راكان النصف لـ«الأنباء»: هناك قضايا شهدت اتفاقاً نيابياًحكومياً على إيجاد الحلول لها ومنها القضية الإسكانية

٭ لا يمكن ان نقيم أداء المجلس فهناك قوانين سيئة اصدرها المجلس ومنها قانون منع المسيئين من الترشح وقانون الإعلام الإلكتروني وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون تمديد فترة الحبس الاحتياطي وقد صوت ضد تلك القوانين وفي المقابل شرع المجلس قوانين جيدة ومنها قانون الوكالات التجارية وقانون المناقصات وقانون البلدية والذي ساهم في فك التشابك بين البلدية وأجهزة الدولة المختلفة ووضع فترة زمنية للمعاملة التي تقدم للمجلس البلدي وحد من مخالفات البناء.

كما كانت هناك قضايا شهدت اتفاقا نيابيا حكوميا على ايجاد حلول لها ومنها القضية الإسكانية فبعدما كان يتم توزيع 3600 وحدة سكنية سنويا اتفقنا مع الحكومة على توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا كما اتفقنا على تهيئة الارضية التشريعية والقانونية لاطلاق يد مؤسسة الرعاية السكنية لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية واعتقد ان من المهم اليوم اصدار 4 قوانين مهمة وهي قانون المقاصة العقارية وقانون الرهن العقاري للمناطق الجديدة بالاضافة إلى قانون اتحاد الملاك وقانون إسكاني كامل شامل متكامل يلغي جميع التعديلات السابقة ويصبح هو القانون الاساسي، ومن ناحية أخرى كانت هناك استجوابات مستحقة واستجوابات أخرى غير مستحقة فالعمل السياسي في الكويت عمل فردي وليس عملا حزبيا أو جماعيا.

وكيف قرأت قرار حل مجلس الأمة؟ وهل جاء في الوقت المناسب؟

٭ في الحقيقة لا اعلم ما أسباب حل مجلس الأمة ولكن حل مجلس الأمة هو سلطة تقديرية بيد صاحب السمو الأمير، ولنا حق كمواطنين التعليق على أسباب الحل من الحكومة، فقد ذكرت الحكومة ان هناك أسبابا اقليمية وسؤالي هو ما الدواعي الاقليمية التي ادت لحل مجلس الأمة، فلو تحدثنا عن تفجير مسجد الأمام الصادق فقد نظم المجلس جلسة خاصة لمناقشة ذلك الحدث الاليم بكافة ابعاده اما الأحداث الاقليمية فان حرب اليمن والأحداث السورية وداعش كانت موجودة اثناء وجود المجلس وبالتالي فانا لا ارى ان هناك أسبابا اقليمية دعت لحل المجلس، وان كنا نتحدث عن أسباب سياسية فكانت الحكومة قادرة على حماية وزرائها حتى في الاستجوابات المستحقة.

ما موقفك من عودة المقاطعين؟

٭ نحن نرحب بمشاركة الجميع ونتمنى ان يتضمن المجلس القادم جميع الكتل السياسية وفيما يتعلق بموضوع المشاركة بالنسبة لنا الموضوع يقوم على اساس منهجي ونحن اعلنا متى سنشارك ومتى سنقاطع فالمقاطعة من ارقى الادوات السياسية ولكن بعد صدور مرسوم الصوت الواحد احتكمنا إلى قرار المحكمة الدستورية إيمانا منا بان الكويت دولة مؤسسات وقرارات المحكمة الدستورية هي الفيصل، وفي مجلس 2013 تواصنا مع المقاطعين على الرغم من اننا كنا مشاركين إيمانا منا بأن العمل السياسي يقوم على الحوار المشترك بين جميع الاطراف السياسية والاجتماعية وبأن السلطة التشريعية لا تترك ويتعين ان تتضمن تمثيلا لجميع الكتل السياسية، وبالنسبة للمقاطعين فلم ينقطع الحوار بينا وبينهم فعندما قاطعنا لم نقاطع الحوار مع المشاركين وعندما شاركنا لم نقطع الحوار مع المقاطعين لإيماننا بان العمل السياسي قائم على العمل الجماعي والحوار ولا يمكن بدونهما ان ننجز أو نسعى للوصول إلى أي تفاهم ونحن اول من رحبنا بمشاركتهم الحالية واول من دعوناهم في عام 2013 للمشاركة إيمانا منا بان العمل السياسي عمل منهجي ولابد من ان يعي كل فرد متى يقاطع ومتى يشارك فالمقاطعة موقف وليست مبدأ.

ما رايك في كتلة الاغلبية؟ وهل تعتقد انها يمكن ان تعود في المجلس القادم؟

٭ نحن نرحب بمشاركة الجميع وعلينا العمل معا لتجاوز العديد من حالات الاحتقان السياسي وللخروج من الخلاف المستمر إلى اتفاق وطني يقوم اساسه على مصلحة الدولة والمواطن وانا لا املك الغيب ففي نتائج الانتخابات سوف تجدين الرد على سؤالك، ولكن علينا ان نعي في ظل الوضع الاقتصادي والاقليمي الحرج ان هذه المرحلة ليست مرحلة تصفية حسابات قديمة ونتمنى ان نكون طوينا ملف الانقسام السياسي وصراع الاقطاب فنحن ايدينا ممدودة للعمل مع الجميع نحاسب المقصر ونأخذ بيد المصلح كما اننا بحاجة إلى عودة الكتل السياسية ليكون العمل البرلماني اكثر تنظيما وفاعلية تعطي لقاعة عبدالله السالم الحصانة والغطاء السياسي المطلوب لها.

ولكن البعض يقول ما الذي تغير حتى يعود المقاطعون، فقد قاطعوا بسبب قانون الصوت الواحد ومازال هو المعمول به؟

٭ عندما شاركنا في 2013 دعوناهم للمشاركة وقوبلنا بالتخوين ولكن اليوم لا نقابل التخوين بالتخوين، فقاعة عبدالله السالم تسع للجميع والمرحلة المقبلة هي مرحلة استحقاقات سياسية واقتصادية مهمة ونسعى لمشاركة الجميع ونتمنى وجود الكتل السياسية وهي مسؤولة عن قراراتها حتى في المستقبل ونتمنى ان يشاركونا الاستحقاقات الوطنية المقبلة في البرلمان القادم.

نرى وجودا إسلاميا كبيرا في الانتخابات المقبلة، ألا تخشون من عودتهم إلى قاعة عبدالله السالم؟

٭ أكرر بأن مجلس الأمة يسع للجميع، فالإسلاميون شركاء في الوطن ولكن اليوم لا نخاف من أي متشدد سواء كان إسلاميا أو ليبراليا، عندما شرعنا حق تقاضي الفرد أمام المحكمة الدستورية نتمكن اليوم من خلال هذا التشريع التصدي لاي قانون غير دستوري من أي مواطن، وبالتالي فلا اخشى من وجود 50 متشددا في البرلمان، فقانون حق تقاضي الفرد أمام المحكمة الدستورية هو صمام امان لاي مواطن بالدفاع عن حرياته.

ما أولوياتك في المرحلة المقبلة؟

٭ على صعيد الإسكان، نأمل بان نستكمل العمل على متابعة التوزيعات السكنية وعلى صعيد القوانين نأمل ان ننجح في اقرار وتفعيل قوانين مهمة مثل الرهن العقاري واتحاد الملاك وتعديلات الهيئة العامة للرعاية السكنية، كما اعتقد ان الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص تشريعيا لاطلاق يده في ان يكون شريكا في الدولة امران مهمان جدا، فالمطلوب هو التوصل إلى قطاع خاص مسؤول قادر على خلق فرص وظيفية حقيقية لمواجهة البطالة هو استحقاق وتحد مهم لنا في الكويت، لانه اضافة على ذلك علينا الاهتمام بجودة التعليم ومخرجاته كما يجب ان تكون هناك وقفة أمام الهدر المالي للدولة فمن غير المعقول ان تأتي الحكومة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي تنادي بإصلاحات وخفض المصاريف بينما يستمر الهدر في جميع مؤسساتها، ونحن في المجلس السابق ومن خلال استجوابنا لوزير الصحة تصدينا للهدر في العلاج السياحي أو العلاج في الخارج والذي تضخمت ميزانيته من 169 مليونا إلى 745 مليونا خلال اربع سنوات كما تصدينا للهدر في ملف الحيازات الزراعية من خلال تشكيل لجنة تحقيق واحالة المسؤولين للنيابة، فلا يمكن ان يعلن رئيس الوزراء بأن دولة الرفاه انتهت، بينما تستمر حكومته بشراء المواقف والولاءات السياسية على حساب الدولة.

اذا كان القضاء نزيها، فلماذا قانون استقلال القضاء؟

٭ ان مبدأ الفصل بين السلطات من اهم المبادئ الدستورية ودورنا المحافظة عليه، وسبق ان استذكرنا المحاولات المستمرة لاسقاط واضعاف مركزه كسلطة ثالثة في الدولة، ولقد وقفت مدافعا عن القضاء منذ اثارة قضية التسجيلات والتحويلات، كما تقدمنا في المجلس باقتراح بقانون استقلال القضاء والذي من شأنه ان يعزز مكانة القضاء ويحميها كسلطة ثالثة، ولكي يتحقق ذلك على أكمل وجه لابد من استقلال القضاء ماليا واداريا عن وزارة العدل، كما اننا نتمنى ان يتم اقرار قانون استقلال القضاء في المجلس السابق وقبل الحل، علما بأن إقراره سيكون أحد أولوياتي في المجلس القادم، حيث انه يعد خطوة إضافية لإصلاح وتحصين المرفق القضائي تضاف إلى التعديلات على قانون المحكمة الدستورية، والذي سمح بالطعن المباشر للأفراد أمام المحكمة الدستورية.

وماذا عن الإصلاحات السياسية؟

٭ عندما تقدمت للترشح في المرة الأولى، أوضحت أن أمام المجلس استحقاقا مهما في طي صفحة الخلاف السياسي وتجاوز مسألة الصوت الواحد والأصوات الأربعة والوصول إلى توافق وطني مشترك بشأن النظام الانتخابي الذين ينبغي تبينه وهو ما دفعني مع احمد القضيبي في سبتمبر 2015 إلى تقديم اقتراح بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية والذي يقضي بالاخذ بالقوائم الانتخابية المغلقة مع التمثيل النسبي لكل منها حيث نسعى من خلال هذا المقترح الى الحث على العمل الجماعي وتكون المفاضلة والتنافس بين افكار وبرامج ومبادئ وليس صراعا بين أشخاص، علينا الإقرار بأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للإصلاح والارتقاء بالعمل التشريعي وعلينا ألا نختزل موضوع الإصلاح بعدد الأصوات أو عدد الدوائر كما انه لا يجب علينا إقصاء أي طرف من المشاركة في صنع القرار وهو كان موقفي الرافض لحرمان المسيء من الترشح، من يريد الإصلاح عليه العمل وفق الأطر الدستورية ولا مانع من وجود تجمعات وكتل شعبية تسعى للإصلاح والتغيير، لإيماننا بأن الأمة مصدر السلطات والمواطن شريك في صنع القرار، كما انه لا يسعني سوى ذكر حملة «ناطر بيت» الشعبية وجهدها في متابعة القضية الإسكانية، فلولا متابعتهم والعمل معهم لما تمكنا من إصلاح قوانين الرعاية السكنية التي نتج عنها توزيع 30 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات والتي تعادل ما تم توزيعه منذ عام 2000 وحتى 2013، واود أن اؤكد ان بالدفاع عن المال العام واجب دستوري يتطلب التحرك الجدي من أي موقع كان، واستشهد بموقف د.فهد الراشد الذي لم يقبل السكوت على التجاوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وسارع وهو مواطن عادي ليس له صفة رسمية بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ليحقق انتصارا يسجل له في تاريخ الكويت وهو ما دفعني إلى تقديم اقتراح بتحمل الدولة جميع تكاليف تلك القضية والتي قام بها الراشد على حسابه الخاص.

تحدثت عن القضية الإسكانية فهل انتهت القضية بالنسبة لك؟

٭ بالطبع لا، ما قمنا به من عمل تشريعي في المجلس السابق ألزم بلدية الكويت بتحرير اراض تكفي لبناء 50 ألف وحدة سكنية واطلق يد المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بناء المدن السكنية بمشاركة القطاع الخاص كما توصلنا لاتفاق حكومي نيابي بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا مما ساهم في تقليص مدة الانتظار من عشر إلى اربع سنوات ولكن عملنا في الملف الإسكاني لم ينته فنحن مكنا الحكومة من خلال التشريعات من حل الأزمة الإسكانية وسنعمل في الفترة المقبلة على مراقبة التزاماتها في التوزيعات والمشاريع الإسكانية كمدينة جنوب المطلاع التي تم توقيع عقد البنية التحتية لها في يونيو.

هناك أزمة تعليمية في الكويت في ظل وجود جامعة حكومية وحيدة ومشاكل في الجامعة والتطبيقي وايضا على مستوى البعثات في وزارة التعليم العالي ناهيك عن قضية الشهادات الوهمية، فما تقييمك للوضع التعليمي؟

٭ بكل صراحة الوضع التعليمي سيئ في الكويت ولا يمكن ان نركن إلى الوضع الحالي وأصبح الكويتيون اليوم يلجأون إلى التعليم الخاص سواء على مستوى المدارس الخاصة وايضا الجامعات الخاصة، وهناك خلل حقيقي ولابد من تفعيل دور المؤسسات الرقابية على المؤسسات التعليمية حتى نصل إلى مقاييس عالمية ومن ثم يمكننا النهوض بالتعليم، ولكن اليوم في ظل تعطيل الأجهزة الرقابية على التعليم فسيظل في تدهور مستمر.

وبالانتقال للوضع الصحي، فالمواطنون مستاءون من الخدمات الصحية المتردية وتكرار مشاهد الاخطاء الطبية فما هو تقييمك للوضع الصحي ايضا في الكويت خاصة انك قدمت استجوابا سابقا لوزير الصحة؟

٭ صحيح، فالوضع الصحي في الكويت سيئ اداريا فوزارة الصحة اليوم تعاني خللا اداريا وتفشي ظاهرة التلاعب بأسعار الادوية التي تنعكس على المواطن ناهيكم عن العلاج السياحي الذي في الغالب يذهب اليه اشخاص «متمارضون وليسوا بمرضى» وأصبح هذا الأمر للاسف فاتورة سياسية تدفع من قبل الحكومة إلى النواب والسياسيين.

قرار رفع أسعار البنزين قوبل بالاستياء من المواطنين الذين يرون ان هناك حلولا كثيرة تسبق اللجوء إلى جيب المواطن ولم تفعلها الحكومة.. فما رأيك؟

٭ المواطن الكويتي ليس لديه اشكالية في ان يكون داعما لخزانة بلده ويساندها ويساعدها بكل الطرق وان يكون داعما للاقتصاد الوطني لبلده، ولكن عندما نرى ان ارتفاع أسعار البنزين يوفر على الدولة 180 مليون دينار كويتي وفي المقابل نجد ان العلاج السياحي يكلف الدولة 750 مليون دينار كويتي فهذا يعني ان المواطنين الكويتيين يسددون فاتورة سياسية لصالح الحكومة، ولذلك فإن الشعب الكويتي لم يقبل بزيادة البنزين التي لم تكن الاولى، فقد سبقتها زيادة في عام 1998 ولكن لماذا هذه الزيادة اليوم قوبلت بموجة من الاحتجاجات، لان الشعب استشعر بانه يدفع فاتورة سياسية لـ 10 آلاف شخص اغلبهم «متمارضون» في العلاج بالخارج.

لو نظرنا إلى الوضع الرياضي في الكويت سنجد تعليق عضوية الكويت في المنظمات الرياضية الدولية فما تقييمك للوضع الرياضي؟

٭ الوضع الرياضي في الكويت سيئ للغاية، فالرياضة في العالم أصبحت اليوم صناعة وليست هواية ونتمنى ان تنتقل الرياضة في الكويت من الهواية والعمل العشوائي إلى عمل منظم رياضي احترافي، فبعدما أصبحت الرياضة اليوم صناعة في دول العالم فلا يمكن في الكويت ان نواجه الصناعة بالهواية ونحن بانتظار القانون المقدم من هيئة الشباب والرياضة لرؤيتها حول كيفية معالجة الوضع فإيقاف عضوية الكويت هو «سبة في جبين الكويت».

هل تتوقع وصول المرأة إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة وهل ترى من وجهة نظرك ان نظام الكوتا هو الأفضل لوصولها واين انت من قضايا المرأة؟

٭ اتمنى وجود المرأة في مجلس الأمة وفي الحكومة ايضا وفي جميع المناصب القيادية لإيماني بان المرأة شريك للرجل في الوطن ولكن ان كنا نتحدث عن كوتا نسائية أو قضايا المرأة فتلك المصطلحات بحد ذاتها تمييز ضد المرأة ونحن نسعى لمساواة الرجل مع المرأة قانونيا وتشريعيا ولكن أفضل ان يقال قضايا المواطن والذي يشمل الرجل والمرأة.

معروف عنك انك تولي قضية الوحدة الوطنية اهتماما بالغا خصوصا بعد كلمتك التي القيتها أمام مجلس الأمة بعد أحداث تفجير مسجد الأمام الصادق، فكيف يمكن تحقيق الوحدة الوطنية في ظل استمرار القبلية والطائفية والفئوية في المجتمع الكويتي؟

٭ المجتمع الكويتي معروف بتماسكه ووحدته الوطنية منذ نشأة الكويت ولكن مع الأسف ظهرت علينا مؤخرا امور دخيلة على المجتمع الكويتي متمثلة في الطائفية والقبلية والفئوية والعنصرية وهي من القضايا التي بالفعل تمزق المجتمع الكويتي وباعتقادي ان الكويت تميزت بتآلف والعيش المشترك لجميع افراد الشعب وأصبحت نقطة مضيئة في الخليج العربي ولكن مع الأسف فاليوم هوية الكويت تدمرت، فعندما يتم تفجير مسجد الأمام الصادق والشعب الكويتي بكل اطيافه يستنكر هذا التفجير فالمطلوب هو هوية الكويت وليس الكويت.

من اهتماماتك في المجلس السابق قضية الحيازات الزراعية فحدثنا عن هذا الملف وهل ستقوم بمتابعته بعد وصولك إلى المجلس؟

٭ نعم تم سحب 203 حيازات زراعية مخالفة وتمت احالة المخالفين إلى النيابة وهي من القضايا المهمة التي سنستكمل متابعتها في حال وصولنا إلى المجلس ولا يمكن الاستمرار في التوزيع العشوائي فقد صوتنا على قانون للحد في التلاعب بالحيازات الزراعية وبعدما كان الشخص يحصل على المزرعة ويقوم ببيعها مباشرة أصبح هناك 3 سنوات للزراعة.

هل ترى ان تأخر صدور اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد ساهم في استمرار المشاكل التعليمية والصحية والإسكانية والرياضية في الكويت؟

٭ في الحقيقة اتمنى بعدما صدرت اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد ان تساهم في الحد من تلك المشاكل، فظاهرة الفساد أصبحت متفشية في جميع أجهزة الدولة والجميع يشكو ونأمل تفعيل هيئة مكافحة الفساد وان يكون لها دور رادع في مؤسسات الدولة المخالفة للقانون وتأخر صدور اللائحة التنفيذية لمدة 10 اشهر هو «سبة في جبين السلطة التنفيذية»، وتقدم الاخ احمد القضيبي باستجواب وكنت من المؤيدين لهذا الاستجواب.

هل تؤيد اشهار الأحزاب السياسية في الكويت؟

٭ نعم اؤيد وبشدة اشهار الأحزاب السياسية في الكويت وأعتقد ان التجمعات والأحزاب السياسية هي العمل السياسي المنظم الذي يدعم العمل الجماعي.

ما رايك في قانون منع المسيء من الترشح؟

٭ من وجهة نظري ان قانون منع المسييء من الترشح هو قانون سيئ.

هل ستسعى إلى تعديله؟

٭ نعم بالتأكيد سأسعى لتعديل القانون، وفي دور الانعقاد الاخير كنا نسعى للذهاب إلى المحكمة الدستورية من اجل تفسير القانون.

هل من الممكن ان يتم الغاء القانون مستقبلا في المجلس المقبل؟

٭ نعم يجوز على تشكيلة المجلس، فهذا القانون يعتبر ضاغطا على الحريات ويسلب بعض المواطنين حقوقهم وفي اعتقادي ان القانون الحالي كاف وواف فلماذا المزايدة؟

ونحن نتحدث عن الحريات ما وجهة نظرك في قانون الإعلام الإلكتروني؟

٭ قانون الإعلام الإلكتروني قانون سيئ، فصحيح انه ينظم العمل الإلكتروني ولكنه يحتوي على عبارات مبهمة وفضفاضة وربما يساء استخدامها في المستقبل ولذلك صوتنا ضد القانون وأكدنا على ضرورة توضيح تلك العبارات.

ما رايك في المطالبات التي تتردد بين الحين والآخر بالحكومة المنتخبة أو برئيس وزراء شعبي؟

٭ من يسمي رئيس الوزراء هو صاحب السمو الأمير وفقا لما نص عليه الدستور الكويتي ولكن عندما نتحدث عن حكومة منتخبة فلا بد اولا من تهيئة الاجواء فلا يمكن الانتقال إلى حكومة منتخبة و90% من القوى العاملة هي في الحكومة ولا توجد أحزاب وما زال العمل فرديا في الصوت الواحد في العمل البرلماني، فالحكومة المنتخبة هي تطور ديموقراطي سليم والأصل في العمل الديموقراطي التداول السلمي للسلطة ولو انتقلنا إلى الحكومة المنتخبة اليوم في ظل الاوضاع الحالية فسيصبح لدينا «ديكتاتور منتخب».