال الخسة «لخفافيش الظلام»، داعيا الى ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية والتعاون من اجل حماية وصون امن الكويت.
وأوضح السهو في تصريح صحافي ان امن الكويت خط احمر لا يمكن التهاون بشأنه مع كائن من كان، مشيرا الى النجاحات منقطعة النظير التي حققها ابناء الوطن المخلصين رجال الامن في الايام السابقة من خلال احباط المخططات الارهابية التي كانت تستهدف زعزعة امن «ديرة العز كويتنا الحبيبة».
واضاف السهو: ليعلم الجميع ان الكويت كانت ومازالت وستظل عصية على الارهاب وكل من يضمر لها السوء بل وستكون مقبرة لهؤلاء المتطرفين ذوي العقول المتحجرة وذلك بتماسك ابنائها ووحدتهم فضلا عن الدور البطولي الذي تقوم به الاجهزة الامنية المختلفة والتي تجدد يوما تلو الاخر ثقة صاحب السمو الامير لها.
وقال ان المجتمع الكويتي مترابط ومتماسك مما يجعله مضرب المثل بين دول مجلس التعاون الخليجية والمنطقة العربية قاطبة وهذا ما يدفع بعض قوى الشر التي لا تضمر الخير للكويت واهلها لان ترعى الارهاب وتدعمه بهدف تفكيك وحدة الصف الكويتية غير ان هذه المحاولات الدنيئة مصيرها الفشل المحتوم.
وبين السهو ان الشعب الكويتي اثبت في محطات كثيرة التفافه حول قيادته وحرصه على المصلحة العامة للبلاد وذلك في مختلف الظروف والمحن، داعيا في الوقت ذاته الى اهمية تطوير مجال امن الحدود وتنمية القدرات الكويتية ومواصلة التدريب والتنسيق والتعاون المشترك بين مختلف اجهزة الدولة بهدف رفع القدرة والكفاءة الامنية لمواجهة اي طارئ غير متوقع في ظل التحديات الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة مما يتطلب اخذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة من أجل تأمين كل مرافق ومنافذ البلاد ووقايتها من المخاطر المحتملة.
وعلى صعيد الجرائم الجنائية في المجتمع اوضح السهو انه يشد على ايدي اخوانه في وزارة الداخلية خاصة في ظل انخفاض معدلات الجريمة في الكويت انخفاضا ملحوظا وفق الاحصائيات المعنية، مثمنا كذلك توجيه العديد من الضربات الى تجار المخدرات في الفترة الاخيرة، لافتا الى انه نظرا لاستهداف الكويت من قبل العصابات الدولية في ترويج المخدرات وارتفاع نسبة التعاطي بين الشباب فإنه سيعمل على تقديم بعض التعديلات التشريعات على قانون الجزاء عقب وصوله الى مجلس الامة وذلك لردع من تسول له نفسه الاضرار بالمجتمع الكويتي سواء عن طريق التعاطي او الاتجار بالمواد المخدرة بمختلف انواعها.