الصيفي لـ «الأنباء»: سحب الجناسي يعكس الروح الانتقامية داخل العقلية الحكومية

حوار: سلطان العبدان

قال مرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي اننا في وضع استثنائي، حيث ان الأمور تسير في نفق مظلم وبالتالي لا خيار أمامنا إلا المساهمة بتعديل المسارات الكارثية التي تسير عليها الحكومة، لافتا الى ان الأمر يستدعي مساهمة جميع المواطنين والقوى الوطنية والتيارات وجمعيات النفع العام لإحداث التغيير الحقيقي من خلال صناديق الاقتراع لأن تكرار التجربة ووصول نواب تبع لا يملكون إرادتهم سيؤديان الى المزيد من الكوارث التشريعية. وأضاف الصيفي في لقاء مع «الأنباء» ان الحكومة ذهبت في اتجاه خطير يستهدف معيشة المواطن عبر إجراءات بدأت في اتخاذها ومنها زيادة أسعار البنزين، مشيرا الى ان قانون الصوت الواحد بعد هذه التجارب التي نراها لابد ان ينسف بتشريع جديد يقر داخل قاعة عبدالله السالم لأنه قسم المجتمع وزاد الفرقة بين أبنائه وشتت الشمل وأحدث ربكة في صفوف الجميع. وقال ان الحكومة تمارس الكذب عندما توهم المواطنين بأن هناك تدهورا في الحالة المالية للدولة وعجزا كبيرا في الميزانية سيؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة وبشكل تضخيمي، وذلك لتهيئة أجواء الزيادات كما فعلت أيام المجلس المنحل.. والى تفاصيل اللقاء:

ما تقييمك للوضع السياسي في البلاد؟

٭ نحن حاليا في وصع استثنائي، حيث ان الأمور تسير في نفق مظلم وبالتالي لا خيار أمامنا إلا المساهمة بتعديل المسارات الكارثية التي تسير عليها الحكومة ومنها على سبيل المثال تراجع الحريات على نحو خطير ومقلق حتى اصبح المواطن يخشى التعبير عن آرائه خشية الملاحقات الأمنية والترهيب بسلاح سحب الجناسي.

ولكن في ظل غياب المعارضة كانت الأمور هادئة سياسيا وغابت لغة الصدام؟

٭ أبدا، الأوضاع ليست مستقرة في ظل هذه الممارسات الظالمة التي لم تعرفها الكويت من قبل وإذا كانت الأجواء هادئة سياسيا فهذا نتيجة وجود نواب سلموا إرادة الأمة للحكومة.

وما المخرج من وجهة نظرك؟

٭ أعتقد ان الأمر يستدعي مساهمة الجميع مواطنين وقوى وطنية وتيارات وجمعيات نفع عام الى إحداث التغيير الحقيقي من خلال صناديق الاقتراع لأن تكرار التجربة ووصول نواب تبع لا يملكون إرادتهم سيؤديان الى المزيد من الكوارث التشريعية وستهبط مؤشرات الحريات وتتدهور وسنصل الى مرحلة في غاية الخطورة يكون فيها المواطن عرضة للإقصاء والتهميش والملاحقة بمجرد ان يبدي رأيا او يقول كلمة وهذا ما نخشاه.

هل الحكومة مقصرة في حق المواطن؟ وأين التقصير؟

٭ الحكومة ليست مقصرة وحسب بل انها ذهبت في اتجاه خطير يستهدف معيشة المواطن عبر إجراءات بدأت في اتخاذها ومنها زيادة أسعار البنزين في بلد نفطي وزيادة الكهرباء والماء التي ستدخل فاتورة المواطن إذا استمر الوضع السياسي على حاله في غياب التمثيل الحقيقي للشعب في مجلس الأمة.

ولكن هناك إنجازات؟

٭ ما نراه ان الفساد اتسع على نطاق مخيف جدا وزادت قنواته وأطرافه حتى باتت معظم مناقصات مشاريع التنمية عرضة للتلاعب والسرقة على حساب المال العام وبالتالي الحكومة التي تترك الباب مفتوحا لمزيد من الفساد من دون ان تكون جادة في محاربته، فهي اما شريكة في هذه الدائرة الفاسدة او انها ضعيفة لا تستطيع مواجهة الفاسدين والمفسدين وبالتالي هي في الحالتين لا تستحق إدارة البلد وعليها الرحيل غير مأسوف عليها.

بعد عودة المقاطعين الى الانتخابات برأيك هل المقاطعة نجحت؟

٭ لا شك ان المقاطعة الأولى عقب صدور مرسوم الضرورة بتغيير نظام الدوائر الخمس بـ 4 أصوات كانت ناجحة بعدما كان معظم أبناء الشعب الكويتي مقاطعين وأوصلوا رسالة تاريخية في مسيرات كرامة وطن تعبر عن الرفض لهذه الانقلابات على الدستور لكن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية كان من المفترض ان يشارك الجميع ويفرضوا إرادة الشعب داخل قاعة عبدالله السالم ووفق القنوات الدستورية وهذا في تلك الفترة كان متاحا بحيث يعاد طرح قانون جديد يمنع تعديل النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة وهذا الموقف عبرت فيه انا شخصيا في بيان أصدرته بعد صدور حكم الدستورية وطالبت فيه باحترام الحكم وعدم تخوين الراغبين بالمشاركة لكني لم أترشح لأن الوضع في تلك الفترة كان تعم فيه الفوضى.

ما رأيك في الصوت الواحد؟ وهل ستعملون على تغيير القانون في المجلس؟

٭ قانون الصوت الواحد بعد هذه التجارب التي نراها لابد ان ينسف بتشريع جديد يقر داخل قاعة عبدالله السالم لأنه قسم المجتمع وزاد الفُرقة بين أبنائه وشتت الشمل وأحدث ربكة في صفوف الجميع، الأمر الذي يستدعي ضرورة تقديم قانون يتوافق عليه الجميع ويكون مدروسا بعناية فائقة ليحقق العدالة والمساواة في التمثيل وبالتالي سيكون تعديل هذا القانون على رأس أولويات المرحلة القادمة التي تحتاج بلا شك الى تعاون وتضافر كل الجهود لإعادة بناء ما تم هدمه من قبل الحكومة والمجلس بعد تلك الممارسات التي رأيناها تحدث في قاعة عبدالله السالم.

كيف تصف القوانين التي أقرها المجلس أخيرا؟

٭ إذا كان القصد من السؤال عن كم القوانين التي أقرت فأنا أؤكد ان معظم القوانين الجيدة التي أقرها المجلس كانت نتاج عمل وجهد المجالس السابقة التي طبختها في لجانها البرلمانية منذ سنوات لتصل شبه جاهزة الى هذا المجلس ويقرها، لكن الطامة الكبرى التي حدثت تتمثل بإقرار قوانين على طريقة السلق مثلما حدث بإقرار قانون البصمة الوراثية الذي أقر في جلسة واحدة، وهو قانون مأساوي كارثي مر من أمام هؤلاء النواب وأقروه ليشاركوا في أكبر جريمة تشريعية شهدها التاريخ التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية. وأنا حقيقة في غاية الاستغراب من هؤلاء النواب كيف يمكنهم ان يقروا مثل هذا القانون الذي تريد الحكومة استخدامه بطريقة غير أخلاقية وكوسيلة ابتزاز؟! لكن أنا متأكد من ان الشعب سيحاسب هؤلاء في صناديق الاقتراع.

ما قولك عن سحب الجناسي؟

٭ سحب الجناسي يعكس بلا شك الروح الانتقامية داخل العقلية الحكومية التي بكل أسف جسدت أبشع صور الظلم بحق عوائل آمنة تم تشتيت شملها وتهديد مستقبل أبنائها بجرة قلم وبطريقة دكتاتورية ظالمة لم تضع في حساباتها كيف سيواجه الحياة من يفقد هويته بسبب رأي أبداه أو موقفا اتخذه، لذلك أنا أرى ان الحكومة التي سحبت الجناسي من مواطنين كويتيين ينتمون لهذا الوطن بالقانون والانتماء والوطنية ستحمل وصمة العار الى ابد الآبدين، وبالتالي لابد ان تحاسب محاسبة مباشرة بعد عودة الحق الى أهله وإعادة الجناسي الى أصحابها، وإلا فلن يكون هناك خيار إلا التصعيد والمواجهة، لذلك أنا أقول للحكومة: استعدي للمواجهة فقد حان وقت الحساب على هذا الظلم قريبا بإذن الله.

ما تعليقك على مقولة ان المقاطعين عادوا للمجلس من أجل التأزيم؟

٭ نحن لسنا دعاة تأزيم بل على العكس نريد الإنجاز والاستقرار، لكن في الوقت ذاته لا نستطيع ان نكون شهود زور صامتين أمام الظلم الذي حدث والجور الذي ارتكبته الحكومة بحق عشرات الأسر، وبالتالي إذا كانت المطالبة بهذه الحقوق او محاربة الفساد او فتح ملفات المرحلة السابقة بكل سوادها يعد تأزيما فنعم سنكون مؤزمين الى حين إعادة الحق الى أهله، وعودة المنفيين والمهاجرين الذين تركوا بلدهم في ظل هذه الأوضاع السوداوية من ملاحقات سياسية وتراجع للحريات وغيرها من ممارسات خطيرة كارثية مدمرة ارتكبتها الحكومة وتجب محاسبتها عليها.

ما القضايا التي ستتبناها؟

٭ لا شك ان هناك سلسلة من القضايا، أولاها إعادة الثقة للمؤسسة البرلمانية التي اهتزت بسبب ممارسات المجلس السابق ومن ثم لا بد من بناء ما تم هدمه تشريعيا خلال الفترة الماضية ومن ثم تحصين جيوب المواطنين من محاولات الحكومة فرض الضرائب وزيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، كما ان إعادة الجنسية لكل مواطن سلبت هويته الوطنية ستكون على رأس الأولويات باعتبار ان بقاء هذه الورقة بيد الحكومة يعني إعطاءها المجال لتمارس المزيد من القمع، الامر الذي يستدعي ضرورة سحب هذه الورقة من يدها من خلال تشريع يمنع سحب جنسية اي مواطن لان المواطنة انتماء وولاء ولا يمكن ان تكون الهوية الوطنية عرضة للمساومة والابتزاز لأن هذا الأسلوب خطير ويضرب روح المواطنة وعلاقة الإنسان بوطنه وهي علاقة لا تفهمها الحكومات الاستبدادية الظالمة التي تلجأ الى هذه الورقة لتفرض سطوتها وهي تعلم ان هناك رقيبا في السماء سينتقم لكل مظلوم طال الزمان او قصر، لذلك لا بد ان يكون اختيار النائب الذي لا يقاد ولا يكون تابعا وخانعا للحكومة وغيرها لأن المجلس السابق سلم إرادته ووقف متفرجا على البطش الحكومي على حقوق الشعب ومكتسباته.

هل انتم متفائلون؟

٭ الحكومة الآن تستعد لتطبيق الضرائب على المواطنين مستغلة توافقها السابق مع المجلس على الوثيقة الاقتصادية ولذلك نحن متفائلون بإمكانية وصول ممثلين حقيقيين للشعب سيوقفون مخطط الضرائب. والضرائب ستطبق في حال جاء الى الحياة السياسية مجلس شبيه بالمجلس السابق.

والمخطط المعتمد حاليا في الخطة الحكومية يتمثل في رفع الدعوم عن كل الخدمات المكفولة بحكم الدستور تمهيدا لتقديمها مقابل الرسوم، منها زيادة الكهرباء والماء والاتصالات والطرق وربما حتى الخدمات التعليمية والصحية في حال هبطت أسعار النفط أكثر وأكثر.

لذلك فإن وجود ممثلين حقيقيين للشعب الكويتي سيوقف هذا المخطط لفرض الضرائب وسيضع كل المتآمرين على مصالح الشعب والراغبين في إنهاك المواطن وشغله بحياته اليومية على منصة الحساب والعقاب مع التأكيد على ان هذه المخططات المرسومة بدأ التمهيد لها شيئا فشيئا.

وما رسالتك للشعب الكويتي؟

٭ أدعو الشعب الكويتي الشامخ الى إدراك الحقيقة المؤلمة وهذا المخطط الذي يستهدف جيوبهم لاتخاذ موقف استباقي يتجسد في يوم 26 نوفمبر بالاختيار الجيد لمن يستحق ان يحمل شرف تمثيل الأمة على ان يكون هذا الاختيار قائما على معايير النزاهة والأمانة والإخلاص والتاريخ المشرف والقدرة على المواجهة بحيث يكون قائدا لا يقاد ولا يكون تابعا. لذلك انا أرى ان هذه الحقبة التاريخية المؤلمة في تاريخ الكويت تستدعي انتفاضة شعبية كبرى من خلال المشاركة في هذه الانتخابات المصيرية، فهذه الانتخابات ستحدد كيف ستكون الحياة في هذا الوطن وكيف سيعيش المواطن في بلده فإما العزة والكرامة وإما العيش تحت سطوة الحكومة الظالمة.

أليس في هذا الكلام مبالغة؟

٭ الممارسات واضحة للعيان والناس بدأت تشعر بعدم الأمان وعدم الاستقرار ونحن لن نقبل ان تتحول الكويت التي كانت قبلة للحريات في يوم من الأيام الى دولة بوليسية لا يأمن فيها المواطن على نفسه لمجرد ان يبدي رأي أو كلمة أو موقف، وهناك جملة من الممارسات البوليسية التي حدثت ومنها الاعتقالات وحادثة سعد العجمي شاهدة فليس هناك أقسى من شعور الإنسان عندما ينفى داخل وطنه وتضرب وطنيته بهذا الأسلوب الهمجي البربري. وما الذنب الذي ارتكبته عائلة البرغش حتى تواجه هذا المصير المظلم؟ وما ذنب الأطفال والنساء والشباب والرجال الذين وجدوا انفسهم بين ليلة وضحاها على مقصلة الظلم الحكومي بلا هوية ولا عمل ولا مستقبل؟ فهل هناك أكبر من هذا الاستبداد والقهر؟ وما ذنب أسرة أحمد الجبر وأبنائه الذين أنصفهم القضاء ورغم ذلك لا تزال هذه الحكومة الظالمة ترفض كلمة القضاء؟

وما ذنب الشيخ نبيل العوضي وأسرته وأطفاله يواجهون الحرمان من حق المواطنة والعيش الكريم في بلدهم؟ وما الذنب الذي ارتكبه كل هؤلاء وغيرهم من المواطنين؟ هل تعلم الحكومة انها بهذه الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها بحق هؤلاء المواطنين نفذت حكم الإعدام بلا رحمة ولا خوف من الله عز وجل؟ نعم انا قلتها من قبل وأعيدها مرة ثانية سنواجه الحكومة الهدامة وسنسقط سلاح سحب الجناسي سواء وصلنا او وصل غيرنا وانا أقولها الآن من لا يملك القدرة على الالتزام بهذه الاستحقاقات الوطنية يجلس في بيته أفضل من ان يتحول الى شاهد زور أمام هذه المأساة القاهرة التي يتعرض لها أبناء الكويت.

هذا يعني ان التصادم قادم؟

٭ نعم وعلى الحكومة الاستعداد ليوم الحساب في قاعة عبدالله السالم ودفع فاتورة الظلم الذي ارتكبته في غياب إرادة الأمة على حساب العوائل والأسر والقبائل وكل شرائح المجتمع.

وماذا عن الوضع الاقتصادي؟

٭ مثلما ان هذه الحكومة تهدم البيوت رأينا انها حكومة الكذب والخداع فهذه الحكومة تزور الواقع المالي للكويت حتى تنفذ مخططها لزيادة البنزين والكهرباء والماء تمهيدا لفرض الضرائب على الشعب فكل التقارير الصادرة من المنظمات الدولية المالية تؤكد ان الكويت في وضع مالي تحسد عليه وهناك فوائض مالية طائلة.

ولكن هناك عجزا ماليا؟

٭ أنا أرى ان هذه الحكومة تكذب وتدلس وتخدع الكويتيين بكذبة العجز بالميزانية لمواصلة استنزاف جيوب المواطنين ولكن الشيء الغريب ان المجلس المنحل كان شريكا في هذا المخطط الذي خدعوا فيه الشعب.

كيف؟

٭ الحكومة تمارس الكذب عندما توهم المواطنين بأن هناك تدهورا في الحالة المالية للدولة وان هناك عجزا كبيرا في الميزانية سيؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة وبشكل تضخيمي لتهيئة أجواء الزيادات كما فعلت أيام المجلس المنحل الذي كان شريكا في مخطط خداع الشعب فمعظم المنظمات المالية العالمية تؤكد خلاف ما ذهبت إليه الحكومة، حيث الوضع المالي في الكويت متين جدا وهناك سيولة كبرى قادرة على التعامل مع أسوأ الظروف لسنوات طويلة.

ما المنظمات التي تتحدث عنها؟

٭ على سبيل المثال معهد التمويل الدولي وهو إحدى الجهات الاقتصادية المعتمدة، اعلن وفقا لتقرير صادر مؤخرا أن الكويت تتمتع بمركز مالي تحسد عليه وانها قادرة على مواجهة انخفاض أسعار النفط لمدة طويلة. وللأسف هذا الأسلوب الحكومي في إخفاء الحقائق المالية عن الكويتيين يهدف الى تهيئة الأرضية والأجواء لفرض زيادات لا يتحملها المواطن ولا المقيم، وبالتالي فإن زيادة أسعار البنزين التي بكل أسف مرت على المجلس المنحل بطريقة مخزية ليست إلا خطوة اولى ستفتح الباب أمام المزيد من الزيادات التي تنوي الحكومة فرضها ضمن مخططها استنزاف جيوب المواطنين.

وأنا أكرر بأن الاختيار الأمثل لمن يستحق تمثيل الأمة سيكون الرادع الذي يوقف هذه المخططات مهما كان الثمن ومهما كانت النتيجة، أما عودة التركيبة السابقة مجددا فيعني الاستعداد لمزيد من الانفراد الحكومي بإدارة الدولة وفرض هذه المخططات التي أوصلت البلد الى ما وصل إليه من زيادات غير مبررة واقتصاد هش غير قادر على استغلال الفوائض المالية الضخمة فضلا عن انتشار الفساد على نحو مقلق حتى اصبح لهذا الفساد شبكات منظمة تخطط ليلا على المناقصات لتلتهمها صباحا برعاية حكومية.