فهد العجمي: مرسوم الصوت يقضي على تبادل الأصوات والتحالفات الحزبية

عبدالعزيز جاسم قال مرشح الدائرة الرابعة فهد فلاح العجمي في افتتاح مقره امس الاول بالجهراء ان الدستور يفوض صاحب السمو الأمير بإصدار مرسوم ضرورة فيما يراه سواء كان هذا الامر صحيحا او خاطئا ولكن يبقى الحق لمجلس الامة المقبل لهذا المرسوم ان يرفضه، ونحن لدينا حالة شبيهة وهو مرسوم حقوق المرأة السياسية والاجتماعية حيث صدر بمرسوم ضرورة ولم تكن هناك ضرورة له ولم يعترض احد من اقطاب المعارضة بالمجلس ولم تخرج مظاهرات كما نشاهد اليوم ولم تجيش الجيوش، ويرجع ذلك كله لعدم وجود مصالح لاحد في رفض هذا المرسوم، اما مرسوم الصوت الواحد فهو سيسقط رجالا من المجلس ويقضي على تبادل الاصوات ولهذا خرجت هذه المظاهرات مبينا ان سبب نزوله للانتخابات هو الاسفاف الحاصل والطعن في كرامات وأمانات الناس من قبل البعض موضحا ان من يتهم الناس هو طاعن للدستور وخريج فرعية، ولماذا كل هذا الطعن؟ «منوها في الوقت ذاته «أنا مؤيد للفرعية ولكن الحق احق ان يتبع، فهي مخالفة ولا يجوز العمل بها». وأكد العجمي أنه اذا نجح في الانتخابات فسيكون اول من يطعن بمرسوم الصوت الواحد، لان هذه هي السبل السليمة في التعبير عن الرفض والامتعاض، مشيرا الى ان الانتخابات امر واقع وحاصلة ويجب المشاركة فيها لاختيار الاكفأ والاصلح للتشريع ومراقبة الحكومة والسعي نحو اقرار المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد مستغربا في الوقت ذاته من وضع بعض اصحاب الدواوين لافتات امام دواوينهم لرفض استقبال المرشحين، ونحن لا نعرف سبب المقاطعة، فأين احترام الرأي والرأي والآخر وأين الديموقراطية التي يدعونها؟ ونحن دائما نختلف ولكن نبقى احبة وأهلا ولكن لا يجوز ان يتهمونا بأعراضنا وذممنا. وبين ان في عام 1981 صدر مرسوم ضرورة بتغيير عدد الدوائر الانتخابية من عشر دوائر الى خمس وعشرين دائرة وتغيير عدد الاصوات الانتخابية من خمسة الى صوتين اثنين، ولم يعترض احد على ذلك وشارك كل اقطاب المعارضة في تلك الانتخابات ولم تحدث ضجة كالتي حدثت في الآونة الاخيرة، مشيرا الى ان الاعتراض اليوم سببه تغير النفوس والمصالح. وأضاف العجمي لم اتلق اي شيء من الديوان الاميري، ولم يكن بيني وبينه اي اتصال، وأنا اموالي وخيري تورث لعيال عيالي، ولا اقبل اصلا بمثل هذه الامور، واذا اريد ان اكون تابعا فسأكون تابعا للناس والمواطنين والناخبين ولن اكون تابعا لمسؤول او احد. واوضح العجمي ان جميع المؤشرات تشير الى ان المجلس المقبل سيكمل مدته القانونية اربع سنوات، وسيكون محورا رئيسيا في خارطة الكويت الاقتصادية والمعمارية والخدماتية لذلك على الناخبين ضرورة اختيار القوي الامين من بين المرشحين لانتخابات مجلس الامة سعيا لتحقيق الانجازات والنهضة بالبلاد نحو مصاف الدول المتطورة والمتقدمة في مختلف المجالات ونوه العجمي الى ان المشاكل التي نعانيها هي نفسها لم تحل منذ عام 2006 حتى حديث السياسيين والمرشحين خلال هذه الفترة واحد ومكرر فيما يخص التطوير والخدمات العامة دون ان يكون هناك تنفيذ حقيقي لهذه المشاريع والخطط التي تم الحديث عنها مشيرا الى ان محافظة الجهراء تعاني ترديا في خدمات الصحة حيث لم يتم انشاء مستشفى جديد وتم ترك معاناة المواطن مع مستشفى قديم يكتظ بالمراجعين والمرضى كما ان المحافظة تعاني من مسلسل الحرائق الذي يتكرر ويهدد صحة الناس. وقال العجمي ان سياسة التعليم في البلاد خاطئة، بدليل ان جميع ابناء قيادات وزارة التربية يدرسون في مدارس خاصة وليست حكومية وهذا اعتراف واقرار منهم بأن التعليم الحكومي مترد، فمن المسؤول عن ذلك مبينا الى ان هناك 28 الف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل، فأين خطة التنمية التي زعموها؟ واكد العجمي ان الحكومة هي التي جعلت النواب اقوياء وذلك لضعفها امامهم كما انها شيخت الشارع عليها، ولو تم ايصال القوي الامين للمجلس لما وصل الشارع ما وصل اليه. واكد على ان ملف المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) بأنه شائك مضيفا أن كل ابناء هذه الفئة يعانون من مشاكل عدة، واليوم يعاني منهم الجيل الثالث وبعض النواب هم من ساهم في تفاقم هذه المشكلة عبر الوعود الزائفة وجعلوهم كغطاء الشتاء يرتدونه عندما يشعرون بالبرد ولا يسألون عنه عندما لا يحتاجونه مطالبا بتجنيس اربعة وثلاثين الفا من البدون الذين يستحقون الجنسية. وقال العجمي هل يعقل ان يمنع المتجنسون الجدد من التصويت الانتخابي؟ وكيف يعطى الجنسية ويحصل على شرف المواطنة ويمنع من التصويت؟ بينما الصوت الانتخابي يباع بالمال ولا يساوي شيئا امام شرف الحصول على الجنسية».