دراسة لوزارة شؤون مجلس الأمة عن معدل التغيير في 10 انتخابات

أعرب وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د.أحمد الهيفي عن فخره وسعادته بإجراء الانتخابات التي تتوج مجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس عشر في 26 نوفمبر الجاري، متمنيا مشاركة واسعة من المواطنين لانتخاب مجلس معبر عن حجم التحديات التي تواجه الكويت خارجيا وداخليا.

وقال الهيفي إن قطاع البحوث ونظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أعد بهذه المناسبة التاريخية دراسة عن نسب التغيير في انتخابات مجلس الأمة من بعد التحرير أي اعتبارا من مجلس 1992 وحتى مجلس 2013 المنحل.

فيما أظهرت مديرة إدارة الدراسات التشريعية نادية خالد العبدالغفور في الدراسة التي أعدتها الإدارة أن معدل التغيير من مجلس لآخر يتأثر بالأحداث الفارقة، حيث بلغ في مجلس 1992 المنتخب بعد التحرير 60% وارتفع إلى 78% مع أول انتخابات بالصوت الواحد في مجلس ديسمبر 2012 الذي أبطلته المحكمة الدستورية.

وقال الهيفي إن معدلات التغيير تتراوح في المتوسط بين 38% و 52% في 10 انتخابات جرت بعد التحرير باستثناء انتخابات 1992 وديسمبر 2012 موضحا أن التغيير في مجلس 1996 بلغ 52% ولم يكمل المجلس مدته الدستورية، فيما بلغ معدل التغيير في انتخابات 1999 54% وفي انتخابات 2003 بلغ معدل التغيير 42% وفي مجلس 2006 بلغ 38% وفي أول انتخابات بنظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة في 2008 بلغ معدل التغيير 44% وفي مجلس 2009 تراجع معدل التغيير إلى 42% وفي انتخابات فبراير 2012 كانت نسبة التغيير 52% وقضت المحكمة الدستورية ببطلان المجلس وجرت انتخابات لأول مرة بنظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012 وارتفع معدل التغيير إلى 78% وفي آخر انتخابات جرت في 2013 بلغ معدل التغيير 52%.

وأضاف أن هناك 6 نواب من مجلس 2013 لم يخوضوا الانتخابات لأسباب مختلفة، وهو ما يعني أن نسبة التغيير في المجلس القادم قبل إجراء الانتخابات المقررة في 26 الجاري تبلغ 12%.