عبداللطيف المناور: ضرورة رفع القرض الإسكاني إلى 70 ألفاً للمرأة وتخصيص 1000 دينار لكل امرأة تنجب مولوداً

دعا مرشح الدائرة الرابعة المحامي عبداللطيف عباس المناور الدولة الى تقديم الرعاية الكاملة للمرأة الكويتية، ومنحها المزيد من الامتيازات باعتبارها عماد الاسرة، وتقديرا لدورها البالغ الأهمية في حماية العائلة والمحافظة عليها. جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة نسائية تمت في اطار حملته الانتخابية كمرشح في الانتخابات الحالية لمجلس الأمة، والتي حضرها حشد كبير من ناخبات الدائرة الرابعة، وقال المحامي عبداللطيف المناور ان المرأة ينبغي أن تنال حقوقها بالكامل، مشيرا في هذا الصدد الى عدد من الامتيازات التي وعد بتقديمها في صيغة اقترحات بقانون اقتراحات برغبة في حال وصوله الى مجلس الامة. ومن بين هذه الحقوق التي سيطالب بها ويتبناها، حصول المرأة على قرض اسكاني بمبلغ لا يقل عن 70 ألف دينار اسوة بالرجل بدلا من المبلغ الحالي الذي ينحصر بـ 45 ألفا، مستندا في هذا الطلب الى ما ورد في المادة 29 من الدستور التي تؤكد ان الناس سواسية وانهم متساوون في الحقوق والواجبات، فالدستور لم يميز بينهم بسبب اللون او الجنس. وقال المناور ان ذلك الامر يسري وفق ضوابط معينة يحددها القانون، على كل النساء الكويتيات وليس يقتصر على المرأة المطلقة فقط، كما هو معمول به اليوم. وشدد خلال ندوته على اهمية تخصيص مبلغ 1000 دينار لكل امرأة تنجب مولودا جديدا، مؤكدا ان هذا الحافز تعمل به العديد من دول العالم، وتقدم عبره مبلغا نقديا مجزيا لكل امرأة بعد ولادتها. وطالب في الوقت نفسه بدفع راتب كامل للمرأة عند الولادة بدلا مما هو معمول به في الوقت الحالي من منحها نصف الراتب. ودعا المناور في هذا الاطار الى منح المرأة التي تقوم بإرضاع مولودها 200 دينار شهريا ولمدة عامين كاملين، من أجل تشجيعها على الرضاعة الطبيعية، وبهدف السعي لبناء الجسم الصحيح. وقال مرشح الدائرة الرابعة انه من الضروري منح المرأة الحق في طلب التقاعد وشراء المدة المتبقية من التأمينات، وعلى ان يتم تقسيط ما عليها في شكل أقساط من مرتب التقاعد. وطالب المناور ايضا خلال الندوة التي اقيمت مساء الاحد الماضي بالسماح للمرأة باستخراج رخصة تجارية، حتى لو كانت موظفة، داعيا في الوقت نفسه الى توفير الرعاية الصحية خارج الكويت للمواطن الكويتي بشكل عام مع منحه بطاقة تأمين صحي عائلية يمكن استخدامها في اي مكان بالعالم، ويتم من خلالها علاجه في الاحوال الطارئة. وعن التعليم، قال المناور ان هناك ضرورة لقيام الحكومة بتأمين مقاعد دراسية بغض النظر عن وجودها الحقيقي وذلك في جميع المراحل داخل الكويت او خارجها. وحول موافقة الحكومة على دعم الطلبة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن انشاء محفظة لدعم الطلبة، طالب عبداللطيف المناور بتطوير هذا القانون ليشمل جميع الدارسين في الخارج الذين يسافرون للدراسة على نفقتهم الخاصة، وأكد في هذا الاطار ان هذا التطوير يتماشى مع المادتين 13 و40 من دستور الكويت. واشار المناور الى موضوع التوظيف فطالب بضرورة الموافقة على توظيف المواطن والمواطنة بغض النظر عن شهادتهما، وخصوصا المرأة سعيا الى تأمين استقرار الاسرة، بغض النظر عن مدى استيعاب الوزارات. وختم المحامي عبداللطيف المناور بضرورة الزام الحكومة للشركات بخفض الاسعار الخاصة بالمواد الغذائية التي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا حادا.