«الإدارية» تلغي قرار «العليا للانتخابات» القاضي بشطب المرشحين

    قضت الدائرة الإدارية العاشرة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عماد الحبيب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات القاضي بشطب عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2012 منهم نواب سابقون كانوا متهمين في قضية الإيداعات المليونية، هذا باستثناء خمسة من المتقدمين للترشيح تأكد شطبهم ولم يتم قبول طعونهم. وقضت المحكمة للمرشحين الذين تم قبول طعونهم بالسماح لهم بالترشيح مجددا في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في الأول من ديسمبر المقبل. ورفضت الإدارية طعون كل من: علي ناصر العازمي وصالح المسيلم وفيصل جابر وأنور العطار وعبدالله العطار، وقد أجلت المحكمة النظر في طعني عبدالحميد دشتي وهاني شمس لجلسة اليوم. ومن الذين ألغي شطبهم وتمت إعادتهم للترشح: نبيل الفضل وصالح الزيد وسعدون حماد وعسكر العنزي ويوسف الزلزلة وخالد العدوة وعصام الدبوس وخلف دميثير وصالح عاشور وجمال إدريس وخالد الرشيدي وخالد الهزاع وخالد الشليمي وعادل مهيد وسلطان الشمري ومبارك الخرينج ومبارك القفيدي ومبارك فرج وعبدالرحمن البلوشي وجلوي العجمي ومحمود دشتي، وعبدالله يوسف راشد العازمي. وعقب صدور الحكم، صرح المحامي منيف الظفيري الموكل من قبل المرشح عادل المهيد بأن المحكمة الادارية أصدرت حكما يفيد بإعادة أحقية المرشح عادل المهيد لخوض غمار الانتخابات لمجلس الأمة والتي ستجرى بتاريخ 1/12/2012 وذلك بعد شطب اسمه من الجهة التي اعتمدت أسماء المرشحين. وأفاد الظفيري بأنه بعد صدور هذا الحكم فإن موكله يحتفظ بحقه في الرجوع على المتسبب في الأضرار التي نتج عنها قرار الشطب بعد أن يصبح حكم المحكمة نهائيا، وشكر المحامي الظفيري المحكمة على إنصاف موكله وتمكينه من خوض انتخابات مجلس الامة، حيث ان موكله جاءت مشاركته في هذه الانتخابات احتراما لقرار صاحب السمو الامير مرددا السمع والطاعة لسمو الامير. من ناحية أخرى، قضت المحكمة الإدارية في جلستها صباح اليوم بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة من قبل المحامي رياض الصانع والتي يطالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية وإلغاء مرسوم الصوت الواحد.