شدد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري على ضرورة توقف ظاهرة العلاج السياحي بعد أن وصل الهدر المالي فيها لنحو يقدر بـ 1100 مليون دينار دون سند قانوني، معتبرا أن العلاج بالخارج بات يستخدم كورقة سياسية للمجاملة على حساب المرضى المستحقين الذين أصبحوا بين سندان المرض ومطرقة تفشى المحسوبية والواسطة.
ورأي المري في تصريح صحافي أن المحسوبية بدأت تتوغل لدرجة لا يرضاها ضمير إنسان بعد أن وصل العبث حتى في صحة المواطن المريض الذي يعاني بل يحرم من العلاج بالخارج لان الميزانية المرصودة تذهب معظمها للتنفيع والمجاملة في الصرف على العلاج السياحي.
وأشار المري الى أن ما شهدته الفترة الماضية من امتهان لكرامة المرضى الكويتيين لخير دليل على حالة التخبط في ملف العلاج بالخارج، إذ كيف تسمح وزارة الصحة لمرضى بالذهاب ثم يتم ضربهم بالقنابل الدخانية أمام المكتب الصحي في ألمانيا لمجرد المطالبة باستكمال فترة علاجهم! ورأى المري ان «ورقة العلاج السياحي وتراكم التداعيات التي صاحبتها أصبحت تستغل لتمرير قوانين معينة مثل التأمين الصحي على المتقاعدين الذي جاء على نحو غير مكتمل من الدارسات مع استثناء الوثيقة التأمينية لكثير من الأمراض التي يعاني منها كبار السن، وما سيضر بدوره المريض لتحمل نفقاته وهنا نقول لا طبنا ولا غدا الشر».
وأكد المري في ختام حديثه على ضرورة وضع معايير واضحة للحالات المبتعثة للعلاج، وابتعاث من يستحق وتوقف العلاج السياحي محذرا من الاستمرار المزري للحالة التي عليها وضع العلاج بالخارج بعد أن تفاقم الهدر المالي في العلاج السياحي على حساب المرضى المستحقين.