شدد مرشح الدائرة الرابعة جزاع فهد القحص على ضرورة الإصلاح الشامل في كل مؤسسات البلاد الرسمية، مشيرا الى أن الفساد بات ينهش في الأجهزة الرسمية للدولة في ظل عجز الحكومة عن وقفه.
وقال القحص في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق حملته الانتخابية: نحن أمام مرحلة جديدة تضع وجها جديدا للدولة وترسم المعالم الجديدة للكويت، وخاطب الناخبين قائلا: الصوت أمانة فلا تضيعوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، فكلنا تذمرنا من المجلس السابق وشعرنا بالهوان من هوان من يمثلنا فابحثوا عن مرشحيكم الذين يعيدون حقوقكم المسلوبة ويضعون مصلحة الوطن فوق اعتباراتهم الزائلة.
وأضاف قائلا: عزمت على خوض السباق في انتخابات 2016 كي نحقق طموحات وآمال الشعب الكويتي الذي عانى من سنوات عجاف في التشريعات والممارسات الدستورية، بل وصل البعض الى انتهاك خصوصية الأسرة.
وقال ان التشريع لن ينجو ما لم تكن سفينة نجاته من داخل قبة عبدالله السالم، مؤكدا أهمية ان يكون لدينا سلطتان تشريعية وتنفيذية تسيران بشكل صحيح في طريق الديموقراطية، مؤكدا أن قانون البصمة الوراثية تم تشويهه في ظل حالة عدم استقرار المواطن، وكذلك سحب الجناسي الذي طال العديد من المواطنين، بالإضافة الى وجوب تصويب وتعديل وضع إخواننا الكويتيين البدون.
وعبر عن شكره لصاحب السمو الأمير الذي وجه بإلغاء قانون البصمة الوراثية الذي ينتهك حياة الناس وخصوصية الأسر.
وعن دائرته الرابعة وتحديدا الجهراء، قال القحص إن الحكومة لا تتعامل مع الدائرة بحسب خططها الرقمية منذ عشرات السنين فهي خارج نطاق الاحصائيات التي تتعلق بكل محافظة، فقد أغفل بعض الوزراء إحصائيات الخدمات والعدد الحقيقي لمحافظة الجهراء لأسباب سياسية ولإلغاء تعداد حقيقي لأجل حسابات خفية.
وأضاف أن شواطئ الجهراء مغتصبة والخدمات قاصرة عن مثيلاتها حتى ان وزير التربية اغلق 5 مدارس في الجهراء القديمة، رغم أن لها ميزانية خاصة تصل الى نصف مليون، متعهدا بالسعي الى معالجة الأوضاع.
وزاد أن المجال التربوي تفرض عليه المصلحة رغم أنه مجال إنساني في المقام الأول، إذ يجب تأسيس وسائل التعلم لدى الطلبة من تربية إسلامية ولغة عربية وأجنبية ورياضيات وهذا تأسيس أولي للطلاب، وثانيا يجب تطوير الجانب الآخر فيما يتعلق بمسألة البحث العلمي وهو الأهم والعمل من خلال منهج التعليم المعمول به في العالم المتقدم، فالطالب لا يهمه مثلا عدد حقول البترول في نيجيريا، بل إن علينا تأسيس منهج تربوي شامل له نتائجه الإيجابية.
وأضاف أن سياسة التعليم ككل أصبحت مجرد شهادة للتوظيف لأن ثالوث العلم الطالب والمدرس والمنهج غير متوافقين وغير متوائمين الى أن وصل التعليم في الكويت الى مستوى متدن بشكل كبير.
وعن وثيقة الإصلاح الاقتصادي، أعرب القحص عن استيائه منها، مؤكدا أنها أتت في ظروف مريبة وهي عبارة عن سلب مكتسبات الشعب وتعبر عن سياسة سلب المال من جيب المواطن البسيط بسبب الهدر المالي، وأراها وثيقة لا تحترم المجلس الذي خرجت منه.
وعن وقف رواتب المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتي، قال القحص إننا أمام صانع قرار يبحث عن المشاكل، وقد يكون له يد في الحكومة أو يوجهها من خارجها، فقوانين كثيرة تصب مصائبها على المرأة الكويتية، منها تجنيس أبنائها بعد طلاقها أو ترملها، واليوم قطع الراتب الذي تعيش هي وأبناؤها منه وكثير من الأسر والمواطنات الكويتيات يعانين الأمرين بسبب قرارات حكومية متعسفة.