- نتعهد بإعادة النظر في العديد من القوانين
اكد مرشح الدائرة الاولى المحامي نواف الفزيع ان وزارة الصحة لا تتعامل بمسطرة واحدة مع الموظفين والعاملين تحت راية الطب، اذ انها تختار من القانون ما تشاء لتطبقه وتتغافل عن باقي مواد القانون ضاربا المثل بالمادتين ٧٦ و٧١ حيث استعانت الوزارة بالمادة الاولى لاحالة عدد من الاطباء للتـــقاعد بزعـم انهم امضوا اكثر من ٣٥ عاما على الخـــدمة وتغافلوا المادة الثانية التي استثنت بعض الوظائف من الاحالة للتقاعد بعد بلوغ سن الـ٦٥ عاما ومن بينهم الاطباء.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي دعا اليه الفزيع امس للاعلان عن تسلم ٥ تظلمات من الاطباء والمهنيين العاملين في وزارة الصحة على خلفية قرارات وزير الصحة د.علي العبيدي الاخيرة بإحالة ما يقارب من ٩٢ قياديا وفنياً بالوزارة الى التقاعد، مبينا ان هذه التظلمات تمثل الدفعة الاولى من عشرات التظلمات التي ستتخذ طريقها الى القضاء خلال الفترة المقبلة.
وافرغ الفزيع مزاعم وزارة الصحة من قرارات الاحالة بضخ الدماء الشابة من محتواها، وضرب المثل ببعض الاطباء ممن امضوا ما بين ٣٥ و٤٧ عاما في الوزارة ولا يزالون على رأس عملهم ومن بينهم مدير ادارة الصحة العامة ونائب مدير ادارة التراخيص الطبية ومساعد مدير مستشفى الصدري ومدير ادارة الصحة المهنية وآخرون.
ولفت الفزيع الى استهداف وتقصد الوزير العبيدي مدير منطقة الاحمدي الصحية ومدير منطقة حولي الصحية في قرارات التقاعد، حيث سبق واحالهما للتقاعد اثناء الحقبة الاولى من توزيره، وكرر الامر هذه المرة رغم انتصار القضاء لهما واعادهما على رأس عملهما مرة اخرى وتغريم الوزارة ما يقارب ٨ آلاف دينار تعويضا لكل منهما! واعتبر الفزيع تكرار الامر مرة اخرى نوعا من انواع الهدر في المال العام الذي يتنافى مع التوجهات العامة للدولة بترشيد الانفاق.
وعن الرؤى والتطلعات التي يسعى لايصالها للمواطن في حال نجح للوصول لقبة عبد الله السالم قال الفزيع ان الملف الصحي ووثيقة الاصلاح الاقتصادي من ابرز المشاكل والقضايا التي يأخذها على عاتقه ويسعى بشتى الطرق لايجاد الحلول الفعالة لها، الى جانب قضايا الشباب والمرأة والاسكان.
وتعهد الفزيع بإعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات مثل قانون الاسرة والتجنيس وحق الخلع وغيرها الى جانب سن قوانين جديدة لايجاد بدائل عادلة لوثيقة الاصلاح الاقتصادي وتسليط الضوء كذلك على قضايا الايداعات والداو والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من القضايا التي لم تأخذ حقها في الطرح.