- هناك بعض المجالات تحتاج الى وزير متخصص
يوسف لازم
كشف مرشح الدائرة الاولى د.عبدالله الرميضي عن حالة الاستياء الشعبية من قبل المواطنين على الحالة التي وصلها مجلس 2013 من تعديات صارخة على قوانين الدولة من غير دراسة ولا نظر في تأثير تلك القوانين.
ولفت الرميضي الى ان الحكومة اليوم بدأت تسير من غير بوصلة، وأكبر دليل على ذلك القرارات الأخيرة التي أصدرتها كقرار العمالة المنزلية والتي سحبته مؤخرا وقرار رفع البنزين والديزل والبصمة الوراثية، مشيرا الى ان الحكومة كانت تتحجج دائما بأن المعارضة السابقة هي التي تعطل المشاريع الحكومية ومشاريع الدولة وهذا الكلام غير صحيح، لأن خارطة طريق المجلس السابق لم تكن واضحة.
وانتقد الرميضي خلال ندوته التي نظمها تحت عنوان «أسباب إخفاق مجلس الأمة» مساء أمس الأول الموافق 14/11/2016 بعض التشريعات القديمة والتي تحتاج الى اعادة صياغة وتغيير، مؤكدا انه آن الاوان لتغيير التشريعات، ومنها عدد أعضاء مجلس الامة وزيادة العدد وذلك نظرا لتغطية نواب مجلس الامة اكبر عدد من المواطنين لزيادة عدد التركيبة السكانية في الكويت والتي تحتاج الى ممثلين للبرلمان أكثر.
واضاف انه حتى عدد الوزراء اليوم اصبح لا يكفي ولا يمكن ان يغطي وزير اكثر من وزارة، كما ان هناك بعض المجالات تحتاج الى وزير متخصص كوزير البيئة لذلك فزيادة عدد الحقائب ايضا مطلوبة في المجلس المقبل حتى وان كلف الامر تعديل بعض مواد الدستور.
واوضح الرميضي أن الدستور منح مجلس الأمة اختصاصات واسعة ومؤثرة، وهو ممثل الشعب الكويتي والمعبر عن ارادته، فلابد ان يكون اعضاء المجلس على دراية ومعرفة كاملة بهذه الاختصاصات، وان يقوموا بدورهم الأمثل في الرقابة والتشريع وحماية حقوق المواطنين والذود عنها.
وتابع الرميضي ان مجلس الأمة للأسف لم يقم خلال السنوات الماضية بالدور المنوط به، والجميع شاهد الاعتداء الصارخ على اموال الدولة، ولم يحرك الاعضاء أي ساكن لوقف حتى تردي الخدمات الصحية والتعليمية وايقاف الرياضة الكويتية وعدم مشاركتها دوليا.
ووصف الرميضي النظام الحكومي في الكويت وطريقة اختيار الوزراء بالسيئة، مشيرا الى انه لا يمكن ان يتم اختيار وزراء بالتلفون واذا لم يرد احد منهم يتم الاتصال على الآخر دون أي شروط وآلية واضحة.
وذكر الرميضي انه اذا كانت الحكومة الحالية لا تلبي طموح المواطنين ولا مطالبهم فذلك يعود للتشكيلة الاساسية التي كانت خاطئة واعتمدت على الفئوية والمحاصصة، مبينا أن هناك وزراء غير متخصصين وليسوا على مستوى الطموح وغير ملمين بالدور المنوط بهم، اضافة الى عدم وجود رقابة شعبية على اعمال الوزراء، وهذا ادى الى تمادي بعضهم في استخدام صلاحياتهم للتكسب الانتخابي والشعبي، وهذا كله يستوجب المساءلة.