فيصل الكندري لـ «الأنباء»: لا نملك عصى موسى أو خاتم سليمان لحل تراكمات سابقة ساهم فيها أعضاء ووزراء سابقون

بداية لماذا قررت الترشح لانتخابات مجلس الامة الحالي؟

٭ هذه ليست المرة الاولى التي اترشح فيها في الدائرة الخامسة، فقد بدأت الترشح منذ انتخابات 2008 وحتى هذه الانتخابات 2016 ان شاء الله، وقبل الترشح دائما نجتمع مع كبار العائلة واستشيرهم واحصل على دعمهم وتأييدهم بخوض الانتخابات، وهو ما حصل ايضا قبل ايام، حيث اجتمعت مع كبار العائلة في الدائرة الخامسة، ولله الحمد حصلت على تأييدهم لخوض الانتخابات للانتخابات الحالية 2016.

كنت نائبا في المجلس السابق، كيف نظرت لهذه التجربة، وبم ترد على من يقولون انه كان مجلسا مهادنا او منزوع الدسم؟

٭ الشراسة تكون دائما في الدفاع عن حقوق المواطنين ونمد يد التعاون ونتشارك في الرأي لما فيه مصلحة البلد ومصلحة المواطنين. اما حينما يكون هناك تعد ومساس بحقوق المواطنين فهنا تكون لنا وقفة جادة ونتصدى بكل قوة لذلك، ولله الحمد كانت لنا وقفة قوية ضد تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء على السكن الخاص للمواطنين.

وكثير مما يشاع عن أن هذا المجلس لم يكن في صالح الشعب، فهذا كلام غير صحيح ويجافي الحقيقة جملة وتفصيلا.

ولكن البعض وصفه بأنه مجلس حكومي، بم تردون على ذلك؟

٭ المجلس السابق كان اكثر مجلس قدمت فيه استجوابات، فهناك 20 استجوابا واكثر مجلس تغير فيه وزراء، وماذا يعني البعض بانه كان مجلسا حكوميا او غير حكومي، ما هو التفسير لهذا المصطلح، ان صح؟ فالمجلس السابق في مجال التشريع فقط انجز اكبر عدد من التشريعات التاريخية والتي لم تحدث من قبل في اي مجالس سابقة، فهناك حق اللجوء للمحكمة الدستورية فهذا قانون تاريخي.

ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدنيين، وهذا ايضا لم يكن في تاريخ الكويت، وايضا قوانين شعبية واقتصادية وامنية واجتماعية واسرية كثيرة كلها تهدف لصالح ابناء هذا البلد الكريم.

فحينما نتحدث عن القوانين الشعبية نؤكد اولا ان الشعب هو الذي اختار اولوياته ووضعها وليس المجلس، وكان على رأس تلك الاولويات القضية الاسكانية، وكلفت ولله الحمد على مدى 3 سنوات برئاسة هذه اللجنة.

ومع الاسف هناك من يشيع أن انجازات المجلس واللجنة الاسكانية ليست الا حبرا على ورق، ولكننا ولله الحمد استطعنا القضاء على مشكلات وتراكمات سابقة ووجدنا 108 الاف طلب اسكاني، ووجدنا قوانين عقيمة لا نستطيع ان ننجز من خلالها او تحت مظلتها حتى منزلا واحدا.

ولله الحمد بدأنا بتغيير التشريعات وتطويرها وسن تشريعات جديدة ساهمت في حل هذه القضية، فاليوم وصلنا لاول مرة في تاريخ الكويت الى ان تقوم شركات عالمية بوضع البنية التحتية للمدن الجديدة. فهناك 19 شركة عالمية جاءت لتتنافس على المرحلة الثانية لجنوب المطلاع، وتم طرح مناقصة جنوب سعد العبدالله على شركات عالمية.

واليوم لاول مرة في تاريخ الكويت مدير المشروع عالمي والمهندس عالمي والتنفيذ عالمي، ولله الحمد نوزع حاليا 12 الف قسيمة، وعلى الجانب الاخر يتم توقيع العقود من قبل الاخوة في الرعاية السكنية لعمل البنى التحتية.

وفي القضية الإسكانية ايضا وفرنا للمواطنين دعما مجانيا بقيمة 30 الف دينار وهذا حدث تاريخي ايضا، حيث كان في السابق يصرف مواد مدعومة ويدفع فارق الدعم.

اما الآن فالمواطن يحصل على 30 الف دينار ولن يدفع فلسا واحدا.

وحينما نتحدث عن قانون الوكالات التجارية، وقبلها لا بد ان اسأل الشعب الكويتي: هاتوا لنا قانونا قمنا بتشريعه يخدم التجار؟! فقانون الوكالات التجارية كسر الاحتكار، ولم يعد هناك وكيل واحد لأي سلعة من السلع وهذا لمصلحة الشعب الكويتي.

وكذلك قانون المناقصات الذي سن في سنة 1964 ولم يتم تعديله منذ تلك الفترة، وتم تعديله في المجلس الماضي، وايضا قانون الـ B.O.T كان قانونا عقيما منذ إقراره في عام 2008 وحتى مجلسنا لم يكن هناك اي مشروع تم تنفيذه بنظام الـ B.O.T، وهذا بالطبع أوقع أضرارا كبيرة على الاقتصاد الوطني، فكم من الأموال التي هجرت الكويت الى الخارج بسبب هذا القانون المعطل.

فهناك مشاريع كثيرة وفرص عمل عديدة توقفت بسبب قانون الـ B.O.T ولم يستفد اهل الكويت من هذا القانون بشيء، فهذه القوانين وغيرها الكثير نفتخر باننا انجزناها في هذا المجلس.

وماذا عن الجانب الرقابي في مجلس الأمة السابق؟

٭ في الجانب الرقابي، كيف يقال انه مجلس حكومي ويتم تقديم 20 استجوابا ويتم تغيير 6 وزراء، وليست مشكلتي في ان يقدم الوزير استقالته ولا يصعد منصة الاستجواب وما يهمني هو الجانب الرقابي.

فاليوم الجانب الرقابي الصحيح ـ ولأول مرة في تاريخ المجالس ـ ان تعقد جلسة خاصة ويحضر ديوان المحاسبة ويعرض على جميع اعضاء الحكومة ملاحظاته فيما يخص كل وزارة ومؤسسة وجهة حكومية.

وتعقد جلسة اخرى بعد شهر لرد الوزراء على ديوان المحاسبة وما هي اجراءات كل جهة لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة؟ وعادة في جميع السنوات السابقة كان تقرير ديوان المحاسبة يتضخم من الملاحظات عاما بعد عام.

أما تقرير ديوان المحاسبة هذا العام فانخفض بنسبة 52% هذا العام وهذا هو الجانب الرقابي الصحيح، فاليوم نقول اننا حققنا طموح الشعب ونأمل ان نحقق اكثر من ذلك.

ونحن نتساءل ما ذنبنا ان نحمل تراكمات سابقة وقوانين عقيمة وصراعات سياسية عطلت مشاريع البلد كلها في السابق؟!

فمستشفى جابر مثلا كان معطلا وركبنا الباصات وذهبنا لنرى بأعيننا العمل على الطبيعة واستمعنا الى مشاكل المهندسين والمقاول واستدعينا الوزراء المعنيين وهذا الملف انتهى.

وطريق الدائري الأول بالكامل ايضا ذهبنا الى العمل على ارض الواقع واستمعنا كذلك الى المهندسين والمقاولين عن المشاكل التي تسببت في تعطل هذه المشاريع، والحمد لله شارف هذا المشروع الضخم على الانتهاء.

وماذا عن الصحة باعتبارها أولوية للمواطن الكويتي، ماذا أنجزتم في هذا الملف ايضا؟

٭ منذ عام 1980 حتى 2013 لم تكن في الكويت إلا 5 مستشفيات مركزية فقط، اما اليوم فهناك 7 مستشفيات جديدة ومنها ما انتهى وتم تسليمه بالفعل، وأكرر السؤال: هل يوصف هذا المجلس الذي انجز كل تلك الإنجازات بـ «الحكومي»؟!

فنحن ولله الحمد انجزنا للبلد وللمواطنين انجازات تاريخية سواء في التشريع او الرقابة، فاليوم القضية الصحية والقضية الإسكانية لم تعد هي حديث المرشحين لان هناك انجازات تمت على ارض الواقع والكل يعرفها.

ولكن ايضا هناك العديد من القضايا التي تخص الجانب الرقابي، واثارة البعض بان المجلس الماضي لم يكن قويا في مواجهة الحكومة في الجانب الرقابي، بم تردون على ذلك؟

٭ أرد على ذلك بالدليل وليس بالكلام الإنشائي الذي يردده البعض دون دليل، فقضية الداو مثلا كانت مثار حديث الناس والدواوين وانها «سرقة العصر» حولناها للنيابة، وقضية ستاد جابر ايضا تمت إحالتها للنيابة وقضية التأمينات وما حدث لأموال المتقاعدين تمت إحالتها للنيابة فكيف يكون هذا المجلس حكوميا وقد اتخذ من الإجراءات التي لم تتخذها اي مجالس سابقة؟! نود ممن يقول ان المجلس السابق كان حكوميا ان يعطينا التفسير لذلك.

قوانين شعبية

ولكن البعض لا ينظر الى القوانين التي اقرها البرلمان السابق بانها قوانين شعبية تصب في صالح المواطن.. بم تردون على ذلك؟

٭ بالعكس فكل القوانين التي اقرها البرلمان السابق كانت قوانين شعبية وتهدف لحماية الشعب الكويتي وعدم المساس بجيبه وفتح مجالات الاستثمار والتنمية له، ومنها مثلا تعديل قانون الـ B.O.T الذي كان قانونا عقيما ولم يفكر قبل ذلك في صالح المواطن ولكننا أدخلنا التعديلات التي تحقق مصلحة الكويت والمواطن الكويتي من خلال الاستثمار وفتح افاق جديدة لتوظيف الشباب الكويتي.

وهناك قانون آخر اقره البرلمان وهو قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، فهذا القانون تتم اليوم مراقبته بشكل فعال مع وزير التجارة، وهناك مساءلة للوزير لأننا لا نقبل المساس بجيب المواطن الكويتي بأي حال من الأحوال.

وهذه وغيرها الكثير من القوانين التي أنجزناها، فالقضية انجاز وليست لغة الصراخ وصعود الوزير الى منصة الاستجواب وإقالة الوزير ويأتي وزير جديد يقول ان هذه ليست من اعمالي ولكنها من اعمال الوزير السابق وانا لست مسؤولا عنها وسنستمر في نفس الدوامة، فماذا سننجز؟!

واعتقد ان علاج المشاكل يكون بالتعاون على إزالة أسباب المشكلات وتلافي السلبيات ولكن حينما يتعنت الوزير ويبدي عدم التعاون فهنا لا بد ان تكون لنا وقفة بمساءلته سياسيا.

مطار الكويت

هناك ايضا مشاريع خدمية تهم كل مواطن مثل مطار الكويت ومشروع المترو وغيرها.. كيف تنظرون لتنفيذ تلك المشاريع ودور المجلس السابق في التعامل معها؟

٭ مشروع مطار الكويت الجديد ولله الحمد تم توقيعه وذكرت في تصريح سابق انه وبدلا من ان ينجز في 6 سنوات سيتم إنجازه خلال 4 سنوات، وسيكون مطارا عالميا وافضل من مطارات المنطقة.

وهذا المشروع بعدما تم تعطيله لسنوات طويلة قام المجلس السابق بفرضه على الحكومة لإقراره وإنجاز هذا المشروع الذي يعد واجهة البلد.

وكذلك تطوير «الكويتية» وشراء طائرات جديدة، كل هذا يحسب للمجلس السابق الذي فرض على الحكومة إصلاح كل هذا الخلل المتراكم منذ سنوات.

وبالنسبة لمشروع المترو نتمنى انجازه بشكل سريع حتى يواكب الإخوة في دول الخليج لأنه مشروع وتعاون خليجي وليس مشروعا كويتيا فقط.

أداء الحكومة

ولكن كيف نظرتم لأداء الحكومة في التعامل مع البرلمان السابق؟

٭ أداء الحكومة كان بطيئا جدا، وتحتاج الى تغيير بعض وزرائها، واليوم من المحزن اننا نتحدث عن انجاز وحل قضية صحية او تعليمية او اسكانية، فالكويت اكبر من ذلك بكثير.

ولكن ما مطالبكم من الحكومة القادمة؟

٭ نتمنى ان تكون هناك حكومة قادرة على مواكبة هذه التشريعات، وتنفيذها على ارض الواقع بوزير صاحب قرار ورؤية واستراتيجية عمل ويستطيع مواكبة هذه القوانين التي تسن من قبل مجلس الأمة ويستطيع تنفيذها على ارض الواقع.

وايضا الهيئة العامة للتخطيط عليها مسؤولية لأنها جهة رقابية ـ وهي تضع اي خطة استراتيجية ـ بأن تحاسب الوزراء بتقديم تقارير الى مجلس الأمة عن الوزراء المقصرين في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة، ويكون هناك تقرير دوري عن اداء الوزراء كل في وزارته والجهة المسؤول عنها وما قدمه من انجاز وما تأخر فيه ولم يحققه وأسباب ذلك.

وكانت بالفعل هناك تقارير كل 3 أشهر تم إرسالها في اول 3 أشهر والثلاثة أشهر الأخيرة تم حل المجلس.

ننتقل لهموم وقضايا الدائرة الخامسة.. كيف تنظر إليها؟

٭ عملنا جهدنا ولله الحمد لإنهاء مشاكل ومعاناة الإخوة في مدينة صباح الأحمد حتى تم توقيع طريق الوفرة وتابعت فيه 3 وزراء حتى يتم انجازه، وبفضل الله تم انجاز 10% من الطريق حاليا والعمل مستمر.

فمنذ البداية تابعت هذا الموضوع بنفسي شخصيا لتوسعة هذا الطريق الذي وصف بأنه «طريق الموت»، وكذلك تم افتتاح مستوصف صباح الأحمد بالتنسيق بين وزير الإسكان ووزير الصحة بحضور أحد مواطني مدينة صباح الأحمد وحضوري شخصيا.

وأيضا كانت هناك مشاكل في الكهرباء واتصلنا على وزير الكهرباء وتم رفع كفاءة الكهرباء في المناطق المختلفة من المدينة ولله الحمد.

ونتمنى ان يتم بناء مستشفى متكامل في مدينة صباح الأحمد وسنعمل على ذلك ـ باذن الله ـ بأسرع وقت ممكن فلا يعقل ان يأتي مواطن من مسافة 50 كيلومترا واكثر للعلاج في مستشفى العدان، هذا وضع لا نقبله لأهلنا المواطنين وهذه أرواح المواطنين لا نساوم عليها .

وبالنسبة للدائرة الخامسة يجب تطوير مختلف الخدمات بها نظرا لأن بها مناطق عديدة ومضى عليها اكثر من 40 سنة، فالشوارع تحتاج إلى تجديد وإنارة ويفترض ان يتوافر في كل منطقة مخفر للشرطة ومستوصف وحدائق عامة، وهذا كله سنعمل لإنجازه بإذن الله في المجلس القادم ـ ان وفقنا الله الى ذلك.

أخيرا ما رسالتكم لأبناء الدائرة الخامسة في هذه الانتخابات؟

٭ رسالتي لأهل الكويت جميعا، نحن نعيش هذه الأيام عرسا ديموقراطيا، ونتمنى ان تكون المنافسة شريفة، وألا يستمع احد للشائعات وتأكدوا من المعلومة الصحيحة لأن اغلب ما يروج عبارة عن شائعات ومحاولات استهداف غير صحيحة.

ونتمنى اختيار الأكفأ وصاحب الخبرة ومن يحافظ على حقوق الشعب الكويتي، ودعونا نبني وطننا ونعمل لمستقبل مشرق، فالكويت تستحق منا الكثير، والشعب الكويتي يستحق منا الكثير والكثير.

وأؤكد أنني لن اقبل أبدا المساس بجيب المواطن الكويتي ولهذا أعلنت استجوابي لوزير المالية منذ يوم 4 سبتمبر وأكدت عليه بتاريخ 18 سبتمبر الماضي وكانت هناك أجواء حل لمجلس الأمة وكان البعض يقول لي: قدم استجوابك ترى في حل حتى تتكسب، فقلت: لا تهمني اجواء الحل، وانا كما وعدت الشعب الكويتي ثابت على موقفي حتى لو تم حل المجلس وأكدت على استجوابي في وقتها ولكن تم حل المجلس.