المطوع لـ «الأنباء»: المجلس المقبل مُطالب بإخراج الكويت من الأزمات السياسية والتفرغ للتطوير والتنمية

التغيير الأبرز في البرلمان المقبل سيكون في الوجوه والقيادات الجديدة في قيادة العمل السياسي على النائب أن يلتزم بالقسم واحترام الدستور والدفاع عن الشعب وأمواله نتطلع إلى برنامج عمل حكومي يسهل عمليتي الرقابة والتشريع الكويت بحاجة إلى الاستقرار السياسي الذي ينعكس إيجاباً على التنمية نظام الصوت الواحد تطور ديموقراطي يقودنا إلى التصحيح وليس التأزيم لننتظر النتائج حتى نحكم على نظام الصوت الواحد فإذا كانت محفزة للعبور بالكويت إلى بر الأمان فسأصوت مع بقائه التعصب والتوتر أهم الشعارات التي ستغيب عن المجلس المقبل آمل وصول 4 سيدات إلى المجلس المقبل حتى نعود إلى الوضع الديموقراطي الصحيح أؤمن بأن المرأة قادرة على العطاء والمنافسة فالدستور الكويتي لم يفرق بين الجنسين تطبيق القانون مسؤولية الحكومة التي من واجبها تأمين استتباب الأمن وتطبيق العدالة الحراك السياسي أثر سلباً على المسار التنموي وأدى إلى اختلال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية نؤيد المعارضة الحضارية البعيدة عن المشاحنات والتعديات والاحتكاك مع رجال الأمن الإعلام الكويتي مرآة حقيقية وصحيحة تدعم السلطتين في مسارات التنمية والإصلاحرندى مرعي ناشد مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع المواطنين استخدام حقهم في التصويت واختيار مرشحيهم ففي النهاية هم الذين سيحكمون على نتيجة البرلمان، ومن لا يشارك فليس لديه الحق في الانتقاد كونه تخلى عن مسؤوليته بالمشاركة وبالتالي سيتخلى عن مسؤوليته في الرقابة. وخلال لقائه مع «الأنباء» شدد المطوع على ضرورة الحفاظ على الكويت وحمايتها من أي تدخل خارجي جراء الحراك السياسي السائد الذي أثبت على مر السنين قدرته على تعطيل العجلة التنموية في البلاد. كما تطرق المطوع إلى مواضيع عديدة ركز من خلالها على أهمية وجود معارضة قانونية وسليمة في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك يدل على الديموقراطية، واعتبر أن مخرجات الانتخابات المقبلة سيكون لها تأثيرها الإيجابي على البلاد من حيث عودة المرأة إليه وغياب الشعارات المتطرفة والتعصبية عن الساحة وسيلتفت المجلس إلى هموم المواطن ويعمل على حلها ومعالجتها. وفيما يلي ما جاء في اللقاء: تقبل البلاد اليوم على مرحلة مصيرية في ظل ما تشهده من تطورات سياسية غير مسبوقة على الكويت فأي تغيير ستحدثه الانتخابات المقبلة؟ ٭ حتما سيكون هناك تغيير في المجلس المقبل، التغيير الأبرز سيكون في الوجوه التي ستصل إلى قاعة عبدالله السالم وفي القيادات التي تقود العمل السياسي لذا يجب أن يتبلور هذا التغيير من خلال برنامج عمل المرشحين وأن يكون التطلع حيال المجلس المقبل بحيث يكون تكوينه من جميع شرائح المجتمع والتكنوقراط الذين يحتاج لهم المجلس ولجانه. كما يجب أن يدرك كل نائب أهمية ومعنى القسم الذي سيؤديه لدى تبوؤ منصبه وأن يلتزم بهذا القسم من خلال احترامه للدستور ومواده والدفاع عن الشعب وأمواله إضافة إلى وجود برنامج عمل حكومي نتطلع أن يسهل عمليتي الرقابة والتشريع اللتين تحتاجهما الحكومة. كما نتطلع إلى تنمية وإصلاح وخروج من المعترك السياسي الذي عانينا منه سنوات طويلة إلى جانب الخلافات داخل المجتمع التي ينظر إليها من الخارج والتي تعرضنا بسببها إلى الغزو الغاشم الذي استغل هذه الصراعات والتنازعات. ونحن بحاجة إلى الاستقرار السياسي الذي ينعكس إيجابا على التنمية، كما أنه يخفف من قلق الكويتيين من الربيع العربي وذلك لأن القلق الحاصل لا يقتصر على الشأن الداخلي وحسب بل مما تتعرض له الكويت من الخارج ومن نتائج الربيع العربي والإطاحة برؤسائها، لذا نشعر بأن الكويت معرضة لمثل هذه التحركات السياسية الإقليمية، فكل هذه المعطيات تحتم علينا العمل من أجل الاستقرار السياسي. هل تعتقد أن قانون الصوت الواحد قد يحمي الكويتيين من ظاهرة الربيع العربي بحكم المخرجات التي ستخرج بها الانتخابات؟ ٭ يعتبر قانون الانتخاب بالصوت الواحد تطورا ديموقراطيا باختيار الناخب مرشحا واحدا للوصول إلى البرلمان وقد رأينا أن الكويت لا تتناسب مع نظام الأحزاب ولم نقبل بهذا النظام وأساسا لا يوجد لدينا نظام حزبي لذا فإن كل القوائم التي أتت بها الانتخابات السابقة خاصة نظام الدوائر الـ 5 والأصوات الـ 4 والذي أتى بتكتلات إلى داخل المجلس وصلت بدورها إلى كتلتين، الأولى كبيرة مستبدة قادتنا إلى التأزيم والثانية كتلة صغيرة وهذا الأمر لا يمثل الديموقراطية الحقيقية التي تضمن من جهتها حقوق الأقليات ومشاركتهم. لذا أعتبر أن وصولنا إلى نظام الصوت الواحد هو تصحيح وليس تأزيما والتجربة خير برهان فما سبق لم يوصلنا إلى نتيجة تسفر عن تشريع قانون للدوائر والأصوات إلى أن أتى التغيير في هذا القانون بمرسوم ضرورة وهذا المرسوم واجب التطبيق بعدما وصلنا إلى أزمة النزول إلى الشارع لتغيير تركيبة مجلس الأمة أو حله والإطاحة بالحكومة والتشكيك فيما بين كل الأطراف، لذا نحن كنا بحاجة إلى تطوير ديموقراطي يمر بنا من هذه المرحلة إلى أخرى أكثر استقرارا وأكثر تنمية وأن تصل بالمواطن الكويتي إلى الحصول على امتيازات في كل المجالات التنموية. هل ستدعم الإبقاء على قانون الصوت الواحد أم ستؤيد تعديله أو تغييره بعد الانتخابات وتشكيل مجلس الأمة؟ ٭ أنا مع الإبقاء على هذا القانون وقد كنت مع قانون الصوتين والـ 5 دوائر تدرجا للوصول إلى الصوت الواحد في مرحلة لاحقة، غير أن الأوضاع الراهنة أتت بمرسوم الضرورة الذي سرع هذه العملية وكان الصوت الواحد. لذا يجب انتظار النتائج التي ستأتي بها هذه المرحلة قبل الحكم عليها، فإذا كانت النتائج محفزة للعبور بالكويت إلى بر الأمان من هذه الأزمة فأنا سأصوت مع بقاء الصوت الواحد ولكن إذا حملت النتائج تأزيما ما يفرض التغيير فأنا سأكون مع التغيير وهو أمر طبيعي ولكل المجالس الحق في التغيير والتشريع. كيف سيؤثر قرار المقاطعة على الانتخابات وعلى الأداء الحكومي فيما بعد؟ ٭ المقاطعون يتحملون نتيجة قراراهم ونحن غير فرحين بهذه المقاطعة ولكن هي حرية يستطيعون ممارستها وهي أسلوب للمعارضة وقد يكونون على قناعة بأنهم لن يصلوا إلى المجلس ومن ثم أبدوا وجهة نظرهم بالمقاطعة. واليوم المسؤولية كبيرة على من يصل إلى مجلس الأمة، وفي أكثر من مجلس نيابي سابق قال صاحب السمو الأمير «أعينوني» وذلك بالمخرجات التي تصل إلى قبة عبدالله السالم وأن يكون النائب الذي يصل ممن ينظرون إلى المصلحة العامة وإلى مصلحة الكويت وأن يبر بقسمه ويكون مخلصا للوطن وللأمير وأن يكون قدوة حسنة. لذا على الناخب اختيار المرشح حسن السير والسلوك، وإذا كنا قد مردنا بظروف أدت إلى اختيار نواب متطرفين في 2012 فهذا لا يعني أن هذا النهج سوف يستمر، كانت هناك ظروف معينة أدت إلى عدم الثقة ولكن هذا أمر طبيعي وتحول الناس وآراؤهم أمر ضروري حسب احتياجات الوطن. ما توقعاتك لهذا المجلس؟ وهل ترى فيه صفة الاستمرارية تخوله الصمود 4 سنوات؟ ٭ أعتقد أن الحريات الموجودة في المجتمع الكويتي تتمرس وتبقى، وأعتقد أننا سنبتعد عن التأزيم العنصري الطائفي وهي أكثر الأمور التي عانيناها في السنوات السابقة والتي أدت إلى تمزق المجتمع. وأرى أن أهم الشعارات التي ستغيب عن المجلس المقبل هي التعصب والتي انتشرت في المجالس السابقة حيث وجدنا من طالب بإقصاء المرأة ومن طالب بتغيير المادتين 2 و79 من الدستور، وبما أننا نتطلع لأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا فإننا نحتاج إلى انفتاح أكثر وحريات أكثر تسمح للإنسان العيش في بلده من دون الإحساس بأنه مراقب في كيفية أداء واجباته الدينية وأن يتحقق التعايش السلمي بين المواطنين، كما أننا رأينا أن إشكالية القضاء والتقاضي قد زادت في ممارسات ومطالبات خاطئة لنواب مجلس الأمة ما نقلنا إلى دولة أكثر تعصبا مما كانت عليه في السابق. بالحديث عن المرأة هل ترى أن للمرأة نصيبا في المجلس الأخير، وكيف ستكون انعكاسات الأحداث الأخيرة على حظوظها بالفوز؟ ٭ أنا أرى أنه ستكون هناك مشاركة للمرأة في المجلس المقبل كما كانت لها مشاركتها في مجلس 2009 ممثلة بـ 4 نساء، آمل أن يخرج هذا المجلس أيضا بـ 4 نساء كي ننافس أنفسنا على ما كنا عليه من ديموقراطية من خلال مشاركة المرأة في المجلس. وأرى أن سبب غياب المرأة عن المجلس الماضي هو التعصب والتوتر اللذين وصلنا إليهما وبعودة المرأة إلى المجلس سنعود إلى وضعنا الطبيعي وليس إلى الوضع المتعصب الذي وصلنا إليه والذي سيضيع ديموقراطية الكويت ووحدتنا الكويتية وحريتنا. هل تتأمل وصول المرأة إلى المجلس كشكل من أشكال الديموقراطية أم لرضاك عن تجربتها السياسية؟ ٭ أنا أؤمن بأن المرأة قادرة على العطاء والمنافسة خاصة أن الدستور الكويتي لم يفرق بين الجنسين، لذا أرى أن المواطن رجلا كان أم امرأة عليه مسؤوليات. تجدر الإشارة إلى أن للمرأة نظرتها في الأمور، فعلى سبيل المثال لو أن المرأة مارست العمل في السلك القضائي والشؤون الاجتماعية وعرضت ما تتعرض له المرأة ستكون مشاركة كبيرة نحن نفتقدها اليوم. لقد أدت المرأة واجبها في السابق والمطلوب اليوم زيادة مشاركتها القضائية فهي متفوقة في مجالها، وفي مجال آخر لاقت مشاركة المرأة في المجال العسكري معارضة إلا أنها أيضا نجحت فيه. من جانب آخر هل هناك تخوف من أي تحرك للمعارضة يوم الانتخابات خاصة أنهم يسعون لإقامة تجمع في 30 نوفمبر؟ ٭ من ناحيتي ليس لدي أي تخوفات من أي تحرك إذا كان قانونيا وبإذن وترخيص ولا يتجاوز القانون وفي المكان المناسب، وتطبيق القانون ليس مسؤولية النائب ولا المواطن بل هو مسؤولية السلطة التنفيذية والتي من واجبها تأمين استتباب الأمن وتطبيق العدالة والقانون على جميع الناس، والحقوق والواجبات معروفة للمواطن دون أن يتجاوز القانون ولا تخفى على أحد وإذا كانت هناك معارضة فنريدها معارضة حضارية بعيدة عن المشاحنات وعن التعديات والاحتكاك مع رجال الأمن والتعدي عليهم وأن تعطي لفتة ديموقراطية بحرية وإذا ما تحقق هذا الأمر فهو مفخرة للكويت. لذا التخوف ليس من المعارضة السلمية بل من وجود من يدفع الشباب إلى تجاوز القانون كما حصل مع أحداث اقتحام مجلس الأمة الأمر الذي عرض هؤلاء الشباب إلى الملاحقات القانونية والمقاضاة ومن ثم المناشدات القبلية للتنازل عن هذه الدعاوى والقضايا، فلم القيام بتصرفات تؤدي إلى كسر القانون ونهاياتها معروفة؟! وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن ضحايا هذا النوع من الأعمال هما القطاعان العام والخاص وهذا ما رأيناه في حادثة الدهس الأخيرة. ويجب الإدراك أن الكويت مراقبة من الخارج ونحن في السابق تعرضنا للاحتلال الصدامي الغاشم بسبب نزاعات داخلية مختلفة، واليوم الوقت غير مناسب للحراك السياسي بتطرف وتشنج خاصة أن العالم يمر بظروف غير مستقرة لذا يجب استخدام وسائلنا الديموقراطية لحل مشاكلنا وفق الدستور والانطلاق بمبادئه. إذا ما تصوراتكم لتطور المشهد السياسي عقب تشكيل المجلس؟ ٭ المعارضة الموجودة ستستخدم الشارع وستعمل من خلاله ومن خلال الإعلام والصحافة وهي معارضة مقبولة مادامت تحت سقف القانون، فلا توجد ديموقراطية من دون معارضة ولكنها يجب أن تلتزم بالقانون خاصة أن أغلبية قيادة المعارضة مشغولة بقضايا قانونية مع القضاء لذا فهم يواجهون السلطة القضائية أكثر من مواجهتهم للسلطة التشريعية وذلك بحكم القضايا الموجهة إليهم وهم بعيدون كل البعد عن الرقابة التشريعية التي يجب عليها إثبات وجودها. وهنا يأتي دور المجلس المقبل في إخراج الكويت من هذه الأزمة السياسية ويتفرغ للتطوير والتنمية والتي تتقدم على النظر إلى شؤون المعارضة بالتالي لن نوقف المسيرة كي نتطلع إلى ما يقوله الآخرون بل يجب التطلع إلى المستقبل بنظرة إيجابية وطموحات كبيرة ستكون هي من يجد الحل والنور في نهاية النفق. إلى أي مدى أثر الحراك السياسي على المسار التنموي في البلاد؟ ٭ تأثير الحراك السياسي على المسار التنموي ليس بجديد بل هو الذي أدى إلى الاختلال ووضع العصا بالدواليب وتعطلت التنمية وطغت المصالح الشخصية، وأنا لدي وجهة نظر في الموضوع فمن سابع المستحيلات أن تتجاوز الحكومة القانون من دون مباركة نيابية حكومية لأنها كلها بحسب ترضيات للنواب وللأحزاب وللتجمعات السياسية ما أدى إلى الفساد الإداري حيث توغلنا فيه لإرضاء التجمعات السياسية ما أعاق المسار التنموي. كيف ترى تأثير المقاطعة على المشاركة يوم الاقتراع؟ ٭ تأثير المقاطعة على يوم الاقتراع أمر طبيعي وأعتقد أن النسبة ستقل عن الانتخابات الماضية بنسبة لا تقل عن 20% ما يجعل نسبة المشاركة المتوقعة حوالي 40% إذا ما قمنا بمقارنتها مع الانتخابات الماضية. ألا تعتقد أن الناخب الكويتي أصيب بإحباط سياسي وقد يؤثر ذلك أيضا على مشاركته في الانتخابات؟ ٭ الإحباط السياسي كان موجودا في الانتخابات السابقة وقد ترجم بعزوف البعض عن المشاركة كي تصل نسبة الاقتراع إلى 60% والـ 40% الباقية هي نسبة صامتة، غير أن الأمر يختلف في هذه الانتخابات فهناك مقاطعون ومشاركون ونحن نستجدي من الغالبية الصامتة الداعمة لموقف معارض لموقف المعارضة ونطلب منها الاقتراع لرفع نسبة المشاركة لأن هذا الأمر يهم المجتمع ككل ولا يقتصر على فئة دون أخرى ولا نقسم الكويت إلى قسمين فهي أطياف ومجاميع مختلفة وغالبية صامتة مطلوب منها المشاركة كي نخرج مما نحن فيه لنهتم بشؤون المواطن وأولويات الوطن واستقراره. وكيف ترى دور الإعلام الكويتي في مجريات الأحداث السياسية في البلاد؟ ٭ الإعلام هو السلطة الرابعة في الكويت وهذه السلطة تقوم بدورها بتجربة فريدة وهي وسائل الاتصال الاجتماعي والتي تلعب دورا مهما في تثقيف الشباب كما أنها تفرض بعض التجاوزات الأمر الذي يجعلنا نحتاج إلى بعض القوانين لوضع حد لهذه التجاوزات ولفرض الرقابة عليها. وأرى أن الإعلام مرآة صحيحة وحقيقية تدعم السلطتين لأن يكون هناك تنمية وإصلاح في كل المجالات والدور الملقى عليها كبير وإذا ما انحرف الإعلام واتخذ منحنى مؤيد لتطرف أو نزعة معينة فإنه قد ينجح في خطته أو يضلل. وماذا تقول عن الاستعانة بخبراء دوليين لمراقبة الانتخابات؟ ٭ أرى أن شفافية الانتخابات واجبة وهناك ترحيب بالمشاركة الدولية في الرقابة على الانتخابات وأعتقد أن هيئة الانتخابات بحاجة إلى تطوير أكثر كي يتحقق الاستقرار. من جانب آخر لا بد من التطرق إلى المشاريع التي تلبي احتياجات المواطن وتتخذ الصفة الشعبوية فما رأيكم بهذه المشاريع، وهل ترون أنها قد تستنزف موارد الدولة؟ ٭ أعتبر أن الاستنزاف يتم من خلال وضع هذه الأموال في البنوك أو شراء أسلحة أو كماليات لا يحتاجها المواطن، ولكن التنمية البشرية هي من أهم أركان التنمية غير أننا لا نريد إفساد المواطن ولا نريد تأزيم وضعه بل نحن بحاجة إلى توعيته كي يرعى شؤونه أكثر من اعتماده على الدولة فالمواطن عليه أن يعطي بلده لا أن يأخذ منها فقط، لذا يجب وضع هذه القرارات في أطر توعوية ومقننة لتقوم بتنمية في الوقت نفسه. والكويت يجب أن تسلم إلى الأجيال المقبلة لذا يجب الحفاظ عليها لهذه الأجيال ولا يجب استنزافها واستهلاكها دون النظر إلى الأجيال القادمة. وماذا تقول عن قضية البدون وما آلت إليه اليوم؟ ٭ هذه القضية من أهم القضايا الموجودة على الساحة وفيها أيضا حراك سياسي داخلي ونظرة خارجية إنسانية، وقد عانت المجالس السابقة كثرة التداول في هذا الملف وتأخرنا كثيرا في إيجاد الحلول. وهناك إقرار من الدولة بأن هناك 34 ألف مستحق للجنسية وقد ناشدت صاحب السمو الأمير في أن «يعقلها ويتوكل» ويأمر بحلها. كما أن هناك قضية أساسية أخرى وهي قضية القروض والتي يجب حلها أيضا مع مراعاة جميع الجوانب الإنسانية. وأخيرا ماذا للمواطنين؟ ٭ أناشد المواطنين أن يستخدموا حقهم في التصويت واختيار مرشحيهم ففي النهاية هم الذين سيحكمون على نتيجة البرلمان، ومن لا يشارك ليس لديه الحق في الانتقاد كونه تخلى عن مسؤوليته بالمشاركة بالتالي سيتخلى عن مسؤوليته في الرقابة.