عبر مرشح الدائرة الرابعة سيف راشد المطيري في مؤتمر صحافي أقامه امس الأول عن شكره لصاحب السمو على هديته القيمة لحله المجلس السابق، معتبرا حل المجلس كان محل قبول من الشارع، معتبرا المجلس كاد يأتي بالطامة على الشعب الكويتي من خلال الوثيقة الاقتصادية التي لولا الحل لنهبت الشعب بأكمله.
وقال إن المجلس يفترض أن تكون به سلطة للشعب لكنه لم يكن كذلك، بل إن أعضاء كثر فيه لم يكونوا يراقبون ولا يحاسبون لدرجة أن أحد الوزراء تحدى أعضاء المجلس المنحل ان يستجوبوه ولما فعل احدهم نكص البقية ولم يطرحوا فيه الثقة. وقال إن ما دعاه لخوض السباق البرلماني فضلا عن مشاكل البلد الداخلية فإن المحيط الإقليمي لا يبشر بخير فكثير من الدول نهشتها نار الحروب الداخلية والثورات والتيارات السياسية الإرهابية.
وأضاف ان القطاع التربوي في انحدار شامل وحتى معطيات التخرج الثانوي تنذر بكارثة تربوية كبيرة، فكثير من أبنائنا الطلبة يصل إلى الجامعة وهو لا يفك الخط أو بالكاد يفعل، لذلك يجب أن نقف وقفة جادة كي نعيد العملية التربوية الى سابق عهدها الجميل.
وقال إن الوضع الصحي لا يقل سوءا عن التربوي، بل انه يسبقه أحيانا ويجتازه والناس ضجت من تردي الخدمات وانحدار الخدمة الطبية في كثير من المشافي، بل إننا لم نبن مشفى عاما منذ 20 عاما تقريبا. وقال: لم يمر على الكويت مجلس كالمجلس المنحل، فلم توجد به معارضة ولا رقابة كما ينبغي ولا دور تشريعيا من متخصصين، والحكومة أخطاؤها اكثر ولا نبرر لها، فهي تعطي أراضي على ورق دون تنفيذ حتى خدمات أرضية وبنى تحتية، فهي تؤمل المواطنين دون ان يلمسوا شيئا بسبب المجلس المنحل وتعاطيه مع الأمور التي تهم المواطن، فالحكومة تبيع الوهم لنا. وقال: على الناخبين أن يختاروا القوي الأمين لا ان تكون مصلحة الناخب ومعاملته هي المحك الذي يريده من مرشحه وممثله في مجلس الأمة، فالشعب الكويتي سنة وشيعة، بدو وحضر يجب ان تكون قلوبهم على الكويت فهي أرضنا ودارنا وبلدنا جميعا ليست لأحد دون الآخر.
وقال: ان الحلول كلها متاحة للحكومة والمجلس المقبل، فالمال والأرض والتخصصات موجودة لكننا نعاني من أزمة تعرفها الحكومة بنفسها فقد جعلت قيمة المواطن 7 دنانير وهذا مستوى ينذر بكارثة اجتماعية لا يرضاها الكويتيون، فهذه ارضهم ويجب ان ينعموا بخيراتها، ويجب أن يكون لهم واقع مرفه في ارضهم لا ان يكون حلمه الراتب فقط والا تنهبه الزيادات التي أكلته أكلا.
وقال: إننا نعاني من أزمة إدارة في البلد وعقول، فالمخططات والمال والتخصصات موجودة لكن الحكومات المتعاقبة ومعها بعض المجالس لم تكن تنفذ اي خطط تنموية ونهضوية، ما جعل الحال واقفة وتعاني. وتمنى أن تكون الحكومة والمجلس المقبلان قويين يجسدان معا كل ما يشرعانه لأجل الوطن والمواطن.
وقال إن العلاج في الخارج حق كل مواطن، لكن يجب ألا يكون لفئة دون أخرى ولناس دون آخرين أو يكون كالدين في رقبته للنائب الفلاني أو النائب العلاني، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع وبلا معيقات وأساليب ملتوية.
ورفض المطيري قطع الإعانة عن الكويتية المتزوجة من عير الكويتي، منددا بالقرار الذي قطع أرزاق الكثير من المواطنات اللائي هن رهن تلك الإعانات لبنوك ومؤسسات مالية لأجل قروض تستوفي بها مستلزمات الحياة.