العبيد: الحكومة والمجلس يتحملان مسؤولية عدم تنفيذ خطة التنمية ويجب تنويع مصادر الدخل

أكد مرشح الدائرة الأولى أحمد محمد العبيد أن إقرار خطة التنمية في المجلس السابق بميزانية بلغت 37 مليار دينار كان الهدف منه دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الفرد عبر إنجاز مشاريع كبرى وتطوير البنية التحتية للخدمات. وأضاف العبيد في تصريح له أنه على الرغم من كل هذا الزخم الذي حظيت به الخطة بعد إقرارها في بداية عام 2010 سواء من قبل الحكومة أو المجلس أو حتى الناس الذين تفاءلوا بها وتفاعلوا معها إلا أننا تفاجأنا بعجز الحكومة عن إنجاز ما قدمته، وهو ما يحملها جزءا من مسؤولية العجز إلى جانب مجلس الأمة الذي لم يقم بمتابعة إنجاز الخطة ومساءلة المقصرين. وبين العبيد أنه سيعمل على تبني مجموعة مقترحات لعرضها على المجلس المقبل ومن بينها، تشكيل فريق برلماني لمتابعة الخطة مع الحكومة، وضرورة استعانة الحكومة بالكفاءات الوطنية المختصة بالتقييم والرصد ومتابعة التنفيذ، والعمل على معالجة التباطؤ التشريعي بإقرار مشاريع القوانين المرتبطة بإنجاز الخطة، والسعي لتقديم ضمانات تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في مشاريع خطة التنمية، إضافة إلى الإسراع بتأسيس وطرح الشركات المساهمة المعنية بتنفيذ مشاريع الخطة. وأشار العبيد إلى ان التغييرات المتسارعة التي تشهدها التركيبة السكانية والمشاريع المطلوب انجازها لتنمية البلاد وازدهارها تدعونا الى الاهتمام اكثر من أي وقت مضى بتنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وشبه وحيد للدخل. وطالب العبيد بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل للدولة وعدم قصره فقط على النفط، فأساس استمرارية مداخيل الدول تنويع مصادرها، حتى تضمن ديمومة وبحبوحة عيش لمواطنيها فيما لو نضب مصدرها الوحيد، وهو الأمر الذي انتبهت له كثير من دول العالم وعملت عليه وبدأت تجني ثماره سواء على مستوى الصناعات التحويلية او قطاع البتروكيماويات أو حتى القطاع المالي والاستثماري، ونحن في الكويت لنا تجربة رائدة في هذا المجال بعد أن كانت الكويت أول دولة تملك صندوقا سياديا يدير استثماراتها في المنطقة.