ليلى الشافعي
أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف أن مجلس الأمة المقبل سيكون علامة فارقة في سجل الفصول النيابية لمجلس الأمة ليس بشخوصه الذين سيتشرفون بحمل امانة الشعب بل لظروف موضوعية فرضتها مرحلة بالغة الخطورة تمر بها الكويت، وقال إن المجلس أمامه تركة ثقيلة من المهام والقضايا والمشاريع المتراكمة والمجمدة لسنوات الى حد لم يعد فيه فاصل بين الاولويات.
وأضاف المعيوف في تصريح صحافي أن الكويت وليس مجلس الأمة أمام تحد مختلف ومصيري بعد سنوات من الاهمال والتردد والعجز الذي دخل كل مناحي الحياة في غيبوبة وجمد شريان الاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والادب والرياضة والعمل والانتاجية والمبادرة والمنافسة لنجد فجأة اننا نعيش في وطن يحتاج إلى إنقاذ وعمل متواصل ونهج وفكر نيابي وحكومي جديد لنعيد للكويت مكانتها ودورها الريادي ولنعيد لديمقرطيتنا وجهها المشرق عربيا ودوليا.
وقال المعيوف مخاطبا تيار المقاطعة إن تنظيم المسيرات وشحن الاجواء بندوات التحريض لن يزيد المرشحين والناخبين إلا ثباتا وإصرارا على التمسك بحريتهم وإرادتهم الكاملة، واضاف ان منطق القوة لا يمكن ان يكون بديلا للحوار والاحتكام للدستور بل ان قوة المنطق والحكمة والشجاعة هي تغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة، مؤكدا ان «كل مجد ونجاح زائل مهما بلغ مداه ولا يبقى الا التاريخ شاهدا وحكما». وتساءل المعيوف «ما قيمة بناء جدار مهما كان صلبا وشاهقا اذا كان سيحجب الرؤية ويفرق ابناء الوطن ويدخلنا في دوامة التجاذبات والصراعات ويكرس ثقافة الكراهية والتخوين والانقسام. وأضاف ان مجلس ديسمبر 2012 هو مجلس الاغلبية الصامتة التي عزفت عن المشاركة السياسية بسبب الاحباطات المتكررة وان المواطن هو من سيحدد مخرجات المرحلة المقبلة بالمشاركة الايجابية في التصويت للمرشح الافضل والاصلح ومن ثم الحكم على اداء المرحلة ونوابها والحكومة المقبلة، مذكرا بأن العمل السياسي في النظم الديموقراطية يقوم على الديناميكية والمبادرة والتجدد وليس الجمود والانكفاء والغاء الاخر وهي من صفات الدكتاتورية والطغيان.
من جانب آخر ناشد المعيوف القيادة السياسية بإنصاف الضباط «الأمار» المتقاعدين من قطاعات السلك العسكري وتوجيه جهات الاختصاص بتعديل القيمة النقدية للمعاش الاستثنائي حفظا لحقوقهم، مشيرا التى انه من الخطأ تصنيف الضباط الأمار ضمن سقف واحد مع الضباط «القادة «لاختلاف المهام والمسؤوليات، مشيرا إلى أن ترقية الضباط حتى رتبة عقيد وفقا للقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في وزارة الداخلية ينص على أن الترقية تكون بقرار من الوزير أما ترقية الرتب الأعلى فتكون بمرسوم أميري كونهم من الضباط «الأمار».
وأوضح إن القيمة النقدية للمعاش الاستثنائي لرتبة عميد 500 دينار وهي القيمة المخصصة في الأساس للضباط «القادة» من رتبة عقيد، مطالبا بإنصافهم ورفعها إلى 750 دينارا في قطاعات الجيش والداخلية والحرس الوطني والإطفاء كما نص عليه القانون رقم 32/67 والقرارات الوزارية اللاحقة .
وبين أن عدد المستفيدين من الزيادة نحو ألف ضابط ولن يشكل ذلك عبئا على ميزانية الدولة مقابل ما قدموه من تضحيات خلال سنوات خدمتهم العسكرية. وجدد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف دعوته للحكومة بصرف مستحقات العسكريين المتقاعدين والديبلوماسيين بواقع 12.5% حسب قرار مجلس الوزراء بزيادة المتقاعدين.