أكد مرشح الدائرة الخامسة سامي الدبوس ان المرحلة المقبلة تحتاج الى مجلس امة قوي يدافع عن المواطنين، ويعمل بجدية لاصلاح الوضع السيئ، لافتا الى ان الوثيقة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة مبهمة وعامة، ولم تحدد بنودا واضحة للتنفيذ، وانما بحثت عن سبل التوفير وزيادة الدخل في الميزانية على حساب الطبقات المحدودة الدخل والمتوسطة.
وقال الدبوس خلال افتتاح مقر الانتخابي امس تحت عنوان «يدا بيد.. نسمو بك يا وطن»، ان انتخابات مجلس الامة مفصلية وحاسمة لتحديد مستقبل الغد، خصوصا في ظل التحديات الاقليمية التي تمر بها المنطقة، مشيرا الى ان الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي مستاءة من اداء عمل المجلس السابق ومن معظم القوانين والتشريعات التي صدرت فيه، وايضا غير راضية عن مهادنة المجلس للحكومة.
واعتبر ان قانون البصمة الوراثية من التشريعات المعيبة واعتداء صارخ على المكتسبات الدستورية، مؤكدا ان صاحب السمو الامير انهى الجدل حوله وطالب بإلغائه.
واكد ان الحكومة استسهلت جيب المواطن ورفعت سعر البنزين الذي مس جيوب المواطنين، وعلى الرغم من توفير 160 مليون دينار على ميزانية الدولة، متسائلا «اين الحكومة عن الهدر المالي الذي يقدر بمليارات الدنانير؟! واين هي من محاسبة المفسدين؟! واين هي من الاموال المهربة؟! واين هي من الهدر الحاصل في العلاج بالخارج؟! مشيرا الى ان الحكومة كانت تستطيع توفير مبالغ من خلال ايقاف الرشوة السياسية، وابتعاث الناس للخارج تحت مسمى العلاج بالخارج».
ودعا الدبوس الى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مؤكدا ان كل دول الخليج تحاول جاهدة تنويع مصادر دخلها.