خالد عيسى الشطي: مد جسور الثقة والتفاهم وتوسيع مساحة الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

دارين العلي حمل مرشح الدائرة الأولى خالد عيسى الشطي الاداء النيابي في المجالس السابقة وضعف الحكومة مسؤولية توقف عجلة التنمية في الدولة، موضحا ان انجراف معظم النواب وراء مصالحهم الخاصة وضعف واهتزاز الحكومة واستغلالها عوامل ساهمت بصورة مباشرة فيما آل اليه الوضع الحالي من تدن في مستوي الخدمات وعدم ملامسة احتياجات المواطن. وأكد الشطي خلال ندوته النسائية مساء أول من أمس أهمية تحقيق الاستقرار من خلال وجود حكومة قوية وفاعلة وقادرة على استعادة ثقة المواطن في العملية السياسية كافة، ووجود مجلس فعال وحيوي وقادر على خلق آليات مرنة للتعاطي مع القضايا المختلفة، وقادر على تفعيل الادوات الدستورية عند الضرورة، مبينا ان مجلس الأمة المقبل تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في بدء صفحة جديدة من تاريخ الكويت يكتب فيها ميلاد مشاريع التنمية والازدهار عبر سن التشريعات واصدار القوانين الواقعية القابلة للتنفيذ التي من شأنها معالجة الاختلالات وتلمس احتياجات المواطن المعيشية والحياتية بما يحقق الرفاهية والعيش الكريم. وأوضخ ان دفع عجلة التنمية لن يتحقق من دون سواعد الشباب والاستفادة من الامكانات والطموح الذي يحملونه من خلال فتح آفاق العمل أمامهم وتذليل الصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق تطلعاتهم وتذليل كل العوائق التي تواجههم في جميع المناحي التعليمية والثقافية والخدماتية وتقديم أصحاب الكفاءات منهم في الصفوف الأمامية من الوظائف القيادية، لافتا إلى ان مواد الدستور تنص على المساواة والعدالة في الحقوق بين المواطنين وحفظ كرامتهم غير ان ما رأيناه خلال الفترة الماضية خلاف ذلك حيث انتشار كل صور واشكال الفساد من محسوبية ورشاوى وانتقائية في التعامل والادهى أن بعض الممارسات الحكومية ساهمت في تكريس الفساد بدلا من اقتلاعه. وذكر ان الممارسات النيابية من قبل المعارضة ـ وان كنا نحترمهم ونقدرهم ـ لم تخدم مصالح الشعب، منتقدا نهج المزايدات والتكسبات والمصالح الشخصية على حساب مصلحة الوطن من قبل البعض معتبرا ان «التعبير عن الرأي بطريقة سلمية حق دستوري غير ان النزول للشارع والتهديد والوعيد هو بمثابة دعوة للفوضي» وبين الشطي أن «هناك من يريد تحويل الكويت إلى مكان للفوضى وعلى الحكومة الحزم في تطبيق القوانين حفاظا على دولة القانون والمؤسسات فلم يعد مقبولا استمرار الوضع السابق كون استمراره هو بمثابة توقف لعجلة التنمية»، لافتا إلى أن «المقاطعة لا يمكن اعتبارها حلا بأي حال من الاحوال خاصة ان الناس مختلفون عليها في الشارع»، متسائلا: «هل كل الحلول الدستورية انتهت حتى نلجأ للمقاطعة؟». وقال: «ان الحلول التي توصل الى نتائج ايجابية لا تأتي عبر لغة الشارع والصدام والتخوين، وتغيير أو تعديل مرسوم الصوت الواحد أو البقاء عليه والذي يقرره المجلس المقبل وليس الشارع»، داعيا الحضور من المواطنات الى أهمية المشاركة وحسن الاختيار. وأشار الشطي الى بعض أوجه القصور الخدماتية فيما يتعلق بتردي الاوضاع الصحية أو التعليمية، معتبرا انه ليس من المعقول في ظل الوفرة المالية والميزانيات الضخمة التي ترصد لوزارة الصحة ان ينتظر المراجع مدة شهرين أو ثلاثة لإجراء عملية أو بعض الفحوصات الطبية»، موضحا أن «شطب اللجنة العليا للانتخابات 37 مرشحا بسبب السمعة يلزم الحكومة اخلاقيا بتطهير اداراتها من اصحاب المناصب القيادية الذين تحوم حولهم الشبهات واذا ما قامت الحكومة بذلك فإنه بلا شك سيكون عهدا جديدا تشريعيا وتنفيذيا تنعم معه البلاد بالاستقرار السياسي والذي يعقبه بلا شك تنمية حقيقة تلامس طموحات المواطن». ودعا الشطي الى أهمية إنصاف المرأة انصافا للأسرة الكويتية، مشيرا الى بعض أوجه القصور في بعض القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة الاجتماعية مؤكدا أهمية اعطاء الكويتيات المتزوجات من خليجيين وعرب كل الحقوق لهن ولابنائهن. وشدد على أهمية مد جسور الثقة والتفاهم وتوسيع مساحة الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وضرورة وجود مشاركة فاعلة من قبل المواطنين في العملية الانتخابية، والتكاتف من اجل الاختيار الامثل لمن هم قادرون على تحقيق الآمال التنموية للمجتمع الكويتي».