أكد مرشح الدائرة الرابعة يوسف سيد مهدي الرضوي أن المرأة والرجل مواطنان متساويان في الحقوق والواجبات، مطالبا بتعديل أوضاع ابناء الكويت المحرومين من الجنسبة، مؤكدا أن هذا الامر سيكون قضيتي الأهم حال وصولي الي قبة البرلمان، مشيرا الي انه سيكافح من اجل هذه القضية الانسانية.
واضاف ان قضية البدون ستكون هي الاخرى من سلم اولوياته، وخاصة الذين ليست لديهم وظائف خاصة في ظل الزيادات التي ترهق كاهل المواطن الكويتي، فما بالك بشريحة البدون، كما ان هذه القضية هي قضية متعرجة، حيث هناك من ابناء هذه الفئة من يتعلمون في مدارس وبحاجة الى رسوم دراسية، كما ان هناك عسكريين زوجاتهم كويتيات.
وطالب بأن يكون للمواطنة الكويتية بدل ايجار اسوة بالمدرسين الأجانب، داعيا الى مساواتهم بالحقوق والواجبات.
وانتقد نظام الدوائر الانتخابية الحالية، واصفا ذلك بالظالم، موضحا أن هذا النظام الحالي يخدم مناطق معينة لكنه في المقابل الآخر ليست فيه عدالة لمناطق اخرى وخاصة الدائرتين الرابعة والخامسة، داعيا الحكومة الى ايجاد تعديل مناسب وان يعود بالعدالة على جميع مناطق الكويت.
واشاد بالصوت الواحد، موضحا أن هذا النظام خدم الأقليات بعد ان كانت الانتخابات مقتصرة على شرائح معينة.
واضاف أنه سيدافع عن مكتسبات الشعب الكويتي خاصة القرارات التي لا تكون ضد معيشة المواطن الكويتي والمقيم.
وقال ان عملية شراء الأصوات والفرعيات هي امور محرمة ولا تتماشى مع العمل البرلماني للكويت، مؤكدا أن هذه دخيلة على مجتمعنا وهي تخرج افرازات تعود بالسلب وتخرج اعضاء لا يخدمون الوطن والمواطن، وتساءل: اين موقف وزارة الداخلية من ذلك؟
واشار الى أنه يجب علينا أن ننفذ امنية صاحب السمو بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا وليس هناك ما يمنع خاصة ان جميع الامور متوافرة حتى تكون الكويت دولة رائدة في كافة المجالات.
ودعا الى تكاتف الجهود وخاصة في الجبهة الداخلية في ظل الاوضاع غير المستقرة في المنطقة الاقليمية، لذلك يجب ان تكون الحكومة يقظة حول ما يدور حولها.
وطالب الشعب الكويتي بأن يقول كلمته يوم السادس والعشرين وان يختار النائب الكفؤ الذي يدافع عن الكويت اولا وان يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
وانتقد المجلس السابق واصفا إياه بأنه مجلس رسب في الامتحان، وذلك بسبب مرور العديد من القرارات السلبية التي تأثر بها المواطن الكويتي، وعليه لابد ان تكون التركيبة القادمة على مستوى الطموح، وكذلك نطالب الاعضاء بعدم افتعال المشاجرات تحت قبة البرلمان كما حصل مع المجلس السابق.