ذكرى الرشيدي لـ «الأنباء»: سأعمل على سيادة القانون واحترام الدستور وتعزيز المواطنة ودولة المؤسسات بما يصون الكويت ويحفظ استقرارها

الكويت تحتاج إلى الإصلاح من خلال عقول واعية وأصحاب رؤى مختلفة عن الذين تصدروا المشهد لسنوات طويلة المشاركة أو المقاطعة موقفان سياسيان سيتحمل مسؤوليتهما أصحاب كل موقف أمام أبناء الكويت أمتلك رؤى إصلاحية لأكثر من ملف يهم المواطن الكويتي وسأدفع في اتجاه تحريك تلك الملفات شغفي واهتمامي بالشأن العام لبلدي وتطلعي لمكانة أفضل لديرتنا أهم أسباب ترشحي الكويت تستحق مكانة أفضل ولن يكون ذلك إلا بعملية إصلاح طموحة تتحقق من خلالها حياة كريمة للمواطن الحكومات المتعاقبة قصرت في توفير فرص العيش المرضي لأبناء الكويت وصلنا لحالة من الانسداد في تعاون السلطتين بسعي كلتيهما إلى التقول على الأخري عدم انسجام السلطتين هدد الحياة السياسية وعطل التنمية وغابت مصلحة الوطن والمواطن الكويت لن تقف على المقاطعين أو المشاركين لكن ذاكرة الوطن ستسجل على الجميع مواقفهم لا يُقبل أن يعلن الحاكم التزامه بالقانون ويرفض المواطن ذلك مهما علت قامته ولن نرقى إلا باحترام الدستور والقانون لا شك أن المقاطعة ستقلل من زخم الحدث فالانتخابات عرس تزداد بهجته بحضور الأهلدارين العلي أكدت مرشحة الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة ذكرى الرشيدي ان ترشحها لانتخابات مجلس الامة يأتي اهتماما بالشأن العام للكويت لانها تستحق مكانة افضل ولا يأتي ذلك الا بعملية اصلاح وطموح تتحقق من خلالها حياة كريمة للمواطن الكويتي، مبينة ان تراجع الحكومات المتعاقبة في توفير فرص عيش مرضية لابناء الكويت بعد صراعات بين السلطتين اضاع حقوق المواطنين حتى وصل الحال الى سعي السلطتين للتغلب على الآخر بدلا من مد يد التعاون من اجل الانجاز مما عطل التنمية وغيب مصلحة الوطن والمواطن. واضافت الرشيدي في لقاء صحافي مع «الأنباء» ان الحالة السياسية مرتبكة والناس منقسمون في المشاركة والمقاطعة في الانتخابات وستسجل ذاكرة الوطن هذه المواقف في ظل محاولة البعض خطف القانون، مستغربة الا يقبل المواطن الالتزام بالقانون مع اعلان الحاكم التزامه بتطبيق القانون، موضحة ان الانتخابات قائمة وهي عرس ديموقراطي للكويت وسيتم بمن حضر. وأكدت الرشيدي ان برنامجها الانتخابي ينطلق من الايمان الكامل بأن الكويت بحاجة الى اصلاح في الوقت الراهن اكثر من اي وقت آخر ولا يأتي ذلك إلا من خلال عقول واعية واصحاب رؤى مختلفة عن هؤلاء الذين تصدروا المشهد لسنوات طويلة، موضحة انها تمتلك رؤى اصلاحية لاكثر من ملف يهم المواطن الكويتي من اهمها سيادة القانون واحترام الدستور ومحاربة الفساد والدفع باتجاه اصلاح سياسي واقتصادي لخلق مناخ يحقق النمو والاستقرار الاجتماعي وتقديم تشريعات تضمن حقوق فئات المجتمع وتضمن حياة كريمة واصدار تشريعات لرفع مستوى التعليم والصحة. واضافت ان من قضايا المرأة التي ستسعى لطرحها كأولوية في حال وصولها لقبة البرلمان ضمان فرص متساوية في الوظائف العامة وخاصة القيادية وضمان حقها في السكن زوجة كانت او مطلقة او غير متزوجة وسن تعديل تشريعي يرفع قيمة حقوقها الشرعية حال الطلاق وتعديل تشريعي بإنشاء صندوق يرخص لمن تحتاج الى النفقة الاقتراض منه وتشريع يتم بموجبه توسيع صلاحية الحاضنة ومساواة المرأة المتزوجة من اجنبي في الحقوق مع الرجل المتزوج من اجنبية. وذكرت الرشيدي ان المجلس المقبل سيتكون من كل العقول والقلوب المحبة للكويت وستشهد مرحلته المقبلة انجازا حقيقيا وسيكون بقدر التحدي بتحمل مسؤولياته، واكدت الرشيدي ان ترشحها لمناصب في حال وصولها للبرلمان سيدرس في حينه وسينطلق من حيث المصلحة التي يمكن ان تكون مع المنصب والقدرة على خدمة الاهداف التي تتطلع لدعم رد قيمتها الاصلاحية، وإليكم تفاصيل اللقاء: ما اسباب قرار خوضكم الانتخابات وتسجيلكم في الساعات الاخيرة لقفل باب الترشح؟ ٭ اعتقد ان الاسباب التي دفعت بي للترشح لثلاث مرات هي ذاتها التي قادت للترشح للمرة الرابعة، وهذه الاسباب رأس الامر فيها هو شغفي واهتمامي بالشأن العام لبلدي وتطلعي لمكانة افضل لديرتنا غيرة عليها، فالكويت تستحق مكانة افضل، ولن يكون ذلك الا بعملية اصلاح طموحة يتحقق من خلالها حياة كريمة للمواطن الكويتي الذي كان يتمتع بأفضل عيش من كل الدول الشقيقة، لكن تراجعت الحكومات المتعاقبة في توفير فرص العيش المرضي لابناء الكويت لاسباب نعلمها جميعا تخلص في انشغال هذه الحكومات بالصراع مع نواب الامة بحق وكثيرا بغير حق على نحو تاهت معه الدولة وضاعت حظوظ المواطن، الى ان وصلنا لحالة من الانسداد في تعاون السلطتين بسعي كليهما للتغول على الآخر، وصار الاصطفاف الممقوت لتتغلب سلطة على سلطة بديلا للتعاون الذي يجب ان يكون، وهدد ذلك الحياة السياسية في البلاد وعطل التنمية وغابت مصلحة الوطن والمواطن، ذلك مع حالة الانقسام القائم وما شهده الجميع من محاولة كسر هيبة الدولة ودخول البلاد في مشاهد تهدد الحياة السياسية والاستقرار على نحو يدفع بكل محب للكويت ان يتطوع لخدمتها، فحب الكويت مشاع يملكه الجميع، ويحدوني كبير الامل ان انال شرف خدمة الكويت، وفي القلب منها دائرتي، ولدي ما اقدمه، ولدي القدرة على تمثيل اهل الدائرة تمثيلا مشرفا، وليس في تسجيلي آخر وقت تردد او اي حسابات سوى انشغالي في اول الوقت بالسفر خارج الكويت. كيف تقرأين الساحة السياسية في ظل الاصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات؟ ٭ لا ننكر ان الحالة السياسية مرتبكة، والناس منقسمون، ودعوة المقاطعة لها من يؤيدها ومن يعارضها، وكنا نود الا يقاطع احد، لكن لن تقف الكويت على احد مقاطع او مشارك، لكن ستسجل ذاكرة الوطن على الجميع مواقفهم. وانا ارى ان القانون قد غاب عن المشهد وخطفه البعض فالدستور مع القانون نظما الحياة السياسة على نحو كان واجبا معه ان يرفع الجميع لواء القانون صونا لديرتنا ولقيم الديموقراطية التي ارتضيناها فلا يقبل ان يعلن الحاكم التزامه بالقانون ولا يقبل بذلك المواطن مهما عليت قامته فنحن لن نرقى كوطن الا باحترام الدستور والقانون. هل تعتقدين أن المقاطعة ستؤثر سلبا على العملية الانتخابية؟ ٭ لاشك ان المقاطعة ستقلل من زخم الحدث فالانتخابات عرس تزداد بهجته بحضور كل الاهل والكويت هي العروس التي يجب ان يحتفي بها كل اهلها، لكن حال المقاطعة لن تنسى ذلك الكويت ولن تسقطه من ذاكرتها وسيقام العرس بمن حضر. ما ملامح برنامجك الانتخابي؟ وما اهم ما يختص بمعالجة قضايا الدائرة الرابعة؟ ٭ انطلاقا من إيمان كامل فإن الكويت بحاجة إلى الإصلاح الآن أكثر من أي وقت مضى، وان ذلك لن يكون إلا من خلال عقول واعية وأصحاب رؤى مختلفة عن هؤلاء الذين تصدروا المشهد لسنوات طويلة. وانطلاقا من مسيرة سنوات مضت قضيتها في خدمة بلدي بقدر ما استطيع، واستكمالا لهذه المسيرة، ولأن الكويت بحاجة إلى أبنائها فلن نتأخر ولن نتخلى لحساب مواقف وأصحابها، لا يمكن أن تكون سببا في الاحجام عن المشاركة، فالمشاركة أو المقاطعة موقفان سياسيان سوف يتحمل مسؤوليتهما كلا الطرفين أمام أبناء الكويت. وإنني إذ أؤكد على إيماني بالمشاركة، فأنا أمتلك رؤى إصلاحية لأكثر من ملف يهم المواطن الكويتي وسأدفع في اتجاه تحريك تلك الملفات ومساندة ذلك بالتشريعات اللازمة والضامنة لحقوق المواطن الكويتي والمحققة لطموحه المشروع. فإنني أعرض لخطوط عريضة بالقدر اللازم لبيان رؤيتنا في بعض الملفات التي أرى أهميتها وارتباطها الوثيق بالمواطن الكويتي الذي هو الأساس عندي، واعاهدكم ان اتقدم برؤية اصلاحية لمحاور هذا البرنامج وان ادفع لتحقيق هذه الرؤية والتي تخلص في العمل على سيادة القانون واحترام الدستور بما يعزز المواطنة ودولة المؤسسات بما يصون الكويت ويحفظ استقرارها، ومحاربة الفساد اينما كان والحفاظ على المال العام، والدفع في اتجاه الاصلاح السياسي والاقتصادي لخلق المناخ الذي يحقق النمو والاستقرار الاجتماعي بما يضمن رعاية اكثر للشباب والقضاء على مشكلة البطالة والدفع في اتجاه اصدار تشريعات لخلق مناخ مناسب للاستثمار والصناعات العملاقة والكيانات الاقتصادية الكبيرة، وكذلك تقديم التشريعات التي تضمن حقوق فئات المجتمع بما يضمن حياة كريمة لكل المواطنين، بما يحقق توزيع عادل لعوائد التنمية والثروة في البلاد والدفع في اتجاه اصدار تشريعات لرعاية المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمتقاعدين، وسأسعى إلى اصدار التشريعات لرفع مستوى التعليم والصحة بما يضمن تحقيق مستوى يماثل ما هو في الدول المتقدمة، وكذلك تشريعات تضمن حصول المواطن الكويتي على حقه في السكن دون انتظار. منذ سنوات والبلد يمر بتأزيم سياسي وعملية شد وجذب بين السلطتين. برأيكم ما اسباب ذلك؟ وما الحلول لبسط لغة التهدئة والانجاز المنتظرة من قبل المواطنين في المجلس القادم؟ ٭ التأزيم كان لغة الماضي القريب التي نريد ان نبتعد عنها لمصلحة الكويت وهذا يفرض على المجلس القادم مع الحكومة تحديا كبيرا بجعل مصلحة الكويت هي البوصلة وقيام كل مؤسسة بدورها دون تدخل سلطة في عمل السلطة الاخرى الا في حدود ما رسمه الدستور وبذلك تنتهي حالة التأزيم التي تسببت في تفويت فرص النهوض وتضييع حقوق المواطن، ولا شك ان الناس تنتظر مرحلة جديدة تتهيأ فيها الاجواء المطلوبة للعمل الجاد لتنطلق الحكومة بمؤازرة واعية من مجلس الامة من خلال اصدار تشريعات وسن قوانين تنظم عملية اصلاح جادة لكل شيء على ارض الكويت وتأمن حقوق المواطن وتضمن له حياة كريمة. المجالس السابقة شهدت عددا كبيرا من الاستجوابات، برأيكم الاستخدام المفرط لهذه الاداة في اي جانب يصب؟ ٭ بداية اشير الى ان الاستخدام المفرط للادوات الدستورية يفقدها قيمتها واثرها وتصبح عنوانا للتهديد والضغط على الحكومة لكسر زراعها وتطويعها، الامر الذي يولد من رحمه التأزيم. وضعت الحكومة في برامجها حيزا مهما لقضايا الشباب، برأيكم ما الذي تحتاجه هذه الفئة؟ ٭ اذا كنت تقصد الحكومة الحالية فلم نر شيئا. وهي في كل الأحوال راحلة حيث ستشكل حكومة جديدة مع مجلس الأمة المقبل وهذه الحكومة المقبلة هي التي سنراقبها ونحاسبها على برنامج عملها وبالتالي علينا ان ندفع في اتجاه دعم حل قضايا هذه الشريحة المهمة من ابناء الوطن القادرين علي تجديد شباب الكويت فالشباب في كل مكان وزمان عماد نهضة الأوطان وللوصول الى إسهام حقيقي من هؤلاء علينا ان نذلل لهم الصعاب ونؤهلهم لحمل لواء نهضة كويتنا. ما القضايا التي تعنى بالمرأة والمتوقع طرحها كأولوية في حال وصولكم للبرلمان؟ ٭ سأسعى إلى ضمان فرص متساوية للمرأة مع الرجل في الوظائف العامة خاصة القيادية بما يتناسب مع نسبتها ووجودها في كل موقع، وضمان حقها في السكن زوجة كانت او مطلقة او غير متزوجة على نحو يراعى فيه حالتها الاجتماعية بحيث لا تبق اسيرة ارادة الرجل يعصف بحقها وقتما شاء، وإصدار تعديل تشريعي برفع قيمة حقوقها الشرعية حال الطلاق، وتعديل تشريعي بإنشاء صندوق يرخص لمن تحتاج الى النفقة الاقتراض منه حتى يقضى لها بالنفقة ثم يسترد المبلغ، وسأساهم في تقديم مشروع بتعديل تشريعي بتوسيع صلاحية قاضي التوثيق الشرعي لعرض مواضيع كعضل الولي عليه صونا لسمعة الأسرة والبنت المقبلة على الزواج. وكذلك لمحاولة التوفيق بين الأزواج ودعم دور الاستشارات الأسرية لتقوم بدور افضل، وتعديل تشريعي بتوسيع صلاحية الحاضنة في كل ما يتعلق بالمحضون من تعليم وصحة ومستنداته وجواز سفره دون اللجوء للقضاء، ولابد من مساواة المرأة المتزوجة من اجنبي في الحقوق مع الرجل المتزوج من أجنبية. كيف تصفون تركيبة المجلس المقبل وهل سيختلف عن المجالس السابقة؟ ٭ أرى ان المجلس المقبل سيتكون من كل العقول والقلوب المحبة للكويت وستشهد المرحلة المقبلة انجازا حقيقيا وسيقبل التحدي ويتحمل المجلس الجديد مسؤولياته لأسباب كثيرة. وبالتأكيد ستختلف تركيبة المجلس المقبل عن المجلس القديم الذي ولد وخلا من المرأة، وخلا من الانسجام اللازم لأداء دوره. هل تودون الترشح لمناصب في حال وصولكم للبرلمان؟ وفي اي اللجان تجدون انفسكم؟ ٭ ذلك يدرس في حينه وإطاره من حيث المصلحة التي يمكن ان تكون مع المنصب والقدرة على خدمة الأهداف التي نتطلع اليها ودعم رؤيتي الإصلاحية، وبالمجلس سأشارك في كل اللجان التي استطيع ان أتقدم بطرح أفكاري من خلالها وعلى الأخص اللجنة التشريعية ولجنة المرأة. اللجوء للمسيرات المجرمة قانونا هل تعد سبيلا لإيصال الرأي المعارض؟ وماذا تصفين التعامل الحكومي معها؟ ٭ اعتقد انه وسط الزحام والفوضى لا يمكن ايصال رسائل ايجابية. واذا كان الهدف من المسيرات واضحا فلماذا لا ترخص؟ ولماذا يصر أصحاب المسيرة على هذا الشكل من المعارضة مادامت هناك قنوات ووسائل لإيصال الرسالة. مادامت ساحة الإرادة مفتوحة وكذلك هناك المحكمة، وعلى أي حال انا مع كل حراك لا يخالف القانون ولا يمس مصالح الناس، فالديموقراطية هي قبول الآخر وعدم الحجر على رأي مهما كــان، واعتقد ان الحكومــة تعاملــت بصرامة مع الحدث ونجحــت، ولكن نحذر من التعامل الأمنــي الذي يقمع حريــة الــرأي فقضايــا الحريات يجب ان تكون لها ادواتها الديموقراطيــة ودومــا اقول ان تطبيق القانون على الجميع اكبر ضمانــة للممارسة الديموقراطية وسندافــع عــن الحريات والديموقراطيــة داخــل وخارج مجلــس الامــة. الجوانب السلبية في العملية التعليمية كانت محط انتقاد، ماذا تحملون لعلاج ما يعتريها من سلبيات؟ ٭ طرحت على الدول التي تسعى للنهوض ان تطبق المنهج العلمي في ادارة مؤسساتها ولا سبيل لنهضة امة الا بالعلم كما لن تبنى نهضة في بلد الا بعقول ابنائه وسواعدهم، وهكذا اذا ما اردنا لكويتنا ان تنهض فعلينا اعتماد خطط راقية ومنهج علمي، ولن يكون ذلك الا بإحداث إصلاح حقيقي في المؤسسة التعليمية حتى نضمن إصلاحا حقيقيا لمؤسسات الدولة، لذلك فقد أولينا في برنامجنا عملية إصلاح المؤسسة التعليمية عناية كبيرة وجاء محور اصلاح التعليم ليحدد خطوات بعينها تضمن نقلة نوعية لهذه المؤسسة من خلال تطوير المناهج والمعلم والوسائل التعليمية وأساليب الادارة مع فصول الدراسة ودعم المعلم ماديا واستحداث مدارس تجريبية واخرى متخصصة لتنمية ورعاية المتفوقين والعناية بالبحث العلمي ورعاية اصحاب القدرات العالية وتنمية روح البحث والمنافسة وسنعمل على اعتماد الحكومة لهذا الطرح ان شاء الله مؤمنين بأن التعليم الجيد سيحقق لكويتنا آفاقا واسعة من النهوض. ما حلول الوضع الصحي في ظل نقص المستشفيات وازدياد أعداد السكان؟ ٭ نرى ان هذا الملف بحاجة الى عملية توجيه صحيحة للإنفاق فيه من خلال استثمار حقيقي بإنشاء مراكز طبية راقية مجهزة بأحدث ما في العالم من التقنيات الطبية، وإعادة ترتيب ملف العلاج بالخارج لتوفير هدر ملايين دون وضع معايير تضمنه لمستحقيه وستتحول ميزانيته لإنشاء المراكز الطبية التي نتطلع اليها والتي ستوفر خدمة طبية تغني عن السفر للخارج، وعلى الدولة ان ترفع من مستوى الخدمة الحالية لحين إحداث هذه النقلة.