الشطي: القطاع الخاص طارد للكفاءات ولا يوفر أمنا وظيفيا للمواطن

أكد مرشح الدائرة الاولى لواء بحري خالد عيسى الشطي أن القطاع الخاص طارد للكفاءات ولا يوفر أمنا وظيفيا للمواطن، ولا يوفر سلم ترقي له في حال أثبت كفاءته في عمله. وعليه لا يستطيع أن يحصل على قروض طويلة الأمد للحصول على سكن لأسرته وليس له سبيل إلا انتظار السكن، الى غير ذلك من امتيازات الوظيفة الحكومية التي لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها للموظف الكويتي كالرواتب والاجور العالية والتفرغ الدراسي والاجازات وخلافه، هناك نقطة مهمة أيضا يجب عدم إغفالها وهي ان القطاع الخاص في غالبيته يعتمد على عقود الحكومة لتحسين مركزه المالي ودفع تكاليف التشغيل وتحقيق الأرباح المطلوبة للتوسع في الاسواق، فإذا حرمت شركات القطاع الخاص من المنافسة الشريفة التي تعتمد الجودة والالتزام والأسعار المناسبة، فليس بالإمكان مطالبتها بتوظيف كوادر وطنية على ان هناك حملة منظمة هدفها اختراق مؤسسات الدولة وإيجاد بؤر فساد لا تهتم إلا بمصلحتها المالية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، داعيا الى تضافر الجهود من أجل محاربة هؤلاء الذين عاثوا بالأرض فسادا ونهشوا مقدرات البلد. وتمنى أن يكون المجلس المقبل قادرا على محاسبة المسؤولية عن تفشي ظاهرة الفساد المالي وتفعيل الادوات الدستورية لمواجهة بؤر الفساد واجتثاثها من مهدها. ودعا الى وضع حد للتجاوزات المفرطة على المال العام في أجهزة الدولة والقطاعات الحكومية المختلفة، مؤكدا وجود تجاوزات مالية صارخة تكشف عن وجود فساد مالي ينخر حرمة المال العام. وقال إن الحفاظ على مصلحة الكويت هو مسؤولية كل أبنائه، داعيا الى أن يكون كل مواطن خفير، ولنمارس جميعا دورا رقابيا على أي تجاوز كان على القانون مهما كان شكل وحجم هذا التجاوز على اعتبار أن هذا الاسلوب في التعاطي مع قضايا الوطن من شأنه أن يشكل جبهة صلبة تخيف كل من يحاول اختراق القانون وتجاوزه. وأضاف الشطي ان المواطنة الحقيقية تتطلب منا جميعا أن نحمل لواء الاصلاح قولا وفعلا، وأن نعمل مع كل المواقع بدوافع وطنية خالصة تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، لأن هذا البلد الجميل الذي أعطانا الكثير يستحق أن نسخر له كل الامكانات حتى يعود كما كان قويا متماسكا وصلبا. ورأى أن الاصلاح الحقيقي يبدأ أولا من الاعتراف بوجود تجاوزات مالية خطيرة ومن ثم بدء حرب واسعة هدفها القضاء على المفسدين ليكونوا عبرة لمن يتجرأ على المال العام، داعيا أيضا الى وقف كل الصفقات المشبوهة التي حصل عليها البعض بطرق ملتوية، مؤكدا على ان «تطبق عليهم سياسة الشفافية التي يفترض أن تكون عنوان المشاريع المختلفة فالكويت ليست للبيع»، مشيرا الى أن أهالي الدائرة الاولى سيطلقون حملة واسعة لمواجهة هذه الاساءة والتصدي لها.