عبدالمحسن السعيد: نحتاج لمجلس قوي يشرِّع القوانين التي تعالج مشاكل المواطنين

أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة عبدالمحسن الخلف السعيد ضرورة تعديل المسار التشريعي في مجلس الأمة المقبل من خلال اقتراح القوانين التي تعود بالمصلحة العامة للشعب الكويتي، مشيرا الى انه تبنى شعار «بإرادتنا نقدر»، انطلاقا من أن الناخب الآن يستطيع تغيير مسار وبوصلة العمل التشريعي والرقابي بحسن اختياره للنواب الذي يدافعون عنه ويتبنون رؤى إصلاحية تستهدف حل المشاكل القائمة التي تئن منها البلاد منذ سنوات.

وقال السعيد خلال ندوته الافتتاحية امس الأول والتي حملت عنوان «بإرادتنا نقدر» إن المرحلة المقبلة حرجة جدا ومطلوب منا جميعا التركيز على الاصلاح وان تكون هناك إرادة جادة لذلك، لافتا الى اننا نريد نوابا يعون جيدا هذا الدور الوطني ويبادرون في تقديم واقتراح القوانين التي تحتاجها البلاد وتسهم في حل كل القضايا الآنية وتعالج أي معوقات مستقبلية.

وأضاف: مطلوب من النائب ان يتلمس هموم ومشاكل المواطنين لأنه يمثل الأمة بأسرها ولا يغلب دورا على آخر، بل تكون لديه معادلة متوازنة بين الرقابة والتشريع، منوها الى ان المجالس السابقة كلها اتجهت الى الرقابة وتغافلت مهمة التشريع التي لا تقل أهمية عن الرقابة، بل ان أغلب التشريعات التي كانت تقر منذ سنوات عبارة عن ردود أفعال سواء من المجلس أم الحكومة كما هو حال قانون صندوق المتعثرين الذي جاء كردة فعل بعدما استفحلت قضية المدينين، موضحا: اننا نريد ان تكون هناك تشريعات تعالج وتواجه المستقبل وتضمن الحياة الكريمة للشعب الكويتي.

وأشار السعيد الى أننا الآن نشهد قضية عجز الموازنة التي تقول الحكومة اننا مهددون على اثرها، وهذا الكلام غير صحيح لان هذا العجز مصطنع وأرباح الاستثمارات الخارجية فقط كفيلة بان تعالج هذا العجز، إن وجد، مبينا أن السبب في إعلان وتحذير الحكومة عن هذا العجز هل توجهها المستقبلي للانتقاص من حقوق المواطنين كتقليل الرواتب أو رفع بعض الدعومات الأخرى وهذا التوجه مرفوض جملة وتفصيلا وسنقف ضده، منوها الى انه أعد اقتراحا للاعتماد على الصناعات النفطية وخلق بيئة صناعية جاذبة، حيث انه لو تم تنفيذ هذا الاقتراح ستتم معالجة العجز وستكون لدينا فوائض إضافية، كما هو الحال في بعض الدول المجاورة التي تبنت الصناعات النفطية وأصبحت موردا أساسيا لها.

وأكد السعيد ان وزارة الصحة فقط استهلكت نحو 740 مليون دينار بسبب معاملات العلاج بالخارج ولو تم استغلال هذا المبلغ لبناء مدن طبية لتم بناؤها وعلاج الحالات المستعصية ولتم تجهيزها بالإمكانات الطبية العالمية والاطباء الأكفاء بدلا من إنفاق هذه الملايين، مشيرا الى أن الدولة مسؤولة عن توفير الرعاية الطبية الكاملة للمواطنين حسب نص الدستور غير ان هناك مشاريع كان ينبغي ان يتبناها المجلس او تبادر بها الحكومة لحل هذه المعضلة كالتأمين الصحي للمواطنين الذي لن يكلف الدولة مقابل هذه الملايين التي تنفقها.

وشدد السعيد على ضرورة محاربة مكامن الفساد واعتماد معايير المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين التي نص عليها الدستور والنظر للمصلحة العامة للكويت ونهضتها لتعود كما كانت مثالا يحتذى به بين دول المنطقة، داعيا الناخبين الى إثبات بصمتهم في هذه الانتخابات واختيار من يستحق تمثيلهم من المرشحين للتعبير عن همومهم ومطالبهم ويقومون بتشريع القوانين التي يحتاجونها وتعالج مشاكلهم، معربا عن أمله بأن تسفر هذه الانتخابات عن مجلس قوي يدافع عن حقوق المواطنين وينظر للمصلحة العامة.

بدوره، قال الوزير السابق سامي النصف ان عنوان هذه الندوة جاء ليعبر عن ضرورة ملحة.. نعم بإرادتنا نقدر ان نعتمد الإصلاح وان نختار الاصلح لتمثيلنا في مجلس الامة، لافتا الى ضرورة اختيار أصحاب الاختصاص والطاقات الشبابية ليرسموا المستقبل التشريعي للكويت وان يكون لهم دور في السياسة العامة للبلاد.

وبين النصف ان المرشح عبدالمحسن السعيد يعتبر من الطاقات الشبابية الطموحة التي تستحق ان تصل لمجلس الأمة وتحصل على فرصتها لخدمة الشعب الكويتي، موضحا ان هناك الكثير من الاسماء التي وصلت لمجلس الامة اكثر من مرة ولكن لم يقدموا شيئا جديدا لأبناء الوطن الأمر الذي يستجوب علينا ان ندعم المرشحين الشباب.

وذكر النصف اننا يجب ان نحرر إرادتنا من اختيار المرتشين أو الراشين لأن الشعب لم يعد يحمل الآن هذه النوعية والتي ضيعت مليارات الدنانير، لكننا نحتاج الآن الى نواب يكونون على قدر المسؤولية ويعملون للصالح العام، منوها الى أننا يجب ان نختار افضل المرشحين من الرجال او النساء ومن ننشد فيهم الحرص على أموال الكويت والأموال العامة. نعم نحن نحتاج لدماء جديدة من الطاقات الشابة الذين نتوسم فيهم كل خير.

وقال: اننا الآن أمام تحديات كبيرة علينا ان نكون على قدر المسؤولية وان نختار الأصلح لإيجاد مجلس يعمل وينجز ويراقب ويشرع، مبينا ان الحكومة تتشكل أيضا وفقا لمجلس الأمة، فمتى ما كان هناك مجلس قوي ويملك عناصر فاعلة ستكون الحكومة كذلك وهذا هو المطلوب.

من جانبه، قال د.خالد الشطي ان الحكومة دائما تزعم بوجود عجز مالي في الميزانية على الرغم من حجم استثمارانا الكبيرة والآن تتوجه لرفع الدعوم عن الكثير من الخدمات والقادم سيكون اخطر ما لم يكن لدينا نواب يتصدون لذلك ويملكون رؤى حقيقية للإصلاح ومنهج للدفاع عن المستقبل.

وبين الشطي ان هناك مليارات الدنانير تنفقها الحكومة على شكل هبات ومنح ولم تقل ان لدينا عجزا، لافتا الى ان المواطن دائما هو الضحية، لذلك علينا جميعا مسؤولية اختيار نواب أكفاء وطاقات شبابية أصحاب فكر ومبدأ، لأن الشباب هم الذين سيقودون البلد، داعيا الناخبين لاختيار المرشح عبدالمحسن السعيد لأنه خير من يمثل الشعب الكويتي لما يملكه من فكر ورؤى ومواقف وطنية.