عبدالهادي العجمي لـ «الأنباء»: المجلس المقبل سيمحو ما أفسدته المجالس النيابية السابقة وأتوقع مستقبلاً مشرقاً للكويت

أحمد مغربي قال مرشح الدائرة الخامسة د.عبدالهادي العجمي ان مجلس الأمة المقبل سيمحو ما أفسدته الحياة النيابية الماضية بشرط أن يصل نواب قادرون على التعبير عن تطلعات الشعب الكويتي لكل فئاته والنظر لمصالحه وفقا لأجندة عمل واضحة المعالم بعيدا عن تحقيق مصالح ضيقة على حساب مصلحة المواطن، مشيرا الى ان المسؤولية الكبرى تقع الآن على عاتق الناخبين الذين يجب ان يحسنوا الاختيار. وأوضح العجمي في حوار خاص مع «الأنباء» ان المواطن بلغ قمة استيائه من المجاملة في القوانين والتشريعات التي تخدم أطرافا دون غيرها ومن سوء الأداء العام للنواب والحكومة، حيث تناسى النواب حقوق ومصالح من أوصلهم الى مجلس الأمة وانشغلوا بصراعات واختلافات لم يجن منها المواطن الا التأخر في كل شيء. وتوقع العجمي ألا تقل نسبة المشاركة في الانتخابات عن حاجز الـ 50% لاسيما ان المواطن الكويتي أصبح لديه وعي بضرورة المشاركة، مشيرا الى أن برنامجه الانتخابي سيتركز على توحيد مواد الجنسية وتطوير التعليم والقضاء على المجاملة والمحسوبية.. وفيما يلي التفاصيل: ما أبرز أسباب ترشحك في انتخابات مجلس الأمة 2013؟ ٭ أبرزها طاعة ولي الأمر، والشيء الأهم هو وصول الكويت إلى احتقان سياسي لم تصل إليه من قبل ووضع البلد وصل الى أسوأ الحالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذا فأنا اعتقد أن ابسط حقوق الكويت علينا أن نرد حقها علينا. ما توقعاتك بالنسبة لنسب المشاركة في الانتخابات بعد تقليص الأصوات الى صوت واحد؟ ٭ دعنا نتفق على المبدأ وهو عندما قام المشرع بسن قانون ومواد الدستور الكويتي أعطى الحق الوحيد لصاحب السمو في إصدار مراسيم الضرورة لذا عندما نتحدث بديموقراطية عن الدستور لابد أن نعترف بأن هذا حق أصيل لصاحب السمو، لذا فعلينا السمع والطاعة. وقضية الصوت الواحد أرى انها منصفة ولو عدنا الى خبرتنا في الانتخابات الماضية لوجدنا مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معان لاسيما ان الدوائر كانت مغلقة على قبيلتين فقط. وينبغي هنا أن أؤكد على أن الكويت اعتادت أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات لا تتجاوز الـ 57% الى 60%، ومن هنا أتوقع ألا تقل نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة عن حاجز الـ 50%، ورغم المعارضة الشديدة للمشاركة، إلا أن هناك كثيرا من الناخبين والناخبات لديهم قناعة بضرورة المشاركة لاسيما انه لا يوجد كويتي معارض. الكثير يتوقع أن المجلس المقبل سيكون مطيعا للحكومة، فما رأيك في ذلك؟ ٭ ينبغي هنا ألا ندخل في النوايا لأنه علم بالمجهول. ما أبرز المهام التي تضعها في اعتبارك في برنامجك الانتخابي؟ ٭ في الحقيقة لدي أكثر من اتجاه أولها سأركز بشكل رئيسي على المواطنة الكاملة والناقصة فمن المؤلم أن يوجد في الكويت تصنيفات عديدة للجنسية لا توجد في أي دولة في العالم مثل جنسية درجة أولى وثانية وثالثة الى آخره ولا يحق لبعض المواطنين الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، ومن هنا لابد من التأكيد على ضرورة إعطاء الحقوق كاملة او سحبها لأن هذا ظلم لعديد من المواطنين في حرمانه من الإدلاء بصوته، فالشغل الشاغل لي بعد الفوز في الانتخابات سيكون بالأساس توحيد مواد الجنسية. الشيء الثاني والمهم في برنامجي الانتخابي هو الحفاظ على كرامة المواطن الكويتي فنحن كطلبة في الخارج مطبق علينا التأمين الصحي الدولي فلماذا لم يتم تطبيقه على المواطنين لاسيما ان تكلفته بسيطة وأقل بكثير من المعمول به حاليا؟ فبطاقة التأمين الدولية هي عبارة عن تأمين صحي دولي يقبل في جميع دول العالم بمجرد اذا تعرض الشخص لوعكة صحية فإن هذه البطاقة لها حدود دنيا وقصوى هي 100 ألف دولار حتى 500 ألف دولار، وفي الحقيقة هذه الفكرة قد طرحها في السابق محمد المطير إلا انها رفضت او تم تجنبيها لأنها ستقطع دابر الواسطة بالنسبة للحكومة والنواب. والشيء الثالث هو تطوير عملية التعليم من خلال تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية من خلال القضاء على آلية التطبيق الخطأ في وزارة التربية في استقدام مدرسين بمعاشات متدنية لا تتعدى الـ 300 دينار شهريا في حين المدرس الكويتي يأخذ 1800 دينار شهريا فهذا الأمر يدفع العديد من المدرسين الوافدين الى الاعتماد على الدروس الخصوصية لتحسين مستواهم الاجتماعي. والشيء الرابع هو الحفاظ على كرامة المتزوجات من خليجيين من خلال الحفاظ على هذا الشخص بدلا من التقليل من شأنه في تجديد إقامته سنويا لنفسه ولأولاده، كما سيتم التركيز على التلاعب بالقانون فمثلا يعطي قرض الإسكان 45 ألف دينار في حين أن المادة الموجودة أن كل مواطن له حق السكن بـ 70 ألف دينار فهذا الأمر تلاعب بالقانون ولابد أن يحاسب من يقوم به. ومن هنا لابد من التأكيد على عدم المجاملة على حساب مؤسسات إنسانية في الكويت مثل هيئة الإعاقة فباعتباري من احد المتخصصين في التربية الخاصة أتحدث عن طامة الحكومة الكبرى في مجاملة نائبة بتعيين زوجها رئيسا لهذه الهيئة فهذا حرام لأن البلد يئن تحت وطأة المجاملات، فمنذ أسبوعين قدم عدد من الأطباء في هيئة المعاقين استقالاتهم من اللجان وهؤلاء الأطباء صدر منهم تشخيص لحوالي 57 ألف حالة إعاقة فكيف أثق في قرارات هؤلاء الأطباء، ومن هنا أطالب بوجود موظف شامل في كل منطقة سكنية بشرط أن يكون مؤهلا لهذا المكان وأنا مستعد أن أقوم بتدريبه. كيف تنظر إلى الدائرة الخامسة؟ ٭ أفضل أن أطلق على الدائرة الخامسة «دائرة المآسي» ولكن ولله الحمد أصبح لأبناء القبيلة خيارات متعددة وتعددية فكرية لدى الناخب وأصبح التركيز على عدم المجاملة في التصويت. ويجب هنا أن أؤكد على وجود أكثر من دليل لدي على شراء الأصوات في الدائرة حيث تم رصد 4 مرشحين يقومون بشراء الأصوات وللأسف تم شطب اثنين منهم ويوجد حاليا اثنان مع وجود مؤشرات بدخول مرشح جديد على خطاهم، وسأقوم بفضح هؤلاء النواب في حالة وصولهم الى قاعة عبدالله السالم. هل ستطالب بتغيير مراسيم الضرورة وبعض القوانين التي صدرت مؤخرا؟ ٭ نعم، أولها قانون للرياضة وإذا كان هناك مشروع يخدم تعديل الدوائر الانتخابية والصوت الواحد سأمضي فيه، ومن هنا أؤكد انه لا يوجد أي شخص أعطاني فلسا واحدا ليقودني كيفما يشاء. ومن هنا أوجه رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء اذا تمت مجاملة أي شخص بتعيينه في منصب قيادي أو وزاري غير كفؤ فسأقوم بقلب الطاولة، لاسيما ان الكل سئم من هذه المجاملات وان المرحلة المقبلة لا تتحمل مجاملات. ما توقعاتك للمجلس المقبل وما مدى استمراره؟ ٭ أتوقع أن تمحو الـ 4 سنوات المقبلة ما أفسدته الحياة النيابية الماضية، وأتوقع مستقبلا مشرقا للكويت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير. ما أهم الشهادات العملية لديك؟ ٭ دكتوراه في الإعلام الرياضي ودكتوراه ثانية في التربية الخاصة.