محمد خالد الهاجري: أطالب بزيادة رواتب موظفي الدولة لمواجهة غلاء الأسعار

طالب مرشح الدائرة الخامسة محمد خالد الهاجري الحكومة بضرورة زيادة رواتب موظفي الدولة حيث ان زيادة الأسعار في اضطراد مستمر لا يستطيع أن يتحمله المواطن الكويتي في ظل ارتفاع عدد أفراد الأسر، منبها الى ضرورة تفعيل الرقابة الحكومية على التجار الجشعين الذين يحتكرون بعض السلع ويسيطرون على السوق. وأوضح الهاجري انه في غضون العامين الأخيرين ارتفعت بشكل مستمر الأسعار العالمية للنفط وارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي لاسيما خدمات النقل بكل أشكاله في العالم أجمع، ما انعكس هذا على الدول النفطية ومنها الكويت، في شكل زيادة هائلة في مواردها المالية وانخفاض مواز في قوة عملاتها الشرائية داخليا بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار كل ما هو مستورد، مبينا انه في هذه الحالة يتضرر أصحاب الدخل الثابت من الموظفين والعمال حيث تصبح أعباء الحياة أكثر كلفة من أي زيادات في الرواتب تقل عن معدلات زيادة الأسعار. وأضاف ان معدلات التضخم ارتفعت مؤخرا بين 6% و8% سنويا وفقا لتقديرات البنك المركزي، الأمر الذي يعني أن المواطن ذا الدخل الثابت ينخفض مستواه المعيشي بنفس هذا القدر إن لم يحصل على زيادات تعادل معدلات الزيادة في الأسعار (لاسيما السلع الاستهلاكية والخدمات وأهمها إيجارات المساكن). وأكد الهاجري أنه أمام الحكومة في مثل هذه الحالة خيارات عدة لا بد أن تتحرك من خلالها للقضاء والحد من هذه المشكلة، ومنها المحافظة على أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بموجة التضخم العالمية من خلال برامج المراقبة والتدخل الإداري واما أن تترك آلية السوق تحدد الأسعار في حرية تحكمها قوى العرض والطلب، مطالبا الحكومة في الوقت نفسه بمعالجة قضية الكوادر لموظفي الدولة وأن تكون للجميع وفق مسطرة واحدة دون تمييز، حتى لا تتكرر هذه الأحداث السابقة من اعتصامات واضرابات أضرت بأجهزة الدولة جميعها. وشدد على أن الحل الأخير والذي يجب أن تأخذ به الدولة هو أن ترفع رواتب المتقاعدين سنويا بما لا يقل عن معدلات ارتفاع الأسعار حفاظا على مستوى معيشة كبار السن الأكثر حاجة للرعاية والعلاج الطبي، فضلا عن رفع مستوى الدعم المخصص للسلع والخدمات في ميزانية الدولة بنفس نسبة ارتفاع معدلات التضخم سنويا، وشكك الهاجري في قدرة الحكومة على مواجهة مثل هذه القضية، حيث انه في المجلس قبل الماضي والمجلس الذي يليه عقدت جلستان خاصتان لمعالجة هذه القضية وخرجت بعدة توصيات وكان عددها 23 توصية نيابية للحد من غلاء الاسعار ولكن الحكومة لم تحرك ساكنا الى الآن.