فيصل الكندري: رعاية سكنية متكاملة للمرأة الكويتية وتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي

أسامة أبوالسعود

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري أن المجلس السابق أقر جملة من التشريعات التي أنصفت المرأة الكويتية وأقرت لأول مرة قوانين في صالحها سواء في الرعاية السكنية أو حق تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات أو قانون الطفل ومحكمة الأسرة وغيرها من القوانين التاريخية في الكويت.

واستعرض الكندري خلال ندوة «كشف الحقائق» التي عقدها مساء أمس الاول بفندق الهيلتون وسط حضور حاشد من ناخبات الدائرة الخامسة جملة من تلك الإنجازات وما تعرض له من إشاعات بسبب دفاعه المستميت عن حقوق الشعب الكويتي وأمواله وتصديه للسرقات والفساد العلني وبالمستندات سواء في القطاع النفطي أو غيره.

وشدد الكندري على أن أهم التشريعات التي حرص عليها المجلس السابق كان لصالح المرأة الكويتية فيما يخص الرعاية السكنية التي تولى الكندري رئاسة لجنتها على مدى ٣ سنوات حيث أشار الى استحداث نص جديد بأن للمرأة الكويتية الحق في استلام بيت الرعاية السكنية اذا عزف الزوج عن ذلك، حيث يجوز للزوجة ان تدخل القرعة وتستلم هي البيت وهذا في صالح الزوجة الكويتية.

و«استحدثنا نصا جديا أيضا بأنه لابد من موافقة الزوجة أو المطلقة الحاضنة على استبدال البيت بقسيمة أو شقة، ففي السابق كان من حق الزوج ان يأخذ بدلا وهنا يحق له ان يدخل اسم زوجته الثانية ولكي لا تدش الزوجة الاولى البيت، اما الحين فمن حق الزوجة ان تدش والرجل ما له حق يمنعها، وتستاهل المرأة الكويتية كل خير».

وفي حالة وفاة الكويتية المتزوجة من غير كويتي يبقى جميع أولادها غير الكويتيين بالسكن اذا كانوا قصرا حالهم حال حياتها بصفة ايجار، وذلك لحين زواج البنات وبلوغ الأبناء سن الـ ٢٦ عاما.

وفي حال حصول أي منهم علي الجنسية الكويتية يخصص لهم هذا السكن، فهذا النص جديد ولم يكن موجودا في الماضي.

وأضاف الكندري قائلا «وهذا ليس طموحي، فيفترض ان يحصل أبناء الارامل والمطلقات الكويتيات على الجنسية الكويتية فورا، وأقول: يا وزير الداخلية عندك القانون الجديد وعندك الصلاحية ليش ما تعطيهم الجنسية؟».

وتابع قائلا «وهذا ليس طموحنا، فالمرأة يجب ان تحصل على كثير من الحقوق الاخرى، ولكننا جئنا على تراكمات، فحال البلد كان متوقفا منذ سنوات طويلة ولدينا قوانين عقيمة بدأنا بتغييرها، فالمجلس السابق مدته كانت ٣ سنوات فقط لم يكن لدينا عصى موسى أو خاتم سليمان حتى نسوي كل شيء للكويت وأهلها الكرام».

واستطرد الكندري بالقول: لكن بدأنا ننجز وغيرنا الكثير من القوانين لصالح المرأة والطفل ووضعنا قانونا كاملا لمحكمة الأسرة بعيدا عن المحاكم الأخرى.

ولفت الى ان «المرأة في السابق كانت تحصل على قرض من ٤٥ ألفا إلى ٧٠ ألف دينار، وكان لازم ٢٠٠ متر الشقة أما اليوم فجعلناها ٧٠ ألفا ثابتة والشقة ١٠٠ متر فقط».

وتابع قائلا «واليوم يتم تصميم وتنفيذ اكثر من ١٨٥ عمارة تضم اكثر من ٢٢٠٠ شقة حق الأرامل والمطلقات، فمن لا تأخذ الـ ٧٠ ألف وتشتري بيت فالدولة ملزمة توفر لها سكن».

وعن تجدد مشكلة بيوت صباح السالم قال الكندري «انا كنت رئيس اللجنة الإسكانية وأقول لكن بيوت صباح السالم حق الارامل والمطلقات ستهدم وسيبقى مكانها مجمع سكني جديد».

وشدد على ان «الحكومة ومنذ عام ١٩٨٣ لم تعدل قوانين الرعاية السكنية حق المرأة الكويتية ولم توفر لهم حقوقهن في الرعاية السكنية ولا قوانين طفل ولا اي حقوق الا حق التصويت وبس!!».

وبالنسبة لتوزيع تلك الشقق قال انها ستكون بالدور وبدون أي واسطات وشدد على القول «الرعاية السكنية ما فيها واسطات، وهذه قوانين استحدثت».

ولفت الكندري الى ان كل مشاريع الرعاية السكنية ستكون المرأة متواجدة به ولها كل حقوقها ويتم تنفيذه حاليا في الرعاية السكنية.

وأشار الى أن سكن الارامل والمطلقات سيكون على مستوى عالمي وأحدث طراز وبها خدمات متكاملة وانترنت وجميع ما تحتاجه المواطنة في هذا المجمع ولن يكون كما حدث في صباح السالم والصوابر.

وختم الكندري حديثه في هذا الإطار عن حقوق المرأة بالقول «أنا مسؤول أمامكم ان أدافع عن حقوق المرأة وعن المال العام وأدافع عن بلدي الكويت ولن أتنازل في الدفاع عن أي حق يمس جيب المواطنين».

وشدد على انه تعرض لهجوم شخصي- وخاصة في الاسبوع الأخير- ولحملة مبرمجة مدفوعة الثمن مضيفا بالقول «واعرف ان من يديرون هذه الحملة قاعدين في منطقة مشرف وهناك يشتغلون ويطلقون الإشاعات وهذه الأباطيل والأكاذيب ضدي، وأقول لهم: اذا كانوا يعتقدون أنني بهذه الأكاذيب التي يبثونها سأتراجع عن فتح ملفات الفساد في القطاع النفطي وسرقات المال العام والدفاع عن الكويت وحق الشعب الكويتي فهم واهمون وخاطئون، وقسما بالله لن أتراجع عن حفظ حقوق هذا الشعب الكريم».

وبالمستنــدات والادلـــة والتصريحات بالصوت والصورة فند النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري كل الشائعات والاتهامات الباطلة التي يروجها البعض لمصالحه الخاصة عن مجلس 2013 وعنه شخصيا، مؤكدا ان لدينا قيادات فاشلة في القطاع النفطي والإضراب كان خير دليل، لافتا الى انهم كانوا يعطون بيانات غير صحيحة للقيادة السياسية حيث يقولون ان إنتاجنا وقت الإضراب وصل مليون و٢٠٠ ألف برميل يوميا وسيزيد الى مليون ونصف برميل وأنا أقول «والله كذابين والمنشآت كانت ستتهالك وتحدث انفجارات لو لم يتوقف الإضراب».

ولفت الى ان جميع مميزات القطاع النفطي صادرة باتفاقيات وأحكام صادرة باسم صاحب السمو الأمير فكيف تلغى بجرة قلم بينما هناك أوجه هدر وفساد رهيب في المناقصات النفطية، ومنها عقد نفطي لتوريد مياه تناكر يوميا ب ١٠ آلاف دولار للمرة الواحدة وتحتاج الشركة إلى ٥ تناكر مياه يوميا أي ٥٠ ألف دولار لتناكر مياه مجانية، فهل هذه مناقصة ام فساد علني وسرقة علنية من جيب الشعب الكويتي؟!.