أكد مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة مبارك بن خجمة العجمي ان استخدام الحكومة لسحب الجناسي كسلاح ترهب به المواطنين أمر مرفوض ويجب إيقافه وأكد أيضا أن تعديلات قانون الجنسية بما يغل يد الحكومة وتمكين القضاء الكويتي من الفصل في جميع المسائل المتعلقة بالجنسية سيعمل به في حال حصوله على ثقة أبناء الدائرة والوصول الى مجلس الأمة.
وقال العجمي في تصريح صحافي: «ان الحكومة قامت بسحب الجنسية تعسفا وبهتانا من بعض المواطنين الذين لا نختلف في وطنيتهم وأعمالهم الوطنية تجاه الكويت، مشددا على ان هذا القرار يخالف التزامات الكويت الدولية «التي تؤكد على حق كل مواطن بالجنسية ولا يجوز سحبها منه تعسفا».
وأضاف العجمي ان وحشية القرار تكمن ليس فقط في أنه ينال من الشخص المستهدف إنما أيضا من أفراد عائلته، مؤكدا ان دور المجلس المقبل إصلاح الاعوجاج وإعادة الأمور الى نصابها في هذا الملف الشائك.
وقال العجمي ان قرارات سحب الجنسية عن هؤلاء باطل، والنفس الانتقامي واضحا به، وحمل العجمي المجلس المنحل مسؤولية استخدام الحكومة لهذا الملف، لأنه لم يحرك ساكنا وكان متخاذلا معها، ولم نر له وقفة جادة تمنع الحكومة من العبث بهذا الملف.
وحذر العجمي من مغبة استخدام الجنسية كأداة سياسية للانتقام من الذين يعارضون سياسة الحكومة، فيجب عدم الزج بها في مثل هذه الأمور واحترام المواثيق الدولية.
وتعهد العجمي في حال حصوله على ثقة مجلس الأمة بالعمل من خلال التعاون مع الأعضاء على تعديل قانون الجنسية بما يمنح القضاء الكويتي النظر في المسائل المتعلقة بالجنسية.