وصف مرشح الدائرة الرابعة سعود بوصليب وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أقرت في المجلس المنحل بأنها «غطاء» لرفع الدعوم عن السلع والخدمات، مشيرا إلى أنها تأتي بأعباء إضافية على المواطن، ما يعكس سوء الإدارة المالية، وتخبط الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إعادة النظر بشأنها.
وأضاف في تصريح صحافي أن هذه الوثيقة تتضمن العديد من الاختلالات الكبيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر أنها أتت بلا برنامج زمني محدد، فضلا عن أنها توسعت بشكل مبالغ فيه في خصخصة عدد من القطاعات الأساسية، لاسيما أنها جاءت تكرارا للنهج السابق المتبع في خطتي التنمية الأولى والثانية اللتين حققتا فشلا ذريعا.
وقال بوصليب إن الوثيقة لم تبين فرص العمل التي تعمل على توفيرها وعددها، وكذلك لم تبين النمو السريع المتوقع لمستوى التضخم في الكويت، ولم تعالج نهج الهدر المالي في الدولة.
وأوضح أن جميع ما ذكر بشأن «وثيقة الإصلاح الاقتصادي» يعكس أوجه التخبط في سياسة الدولة وفي النظم الإدارية والمالية، حيث مازلنا نتبع عددا من النظم التي أكل عليها الدهر وشرب والتي مازالت وزاراتنا ومؤسساتنا وهيئاتنا الحكومية تصر على العمل بها.
وشدد بوصليب على أن المرحلة المقبلة تتطلب طرح رؤية حكومية جديدة تعبر عن نهج جديد وإدارة جديدة يكون من خلالها سمو رئيس الوزراء مسؤولا عن تنفيذها أمام مجلس الأمة، مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا بوجود فريق عمل حكومي من الوزراء الأكفاء ورجال الدولة القادرين على العمل والإنجاز والتعبير عن آمال وطموحات الشعب الكويتي.