فرج ناصر
تسلمت الإدارة العامة للانتخابات رسميا أمس الكشف الخاص بأسماء المشطوبين من سجلات المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمعد أساسا من لجنة فحص الطلبات التي يترأسها المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة.
مصادر مطلعة من الإدارة قالت لـ «الأنباء»: ان ادارة الانتخابات تحفظت على الكشف ورفضت الإفصاح عنه أو إعلان الأسماء لحين البت في القضايا المستعجلة التي قام برفعها بعض المرشحين احتجاجا على قرار شطبهم.
وأمس، تلقى قاضي الأمور المستعجلة العديد من الطعون من المرشحين احتجاجا على قرار شطبهم، حيث حددت الدائرة اليوم لنظر أغلب الدعاوى المرفوعة.
وأمس ايضا ألغت المحكمة الإدارية قرار شطب المرشح في الدائرة الخامسة مانع العجمي وأعادته الى كشوف المرشحين.
وفي هذا السياق، سجل أمس 7 مرشحين تنازلهم عن خوض الانتخابات ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين 442 بينهم 14 امرأة.
آراء قانونية بشأن شطب المرشحين
الخضاري: المصلحة والصفة شرطان لقبول الدعوى
سعد الرشيدي
بشأن ما أثير مؤخرا عن قيام احد المرشحين برفع دعوى إدارية مستعجلة لإلغاء القرار الإداري حول لجنة الداخلية الخاصة بشطب المرشحين، قال الخبير الدستوري د.عادل الخضاري انه وبصفة عامة وطبقا لقاعدة قانونية لا دعوى دون مصلحة لا بد أن يكون للشخص مصلحة في رفع الدعوى وهذه المصلحة هي حماية للحق وإذا تم الاعتداء على حقه فإنه يلجأ للقضاء وأيضا شرط ثان وهي الصفة وهي ولاية مباشرة الدعوى يستمدها المدعي من كونه صاحب حق فإذا كان هو صاحب الحق كان له صفة برفع الدعوى ومباشرتها وعليه يجب ان يصدر قرار من اللجنة الخاصة بالطعن على قرارات الشطب الصادرة من وزارة الداخلية ومن ثم يقوم صاحب الدعوى بالتظلم ورفع الدعوى عند تحقق الشرطين السابقين حتى يتم إلغاء القرار أو بطلانه، علما ان لجنة فحص الطلبات لا تقدم سوى توصيات من واقع ملف كل مرشح وعليه يتم تحويلها الى وزارة الداخلية.
وأضاف د.محمد الفيلي انه كمبدأ عام لا بد أن تكون هناك مصلحة للطاعن وإلى الآن لم يصدر قرار إداري بقبول المرشحين، وبين أن هذه اللجنة لا تصدر قرارا وفي حال صدور قرار منها ومنسوب لها كان من الممكن الطعن أما اذا كانت تقدم المشورة فقط فلا يطعن عليها ويصبح قبول الدعوى غير متصور وبشكل عام لا توجد دعوى بلا مصلحة حتى يتسنى رفع الدعوى أمام القضاء.