لخص مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق حمدان العازمي المشاكل التي تعاني منها البلد في عدم محاسبة المفسدين والمتنفذين، لافتا الى ان هذا من أهم الأسباب التي أدت الى ما يسمى بالمشاكل المفتعلة التي يعاني منها الوطن والمواطن، والتي تستطيع الحكومة بـ «شخطة قلم» حلها لولا انها مستفيدة من استمرار هذه المشاكل.
وأضاف العازمي خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول بندوة تحت عنوان «لم نسمح.. ولن نساوم على مصلحة الشعب»: من غير المنطقي ان يستمر الوضع الحالي كما هو عليه دون تغيير وإلا فعلى البلد السلام، مشددا على ضرورة حل المشكلات العالقة وتكاتف الجميع من اجل مصلحة هذا البلد الطيب اهله.
وأضاف العازمي مخاطبا ابناء دائرته: لم أخذلكم يوما، وكانت الكويت وكنتم أنتم وعيالكم بالنسبة لي أهم من اي افتراءات او اتهامات، ولم أخف يوما من المواجهة، لأني وقفت مع الحق ولم أرتكب جرما، غير أنني أوفيت بما عاهدت وأقسمت عليه وكلما كان المطلوب مني التصويت لمصلحة الكويت لم اكن اتأخر أو اتردد.
وعندما كان المطلوب مني التصويت لتضليل الشعب رفضت وواجهت
وتابع قائلا: رأيت ان شطب الاستجوابات فيه تعد على حقوق النائب التي هي في الأصل حقوق الشعب في مساءلة الحكومة، فوقفت ضد شطب الاستجوابات وواجهت، ورأيت ان قانون الجرائم الالكترونية فيه تعد على حقوق المواطن في التعبير عن رأيه وهو الحق الذي كفله له الدستور،، فوقفت وصوت ضده بالرفض، كما رأيت ان اعفاء مشاريع الإسكان من الرقابة المسبقة سيزيد الفساد والتعدي على المال العام فرفضت هذا القانون.
وزاد العازمي: رأيت ان قانون البصمة الوراثية فيها تعد على الخصوصية وستستخدمه الحكومة في الانتقام السياسي من بعض خصومها فوقفت وكنت انا الوحيد الذي يصوت عليه بالرفض، كما رأيت ان استثناء السكن الخاص من زيادة تعرفة الكهرباء والماء ما هو الا مجرد مسرحية لتمرير القانون فوقفت ضده ورفضت ايمانا مني بان اي زيادة على القطاع التجاري سيتحملها المواطن البسيط من خلال زيادة اسعار السلع، كما رأيت ان هناك أكثر من ٧٠ الف مواطن محرومون من التصويت في المجلس البلدي فسعيت لمنحهم حقهم وضم مناطقهم ضمن توزيعة المجلس البلدي الا ان الحكومة كعادتها وقفت ضد هذا المقترح.
ولفت العازمي الى انه وقف ضد ما اسماها بوثيقة الإفلاس الاقتصادي التي كانت مجرد خطة لتحميل المواطن البسيط مسؤولية فشل الحكومة في ادارة الملف الاقتصادي، مضيفا الى انه عندما رأى أن سحب الجناسي دون حكم قضائي فيه ظلم للمواطن وحرمانه من اهم مكتسباته وهي المواطنة وان الحكومة استخدمت سحب الجناسي في التصفيات السياسية فتقدم بطلب لمناقشة سحب الجناسي على جدول اعمال احدى الجلسات الا أنه لم يجد من النواب من يوقع على هذا الطلب سوى النائب السابق عبدالرحمن الجيران
واختتم العازمي حديثه معلنا عن ان صوته لن يكون لرئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم في حال ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس الأمة القادم، لافتا الى ان موقفه نابع من المشكلات التي تعمد الرئيس السابق ادخال المجلس فيها وتعديه على بعض مواد الدستور الخاصة بحق النائب في ممارسة ادواته الدستورية ضد الحكومة حال اخفاقها.