علي الخميس: استجوابي لوزير المالية كان حقيقياً لكن الحكومة لم تجرؤ على المواجهة

قال مرشح الدائرة الثالثة علي الخميس: إن هناك من لا يريد وجوده في مجلس الأمة المقبل وذلك بسبب وجود مناديب لايران دائما ما يتواجدون في البرلمان الكويتي، وقد وجدوا ان منهجنا خلال فترة الـ 125 يوما التي قضيناها في المجلس السابق مخالفة لتطلعاتهم وستقف امام مشروعهم.

واضاف الخميس خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء الاثنين ان عبدالحميد دشتي قدم استجوابا لوزير الخارجية بسبب مساهمة الكويت في عاصفة الحزم، مشيرا الى أن نوابا في مجلس الأمة انسحبوا من احدى جلسات المجلس بسبب حكم محكمة يدين خلية ارهابية مبعوثة من دول اجنبية معادية للكويت تدمر الشر للكويت واهلها.

وتابع الخميس قائلا: لقد وقفت امام منشور طائفي يريد القائمون عليه فرض نفوذهم.. ووالله لن نسمح لهم بذلك، و«هناك من اصحاب الفساد من يجاريهم، ولذلك لا يريدوني في المجلس المقبل، مؤكدا ان المرحلة القادمة هي مرحلة تحديات اقليمية كما قال حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد».

واوضح انه خلال الـ 125 يوما التي قضاها في المجلس حول شركتين للنيابة لهم تعاقدات مع وزارة الكهرباء بتهمة اهدار المال العام بقيمة 30 مليون دينار، مشيرا الى انه وخلال فترة وجوده بالمجلس لم يصوت على أي قانون يمس المواطن، وتقدم بـ 9 اقتراحات بقوانين وعشرات الأسئلة للوزراء وشركات تمت احالتها للنيابة بملفات فتحناها.

وقال الخميس انه يتعرض منذ فترة لعملية تشويه سمعة ممنهجة عبر اكاذيب، فالبعض يزور الحقائق من الخارج و«كان لزاما علي أن اتحدث بحقيقة مواقفي رغم انها واجب التزمت به امام الله والوطن والمواطنين».

وبين انه خلال فترته القصيرة بالمجلس صوت على 28 قانونا بالموافقة والرفض والامتناع «واهمها قانون الرعاية السكنية في اول جلسة له بمجلس الأمة فيما يخص الغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقد صوت عليه بالامتناع، وثاني قانون كان يخص السماح للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطي العام للسنة المالية 2015/2016 ورفض هذا المقترح، ثم في 26 ابريل رفض مقترح الغاء الدعوم عن الكهرباء والماء، مشددا على انه لا توجد وثيقة ولا دليل واحد يثبت تصويته عليه بالموافقة وما يشاع بموافقته على هذا المقترح مجرد تضليل للمواطنين ليس الا متحديا من يثبت بدليل دامغ عكس ذلك.

وتابع: «تقدمت مع بعض النواب بمقترح لاستثناء السكن الخاص من زيادة التعرفة وشمول بعض القطاعات من التجاري والصناعي بالزيادة ليساهم التاجر في دعم ميزاينة الدولة لا المواطنون البسطاء، وقد تقدمت بسؤال لوزير التجارة حول دور الوزارة في تفعيل حماية المستهلك الموجود في ادراج الوزارة منذ 3 سنوات».

وبين انه «كان لنا موقف واضح من اول يوم فيما يخص زيادة قيمة البنزين حيث كان قرار الزيادة يوم 2 اغسطس صباحا في اجازة النواب وقد صرحت في نفس اليوم برفض القرار ومحاسبة الحكومة ان لم تتراجع، واستخدمت دوري الرقابي ملوحا باستجواب وزير المالية، وقد تقدمت فعلا بالاستجواب وكان المفروض ان يكون في اول دور الانعقاد القادم ولكن الحكومة لم تمكنا ولم تجرؤ على المواجهة، على الرغم من وجود 11 بندا يتضمن اسراف وهدر بموازنة الدولة منها 130 مليون دينار مصروفات لمجلس الوزراء و11 مليون دينار مناقصات ليس لها أي قيمة، فلماذا تذهب الحكومة لرفع البنزين والكهرباء لتوفير 300 مليون دينار أو اقل»؟

واكد الخميس ان استجوابه لوزير المالية كان حقيقيا وليس اضحوكة كما يروج البعض لوجود علاقة قانونية سابقة مع وزير المالية انس الصالح حيث وكله في قضية في عام 2012 وانتهت في 2014، وحتى لو كانت العلاقة قائمة فهي علاقة قانونية بينما علاقته بالمواطنين اسمى وارقى لانها علاقة بقسم رباني امام الله عز وجل.

وزاد الخميس بأنه لوح باستجواب وزير الإعلام بسبب خطأ اخلاقي وطالب بتشكيل لجنة تحقيق التي توصلت الى وجود خطأ واوصت بمحاسبة المستببين فيه.

وتابع: «يتهمونني باني قمت بالتصويت على قوانين البصمة الوراثية والإعلام الالكتروني وكلها قوانين كانت في 2015 أي قبل دخولي للمجلس في مارس 2016، وكذلك سحب الجناسي التي كانت في 2014/2015».

واضاف: «في اول يوم لي بمجلس الامة قدمت استقالتي من 4 شركات حتى لا يكون لدي مصالح مع الحكومة وتفكر يوما ان تستغل هذه المناصب لتفكر في ابتزازي، وقد تقدمت بعدد من القوانين المهمة منها قانون استقلال ومخاصمة القضاء، وقانون تعديل المحاكمات والاجراءات الجزائية لحفظ حقوق المواطنين والمتهمين والذي لم ير النور بسبب حل المجلس، كما تقدمت بقانون لانشاء بنك للتعاون لخدمة 450 الف مساهم في الجمعيات التعاونية من المواطنين والمقيمين فهناك 59 جمعية ودائعها في البنوك تصل الى 150 مليون دينار دون أي فائدة للمساهمين.