عبدالكريم الكندري لحشود المتطوعين في حملته الانتخابية: براً بقسمي استقلت من مجلس 2013

«أقسمت بالله العظيم على أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله»، ‏لذلك تقدمت باستقالتي من مجلس الأمة براً بهذا القسم.. بهذه الجملة بدأ مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.عبدالكريم الكندري حديثه خلال لقائه المتطوعين والمتطوعات في حملته الانتخابية.

وقبل أن يخوض الكندري في تفاصيل استقالته من مجلس 2013 وأسباب ترشحه في الانتخابات، عبّر عن خالص شكره واعتزازه بحشود المتطوعين والمتطوعات الذين قاموا بتلبية دعوته، مشددا على أن هذا مبعث ثقة وفخر له.

وعن قصة استقالته من المجلس المنحل، قال الكندري إن الاستقالة كانت واجبة من هذا المجلس، وخير دليل على برنا بقسمنا، فلو كانت لدينا ثقة 1% بأننا سنصلح شيئا داخل هذا المجلس المنحل لما تقدمنا بها، لكن عندما تشطب أهم أداة دستورية وهي الاستجواب، وتعمد تكميم الأفواه وعدم إعطائنا مساحة للتحدث، وعندما نقدم مقترحات بقوانين وبشهادة المتخصصين انها من أفضل مشاريع القوانين التي قدمت لمجلس الأمة ولا يتم النظر بها وتظل حبيسة الأدراج فكانت الاستقالة ضرورة.

وتابع الكندري «أما لمن يصطادون في الماء العكر ويرددون اسطوانتهم المشروخة، أقول لهم إن الناخب الكويتي بصفة عامة وناخب الدائرة الثالثة على وجه الخصوص واع ويعرف جيدا من يمثله خير تمثيل وبر بقسمه ومــــن حنث به».

أما بالنسبة لترشحه في انتخابات مجلس أمة 2016، قال الكندري «إن قرار الترشح للمجلس المقبل موجود في تاريخ استقالتي، ففي بيان الاستقالة دعيت الى المشاركة وإنهاء المقاطعة، كوني التمست أننا بحاجة إلى أناس قادرين على العمل البرلماني، وكلي ثقة بأن تركيبة المجلس المقبل ستكون مختلفة تماما، وسيعيد الشعب للمجلس هيبته التي راحت بسبب المجلس المنحل».

وشدد الكندري على أن المرحلة المقبلة تتطلب استحقاقات كثيرة بدءا من تشكيل مجلس قوي وصولا الى تعديل جذري للحكومة برمتها واختيار فريق يضم رئيسا ووزراء قادرين على إتمام المرحلة المقبلة والوقوف أمام التحديات الاقتصادية وعلى مستوى الأوضاع الإقليمية والتحديات الأمنية المحيطة بنا، مشيرا الى أن الأمر كله بيد الشعب الكويتي.

وأكد الكندري أن القضايا التعليمية والصحية والإسكانية من أبرز أولوياته، وإعادة النظر في معظم القوانين، التي أقرها المجلس المنحل وإسقاط وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي انتهزت الحكومة ضعف المجلس وقامت بتمريرها واستهدفت من خلالها جيب المواطن.