عبدالعزيز الفضلي
أكد مرشح الدائرة الرابعة عمش فهاد الطوالة الشمري، أن الكويت تعيش هذه الأيام أعراسا ديموقراطية وهي على مفترق طرق داخليا وخارجيا، ولا يمكن الا ان نكون حريصين على نعمة الأمن والأمان التي حبانا الله بها.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح مقره الانتخابي أمس الأول في الجهراء أشار فيها إلى انه دائما يوجه له سؤال: ما قاعدتك في الرابعة؟ وأنا أقولها إن قاعدتي كل إنسان شريف من أبناء الدائرة الرابعة.
وتابع: انتم سوف تختارون ممثلكم في البرلمان ويجب عليكم اختيار القوي الأمين الذي يهتم بالبلد وليس بمصالحه الشخصية فقط، أنتم أصحاب القرار فاختاروا من يسعى لتحقيق تطلعاتكم.
وقال: إن اختياركم سيكون الفيصل في تحديد ملامح الدولة في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الكويت بلد عاش على الديموقراطية وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية شكلت العديد من المجالس النيابية وكان هناك اختلاف بين الكويتيين عليها، باستثناء المجلس الأخير الذي اجمع جميع الكويتيين على سوئه.
وأضاف: كان النواب في المجلس الماضي مفرطين حتى أساءوا إلى الرقابة والتشريع لأن رقابتهم كانت صورية وتشريعهم كان مسخا، لدرجة ان القانون الحكومي يعرض أمام اللجنة البرلمانية ويبحث ثم يعرض على المجلس ويصوت عليه ويتم إقراره في خمسة أيام فقط.
وتابع قائلا: وهناك قوانين تقدمها الحكومة بأسماء النواب وأيضا هناك نواب يقدمون قوانين لمصلحة التجار، وكذلك هناك قوانين معيبة مثل قانون البصمة الوراثية والعزل السياسي، مشيرا الى انه عندما رأت الحكومة أن المجلس في جيبها وخلال انخفاض أسعار البترول كان الحل الأسهل لدى الحكومة هو جيب المواطن من خلال رفع أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء.
ولفت الشمري إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تعج بالمخالفات والتجاوزات وليس هناك محاسبة حقيقية سواء من الحكومة أو المجلس، موجها الشكر إلى سمو الأمير بعد قراره رد قانون البصمة الوراثية لما له من سلبيات كبيرة على المجتمع.
وقال: نحن لا نزايد على حب الكويت وولائنا لها، ولكن ما تم ممارسته على بعض العوائل الكويتية من سحب للجناسي أمر خطير وسلاح مرفوض من الحكومة، ونحن نرفض هذا التعامل مع الكويتيين.
وزاد: المجلس المنحل ولمدة ٣ سنوات لم يعالج مشكلة البدون ولكنه طوال هذه المدة لم يجنس أي شخص من هذه الفئة.
ودعا إلى إنصاف ضباط الصف والأفراد في وزارة الدفاع بمنحهم مكافأة نهاية الخدمة اسوة بالضباط، معتبرا أن المجلس الماضي فشل في أداء مهمته في الرقابة والتشريع.
وبين أن احد القوانين المعيبة الذي أقره المجلس السابق تعديل قانون الأحداث بتخفيض السن من ١٨ إلى ١٦ سنة، وبالتالي فإن الحدث في عمر ١٦ سنة يمكن أن يمثل أمام المحاكم ويمكن أن يصدر بحقه أحكام مغلظة تصل إلى الاعدام. وقال: أعاهدكم على حمل أمانة أصواتكم وسأنذر نفسي لتحقيق مطالبكم، ولكم مني الوعد بأني سأدافع عن مصالحكم وبأنني لن أخذلكم.