الدويلة: إقرار مراسيم الإسكان والرياضة والاقتصاد يوضح إهمالها طيلة العقود الماضية

قال مرشح الدائرة الرابعة د.عبدالرحمن الدويلة ان إقرار الحكومة لبعض المراسيم الخاصة بالإسكان والشركات التجارية والرياضة يبين تعمد إهمال هذه الملفات طيلة العقود الأربعة الماضية حتى وصلت الى ما هي عليه الآن، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية بيدها كل الحلول ورغم ذلك أهملت واجبها الدستوري المناط بها. وأضاف الدويلة «كم من السنوات سنحتاج لتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجالس الأمة السابقة ومازالت دون تنفيذ»، مستغربا ان يكون عدد الكويتيين حسب آخر الإحصائيات مليونا و196 ألفا من إجمالي عدد السكان البالغ 3 ملايين و800 ألف ورغم هذه النسبة إلا ان فترة الانتظار للحصول على وظيفة تستغرق فترة طويلة رغم ان هناك طرحا منذ عدة سنوات حول موضوع التنسيق بين مخرجات التعليم والاحتياجات الوظيفية، إضافة الى مشاكل الصحة والتعليم والإسكان. وأوضح الدويلة ان نسبة الكويتيين في جملة السكان تراجعت من نحو 32%، في نهاية ديسمبر 2011، وصولا إلى نحو 31.4%، وفق الإحصاء الأخير الذي صدر العام الحالي وهو مؤشر خطير حول أوضاع التركيبة السكانية ومدى الإهمال الحكومي تجاهها إذ لا يعقل ان يمر هذا الأمر مرور الكرام رغم التحذيرات المستمرة من هذا الوضع يدعمه دراسات أهلية وحكومية وانعكس هذا على التوظيف والازدحام ومشاكل اجتماعية وأخرى صحية نتيجة هذا الوضع الخاطئ. وحول القضية الإسكانية قال الدويلة ان المواطن الكويتي أصبح أمام حلم صعب التحقيق فيما يخص حصوله على منزل له ولأسرته نتيجة ندرة الأراضي وغلاء أسعار الموجود وهو أمر يهدد استقرار الحياة الأسرية، مشيرا الى ان أسعار العقارات ارتفعت من 20 إلى50% بسبب أزمة السكن والانتظار لفترة طويلة إلى ان يحصل الشاب على سكنه الخاص لاسيما ان مجموع طلبات الإسكان بلغت نحو 90 ألف طلب والأسعار ستواصل ارتفاعها ما دامت الحكومة لم توجد الحلول الواقعية والمقبولة لمعالجة هذا الوضع.