- الإخفاق يدفعنا إلى إعادة تأهيل الكادر الحكومي والوزارات دون تدخل الوزراء
- ديوان المحاسبة ولد سياسة «البلع» وصمت تجاه خلل بعض المشاريع
- احتكار المتنفذين للمشاريع يرجع إلى ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون
- حان الوقت لإعطاء الشباب فرصة العمل البرلماني
- مناطقكم أوصلت مشرعين حقيقيين في الستينيات والسبعينيات
أكد مرشح الدائرة الثانية أنور جواد بوخمسين أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وقفة جادة تحت قبة عبدالله السالم، مبينا أن هناك الكثير من القضايا يجب إعادة النظر فيها لاسيما تعديل الوثيقة الاقتصادية وفق رؤية وبعد نظر ينعكسان ايجابا على الوطن والمواطنين، مشيرا في نفس الوقت إلى أن التغيير يأتي من الناخبين.
وقال بوخمسين على هامش حفل افتتاح مقره الانتخابي الثاني في منطقة الصليبخات مساء أول من أمس، ان مرسوم الحل جاء قبل موعد الانتخابات الفعلية بـ 6 أشهر للتغيير نتيجة غضب الشارع ولا بد للمواطنين من التعبير عن آرائهم، والحل لم يجامل النواب السابقين.
وأضاف ان منطقة الصليبخات من المناطق العزيزة على قلبي وأكن لقاطنيها كل الحب والتقدير كونها قريبة من أهل الشمال وتحتضن أعزاء دائم التواصل معهم، مرحبا باستمرار التواصل والاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم لأن الكويت تهم الجميع.
وشدد بوخمسين على التزامه بأهمية التواصل مع الناخبين ليكون قريبا من هموم أهل الدائرة ويلتمس منهم الملاحظات والمشاكل للسعي نحو الحد منها، مبينا أنه سيبقى دائما موجودا ليستمد المقترحات الجديدة لتغيير المفاهيم بما يصب في الصالح العام.
وتابع: «نحن جميعا كويتيين سواء نحمل جنسية أولى أو ثانية أو غيرها، فالكويتي ليس الذي يحمل جوازا وجنسية وإنما الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة»، وعاد بوخمسين للحديث قائلا: «نحن لسنا بحاجة إلى التصنيف بوثيقة، في النهاية المشاركة في التصويت لأنك كويتي».
وأجاب بوخمسين بعد فتح باب الأسئلة، حول وجود مؤشر خطير قد يؤدي إلى احتكار متنفذ أو اثنين للاقتصاد: قائلا «يرجع هذا الأمر لضعف الرقابة وعدم تطبيق القوانين، موضحا أن لدينا قانونا لمنع الاحتكار وفتح على أثره جميع التراخيص، إلا الخاصة بالشباب، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التواصل وإيجاد الحلول المناسبة لتعديل هذه القوانين، لاسيما إيجاد قانون لتراخيص الشباك الواحد والصناعية الحرفية».
وانتقد بوخمسين الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في الرقابة، حيث ان كثيرا من المشاريع التي اتضح بها خلل لم يحرك تجاههم ساكنا والتزم الصمت ما أدى الى سخط الشارع تجاهه وتجاه سياسته الأخيرة بالركون والانزواء وعدم قيامه بدوره الحقيقي والمأمول.
ورأى ضرورة التزام ديوان المحاسبة بتفعيل دوره وفرض الرقابة على الجميع وعدم السماح بالاحتكار على شخصيات معينة، مبينا أن الديوان يجمد مناقصات لأشهر عدة لاسيما تلك الخاصة بالأعمال الصغيرة وإخضاعها لسياسة البلع «ينطر الكبير يبلع الصغير ثم يحرك الميزانية»، معلنا في نفس الوقت أنه سيتصدى له تحت قبة البرلمان.
وأضاف: هناك الكثير من القوانين بحاجة إلى التعديل وأخرى بحاجة إلى التفعيل مثل قانون الوحدة الوطنية، خاصة ضد من يحاول شق الصف الوطني خاصة المغردين، حيث يجب محاسبة كل من يحاول مس الوحدة الوطنية وعليه أما الاعتذار أو التبليغ بأن الحساب ليس له، ويجب على الحكومة أن يكون لها موقف وليس الشارع، وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون لنا وقفة بهذا الشأن ومحاسبة المسؤولين من الوزراء.
وتساءل بوخمسين حول مبدأ العدالة والمساواة في التوظيف بين مختلف المواطنين: «لماذا يلجأ الشخص للواسطة وتدخل النواب للحصول على التعيين؟، مؤكدا على الحكومة توفير فرص العمل لجميع المواطنين بسواسية، وليس المطلوب من النائب الحضور بهذا الخصوص حتى تحسب جميلة له، فهذا الأمر مرفوض «وما نبيه»، مشيرا إلى أن الدولة ملزمة بتوفير الوظائف لجميع مخرجات التعليم كل حسب تخصصاته ورغباته، فنحن «كلنا كويتيين وغير محتاجين إلى تدخل النائب».
وانتقد بوخمسين سياسة الحكومة في مزاجية التعامل ووضع العراقيل أمام عدة قضايا منها المستحقين للجنسية والمواطنين المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج، مؤكدا ضرورة وجود جهاز كامل لمثل هذه القضايا لتسيير الأمور أوتوماتيكيا، مشيرا إلى أن اخفاق الحكومة يستدعي المحاسبة وإعادة تأهيل الكادر الحكومي وتأهيل الوزارات دون تدخل الوزراء.
ولفت بوخمسين الى قانون وزارة الصحة فيما يخص تطوير الهيئة الصحية ورفع مستوى الخدمات الصحية وهناك مشروع «عافية» الذي اهملت الحكومة فيه بعض الخدمات المهمة للمتقاعدين وفي مقدمتها دعامات القلب، ولم ينتبهوا لهذا الامر الا بعد اثارته في الصحف المحلية، اضافة الى ان الوثيقة لم تدرس بشكل مستفيض حتى تؤدي دورها الحقيقي وهناك ضعف في رقابة الأطباء العاملين بالوزارة.
وأكد أن بطاقة «عافية» تعتبر بداية جيدة ومن الممكن تغيير القانون بما يصب في صالح المواطن، لافتا إلى أن هناك وحدة للشكاوى لمن يواجه مشكلة في هذا الجانب، إذ يجب عليه التوجه للمستشفى وتقديم الشكوى.
وأكد بوخمسين في نهاية حديثه أن النبض يأتي من الناخبين ولا بد من التواصل لإحداث التغيير داخل المجلس القادم، معربا عن اعتذاره عدم استطاعته زيارة بعض الدواوين لضيق الوقت، مؤكدا أنه مستمر في التواصل في المقر وزيارة أكبر عدد من الدواوين في أقرب فرصة.
وأضاف: لدينا قضايا كثيرة بحاجة لتعديلات ونقاش مثر، ومنها على سبيل المثال حالة الطرق في المنطقة والتي نأمل ان تكون بعد وقت ليس بكبير في حالة أفضل وتساهم براحة المواطنين وتقضي على الازدحامات المرورية، مبينا ان هناك مطالب كبيرة وكثيرة تهم المواطنين، من اهمها تعديل القوانين التي ظلت دون تعديل لسنوات كثيرة ومنها المرئي والمسموع وقانون الوحدة الوطنية لاسيما انه حديث العهد الا انه يحتوي على ثغرات كثيرة تحتاج الى تعديل حتى نطبق المادتين 6 و7 من الدستور واللتين كفلتا حرية التعبير للمواطن خاصة اذا علمنا ان المواطن حينما ينتقد دون تجريح وبشكل هادف او حينما يقترح على المسؤول اقتراحات ايجابية لا يعتبر مسيئا بل هو جاء للإصلاح وتحدث بإيجابية.
وبين بوخمسين ان تواصلنا مع الاخوات بالدائرة افرز لنا مشكلة كبيرة تعاني منها الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، ولماذا القوانين لم تنصف بنات الكويت في تعديل اوضاع فلذات اكبادهن وتمنحنهم الجنسية خاصة المستحقين منهم، قائلا: أحمل على عاتقي تقديم مشروع بقانون على المساواة بهذا الجانب خاصة ان الكويت وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تحرص على المساواة بين فئات المجتمع وبين المرأة والرجل.
وأعرب عن استغرابه من ان القوانين تمنح الرجل حرية منح الجنسية لكامل أسرته فيما تحرم المرأة من هذا الحق والغريب عدم وجود اجابة واضحة من الحكومة على هذا الامر، وقد قمت بالاستفسار من بعض الاخوة النواب حول هذا الامر لكنني مازلت أنتظر الإجابة في ظل الاعذار المتفاوتة مثل وجود احصاء 65 وخلافه.
وأشار بوخمسين الى ان النواب في لجنة الداخلية والدفاع لا يوجد لديهم رد واضح بهذا الجانب ولا توجد مضبطة للاجتماعات توضح دور كل نائب والقانون الذي لا يطبق مثل الولد الذي لا يمشي وهنا نطالب بان تكون هناك حلول واقعية لكل مشكلة يواجهها المواطن والمواطنة الكويتية.
وأشار الى أن احد الناخبين زوده بأكثر من 30 سؤالا لنقاش الغالبية العظمى بها تدور حول قوانين حالية لم تطبق مجرد حبر على ورق ووعدته باننا مع تطبيق القوانين وتفعيلها، وأطالبكم بأن تقدموا اقتراحاتكم ومطالباتكم حتى نتبناها ونوصلها الى السلطة التشريعية وسنعمل على تحويل لجنة الشباب من مؤقتة الى دائمة وهناك قضية التعليم وهجرة الطلبة من التعليم الحكومي الى التعليم الخاص الذي بالغ كثيرا في رسوم الطلبة بالسنة الدراسية وقابلته الحكومة بتخفيض الكوادر ورفع الدعوم وزيادة اسعار السلع والخدمات.
وأكد ان التغيير مطلوب وإعطاء الشباب الفرصة للدخول الى قبة البرلمان امر حتمي، متمنيا وصول المرشحين الشباب مع ابرام ميثاق شرف يشاركون به لتبني قضايا المجتمع الملحة، مبينا ان بعض نواب المجلس المنحل اكدوا في بعض اللقاءات ان هناك قوانين مررت دون علمهم، وهنا الطامة الكبرى كيف يمكن لنائب ان يسمح لهذا الامر بان يحصل، أين دوره تجاه البلد والمواطنين؟، مضيفا: نواب الستينيات والسبعينيات في هذه المناطق كانوا مقترحين ومتابعين ومشرعين وكان دورهم دورا حقيقيا لممثل الشعب، واليوم نريد مثلهم بروح هذا العصر.
محمود: أنور بوخمسين خير خلف لخير سلف
أثنى سماحة الشيخ فؤاد محمود، على دور سيد جواد بوخمسين الذي جسد مفهوم الوحدة الوطنية الحقيقي، مبينا أن أن يد جواد بوخمسين بيضاء في التعديل والإصلاحات وبيضاء في تعمير المساجد والحسينيات.
وقال محمود: «شاهدت جواد بوخمسين وموقفه في المقبرة وكيف جهوده مع الشهداء منذ الصباح وحتى المساء في الصيف الحار وفي شهر رمضان».
وأضاف: «باختصار عرفت أنور من خلال والده، وتواجده بنفسه في المقبرة وكانت له جهوده، واليوم أرى أنه يتحدث عن الاصلاح فان كان كذلك فأقول «هو خير خلف لخير سلف» وهذا «الشبل من ذاك الأسد» وإن شاء الله هو كفؤ لذلك».
المساواة بين المواطنين
قاطع تصفيق الحضور كلمة بوخمسين حين شدد على رفضه التصنيفات والتمييز بوثيقة الجنسية او الجواز، معبرين عن استحسانهم لتوجهات المساواة بين المواطنين.