- ضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والطرق والشوارع
اسامة ابو السعود
حذر النائب السابق د.يوسف الزلزلة الحكومة من تطبيق وثيقة الإصلاح إذا تضمنت أي قرارات أو تشريعات تمس جيب المواطن، كما حذر وزير المالية إذا قام بتنفيذ الضريبة المضافة على المواطنين، مشددا بقوله: لن نسمح لك يا وزير المالية بالإتيان على المواطن البسيط، سواء أنت أو الحكومة المقبلة وسنقف بالمرصاد لمثل هذه القرارات.
وأضاف الزلزلة أثناء افتتاحه مقره الثاني في منطقة الرميثية بحضور حشد كبير من أهالي الدائرة الأولى مؤكدا أنه سيستجوب وزير المالية في حال طبق ضريبة القيمة المضافة على المواطنين وقال: ضريبة مضافة، ضريبة غير مضافة، أحذرك يا وزير المالية من الإتيان بضرر على جيب المواطن أو بأي شيء اسمه ضريبة، وسنكون أول من يقف ضدك، وسوف نجعلك تصعد المنصة للاستجواب إذا كنت ضمن التشكيل الحكومي المقبل وقمت بتطبيق أي ضريبة على المواطنين، وإذا أردت تطبيق ضرائب فعليك بالتجار الذين تعطيهم أراضي ومواقع وتسهيلات ببلاش، كما أحذر أي حكومة مقبلة من أن تتعرض لجيب المواطن، فلن نقف مكتوفي الأيدي.
وشدد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والطرق والشوارع متسائلا: على ماذا يدفع المواطن ضرائب.. ضرائب على شنو؟.. فلا الخدمات الصحية أو التعليمية أو غيرها جيدا.. على الحكومة أولا تعديل أوضاع البلد وتحسين الخدمات قبل أن تطالب المواطن بأي شيء.
واستعرض الزلزلة القوانين والتشريعات التي تم إقرارها في المجلس الأخير والتي كان قد تقدم بها منفردا أو ساهم فيها مع زملائه النواب قائلا قمت بعمل الكثير من التشريعات والقوانين التي عنيت بمصلحة المواطنين وحرصت على رفع الظلم عنهم وتوفير حياة كريمة لهم ومنها القانون الخاص بحق المواطن في الذهاب إلى المحكمة الدستورية والطعن فيما يراه من قوانين، وكان هذا الحق في السابق غير موجود حيث كان قاصرا على الحكومة فقط.
وأشار إلى قانون قدمه وتم إقراره يعتبر إضافة مهمة للتشريعات وهو إعطاء الحق للمواطن الذي عليه منع سفر أن يتقدم إلى المحكمة ليدافع عن نفسه ويتم رفع منع السفر إذا رأى القضاء ذلك، وهذا الحق لم يكن موجودا في السابق، بالإضافة إلى قانون حقوق المعاقين في تفرغ القائمين عليهم، حيث أعطى القانون الحق لمرافق الشخص المعاق بالتفرغ لخدمته مع إعطائه كل المزايا والحقوق.
وتطرق إلى أنه ساهم مع زملائه النواب في تقديم وإقرار قانون حقوق الطفل، هذا الطفل الذي كان يتعرض للأذى في البيت والمدرسة والشارع دون قانون يعطيه حقوقه، كما تطرق إلى قانون محكمة الأسرة التي حلت الكثير من القضايا واختصرت سنوات أمام المتقاضين.
وحول قانون زيادة الكهرباء قال: عندما أقرت الحكومة زيادة تعرفة الكهرباء وصلنا معها إلى عدم توافق وقمت بصياغة قانون يحافظ على جيب المواطن وهو إعفاء السكن الخاص للمواطن من زيادة الكهرباء، كما وضعنا شرطا على الحكومة بضرورة التشديد على الجهات الرقابية بمتابعة الأسعار، مشددا: دخلنا في خلاف كبير مع الحكومة للحفاظ على حقوق المواطنين لأننا لن نسمح لها أو لأي جهاز تابع لها أن تمس جيب المواطن أو تقر شيئا فيه ضرر المواطن أو الوطن.
وعن وثيقة الإصلاح قال الزلزلة إنه ثار حولها الكثير من اللغط لضرب مجلس الأمة ونوابه وقيل إن المجلس وافق عليها وكل ذلك غير صحيح لأنها لم تقدم أساسا للمجلس ولم يتم التصويت عليها، موضحا أن وزير المالية قام بعرض مجموعة من الرؤى الاقتصادية على المجلس وعلى اللجنة المالية وهذه الرؤى أخذتها الحكومة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي عبارة عن قرارات وتشريعات لكننا لن نسمح بإقرار شيء من الممكن أن يتضرر منه المواطن، أما فيما يخص قضية رفع الدعوم فقد كان رأينا واضحا أن تقوم الحكومة بصرف دعم مباشر للمواطن حتى لا يتضرر، وهذا كان رأينا في قضية رفع البنزين وعلى الحكومة أن تفي بذلك للمواطن، وهذا أيضا رأي البنك الدولي أن تعطي الفرق للمواطن ما دامت تقول ان الدعم يذهب للوافدين.
وحول كبار السن والمتقاعدين، قال الزلزلة ان كل اقتراح يعمل على خدمتهم حاولنا إخراجه من مجلس الأمة، لافتا الى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين رغم الانتقادات التي تعرض لها القانون باعتباره لا يتكفل بجميع الأمراض، في الوقت الذي مدحه كل من استفاد منه، مشيرا إلى انه رغم وجود خلل في هذا القانون إلا انه سيعمل على إصلاحه.
وأشار الزلزلة الى انه تقدم وعدد من زملائه النواب في المجلس السابق بمقترح الزيادة التي تمنح للمتقاعد والتي حددت بـ 30 دينارا كل 3 سنوات، إلا ان التضخم الأخير خفض من قيمتها، مقترحا ان تكون الزيادة متماشية مع نسبة التضخم، مؤكدا على تنفيذ ذلك، فلا يمكن أن يتعايش المتقاعد في ظل هذه الظروف بمبلغ 700 دينار.
وفي ختام لقائه تطرق الزلزلة الى الحديث عن الشباب، قائلا: ان الشباب يمثل 65% من مجتمعنا، مطالبا باستثمار وتبني طاقتهم ومنحهم حقوقهم، وعلى الحكومة فتح الباب لاحتواء الشباب، لان الشباب الكويتي عند اتاحة المجال له يقدم كل ما لديه من إبداع ونجاح، مشددا على أن الحكومة لم تقم بدورها لإعطاء الشباب حقه على اكمل وجه وتوفير المناخ المناسب لهم.
وقال الزلزلة: مارسنا الكثير من الضغط على الحكومة الى ان نتج عنه على سبيل المثال الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي قدمه مجموعة من النواب خلال الفترة التي كنت أترأس فيها اللجنة المالية، حيث أجبرنا الحكومة على الموافقة عليه ليمنح الشباب فرصة التمويل لإقامة أي مشروع يحقق طموحاتهم، متوعدا بالعمل على خدمتهم وتحقيق كل مطالبهم.
وتابع الزلزلة: اجتمعت مع عدد من المسؤولين وسألتهم عن جنسيات المستشارين واكتشفت ان النسبة الأكبر منهم غير كويتيين ومعظمهم في منصب مستشار قانوني على الرغم من ان جامعة الكويت تزخر بالعقليات الشبابية من الاساتذة في القانون متسائلا: لما لم يستعن بهم؟، فلدينا من الخبرات الكويتية في الاستشارات الهندسية والمحاسبة أيضا، مشيرا الى ان عند تقديم سؤاله الى الوزارة عن سبب عدم الاستعانة بالمستشارين الكويتيين جاءت إجابتهم واهية، مؤكدا انه كان ينوي محاسبة أعضاء الحكومة على عدم الاستعانة بالخبرات الكويتية، متوعدا بتقديم اقتراح قانون يلزم الحكومة بالاستعانة بالمستشارين من الجنسية الكويتية.