- القرار سيسبب إزعاجاً كبيراً لطلبة الجامعة
استغرب مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة النائب السابق محمد طنا إعلان إدارة المرور في وزارة الداخلية تفعيل المادة ٤٥ من قانون المرور فيما يخص سحب اللوحات المعدنية وتطبيقها على من يقف في الممنوع، خاصة انها تعلم اكثر من غيرها حجم المعاناة التي يعانيها المواطن بسبب قلة مواقف السيارات في اغلب الأماكن.
وقال طنا في تصريح صحافي: نحن جميعا مع تطبيق القانون واحترامه، لكن في الوقت نفسه يجب ألا تغض إدارة المرور النظر عن مشكلة مواقف السيارات امام الجهات الحكومية والخاصة، بسبب سوء التخطيط، فهذا ليس ذنب المواطن، مشددا على ان المواطن بأي حال لن يقف في الممنوع وأمامه مواقف قانونية.
وأشار طنا الى ان الفقرة السابعة من المادة ٤٥ التي استندت اليها الإدارة العامة للمرور في سحب اللوحات، تتحدث عن «تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات»، والفارق كبير بين الوقوف بالممنوع الذي لا نؤيده بالتأكيد ولا ندعو اليه، لكن له ظروفه التي يجب ان توضع في الحسبان، وبين تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات، لكن أدعو الداخلية الى الاكتفاء بتحرير مخالفة لمن يقف بالممنوع.
وقال طنا ان سيارة احد الوزراء عندما وقفت في الموقف الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة تم تحرير مخالفة لقائد السيارة ولم تسحب اللوحات المعدنية، فلماذا عدم التعامل بمسطرة واحدة؟ مشددا في الوقت نفسه على انه يؤيد سحب اللوحات والسيارة أيضا ممن يستخدم مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد طنا ان هذا القرار سيسبب إزعاجا كبيرا لطلبة الجامعة، التي تعاني اغلب مبانيها من قلة عدد مواقف السيارات، والتي لا تتناسب بأي حال مع اعداد سيارات الطلبة والطالبات، فالطالب يضطر الى الوقوف بالممنوع حتى لا يسجل تغيبه عن المحاضرة، فهل يعقل ان يخرج من المحاضرة ويجد لوحات سياراته مسحوبة؟
وطالب طنا في ختام تصريحه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي نثق بحكمته بتعليق هذا القرار، حتى يتم دراسته من كل النواحي.