عبدالوهاب الأمير: تحرير الأراضي من الاحتكار وإشراك القطاع الخاص من السبل الجيدة لحل الأزمة الإسكانية

فرج ناصر التقى مرشح الدائرة الثالثة م.عبدالوهاب فهد الأمير أمس الأول مع ناخبي دائرته بمقره الانتخابي في منطقة اليرموك رافعا شعار «نغير ونتغير للأفضل» حيث تناول الكثير من القضايا المهمة والشائكة، والتي أصبحت تشكل أزمة كبيرة في حياة المواطن الكويتي، وكانت الندوة في إطار حوار ابدع فيه الاعلامي الشاب راشد الهلفي، حيث أخذت الندوة طابع اللقاء الحواري المباشر. وأعلن مرشح الدائرة الثالثة عبدالوهاب فهد الأمير انه لابد من وضع حلول للمشاكل الأربع الرئيسية التي يواجهها المواطن الكويتي، وهي المشكلة الإسكانية ومشكلة البطالة وعدم تكافؤ الفرص في التعيينات ومشكلة حقوق المرأة الكويتية وأخيرا مشكلة تنويع مصادر الدخل. وأوضح الأمير خلال ندوته أمس والتي حملت عنوان «نغير ونتغير للأفضل» أن المشاكل الرئيسية هي المشاكل المزمنة التي نعاني منها في الكويت منذ سنوات طويلة دون وجود حل فعلي وجذري لها، مشيرا إلى أن هذه المشاكل تتعلق بشكل رئيسي بشريحة الشباب وهي التي تشكل الغالبية العظمى من مواطني الكويت وتصل إلى 65% من الدولة، مؤكدا على أن مستقبل الشباب مع هذه المشاكل ودون وجود حلول لها من الممكن أن يؤثر عليهم وبالتالي يؤثر على الدولة بشكل عام. وأضاف الأمير أن الناس وصلت لمرحلة الملل من إعادة الكثير من الكلام المكرر دون وجود علاج فعلي لها على أرض الواقع. وقال الأمير: ان برنامج عمل الحكومة بعد تشكيلها يجب أن يتضمن خارطة طريق للسلطتين لتنفيذ أجندة بها حلول، وفق جدول زمني محدد يتم تحديده بالتوافق. وفيما يتعلق بالمشكلة الإسكانية، أشار الأمير إلى أن المشكلة الإسكانية تزداد تعقيدا، والحكومة لا تكلف نفسها عناء التفكير في حل هذه المشكلة، وتقوم على تسويق الحجج والأعذار الواهية التي تنم عن ضعف إداري في تسيير شؤون الدولة. مبينا أن الحكومة وبعض أصحاب النفوذ هم وراء تعطيل المشاريع الإسكانية الجديدة، والمشاريع المساندة لها مثل محطات الكهرباء، وذلك لرفع أسعار الأراضي والعقارات التي يملكونها، فقد تضاعفت أسعار القسائم السكنية خلال الأعوام الماضية، وكل هذا يصب في جيوب هؤلاء المتنفذين، ولا عزاء للمواطن المسكين. وأضاف: «لنعرف من يقف وراء المشكلة الاسكانية، علينا أن نبحث عن المستفيد من بقاء أسعار الأراضي والعقارات «ملتهبة»، وبالتالي يسعى لأن تظل هذه الأزمة قائمة». وبين الأمير، انه من السهل حل المشكلة الاسكانية لو اتخذت الحكومة خطوات جادة في إنشاء المدن الإسكانية، كما أن على الحكومة تحرير الأراضي التي تحتكرها، فالحكومة تهيمن على ما يقارب الـ 93% من إجمالي الأراضي، وهذا خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب. وفيما يتعلق بمشكلة البطالة، قال الأمير ان الحكومة يمكنها -إن أرادت- حل كل مشكلات الكويت، ولكنها تتقاعس عن ذلك، فهي تتخبط في قراراتها وتريد أن تمسك بكل الخيوط في يدها، ليظل المواطن في صراع دائم مع المشكلات، واحتياج دائم إليها. وأكد الأمير أن الدولة لم تتعايش مع جيل الشباب لذا فهي غير قادرة على فهم مشكلاتهم وما يدور في عقولهم من افكار وتطلعات، ولا توجد لديها أي حلقة وصل حقيقية مع الشباب، ومع ذلك نجد ان الدولة توكل مهمة ايجاد حلول لما يعانيه الشباب من مشكلات لأشخاص لا يمتلكون القدرة على ذلك فنسمع عن الحلول المضحكة وتستمر المشكلات دون حل، ووزارة الشباب لاتزال جامدة دون حراك ولا نسمع منها او عنها اي شيء في الوقت الذي تتزايد فيه مشاكل الشباب. وقال الأمير ان من أهم أسباب ترشحه لانتخابات مجلس الأمة المقبلة ايمانه بأن شريحة الشباب سواء من الرجال أو النساء، تحتاج إلى من عايش مشكلاتها ليدافع عن حقوقها، وللأسف كثيرون تاجروا بقضايا الشباب من أجل مصالح انتخابية، ولم نسمع سوى الشعارات. ويرى عبدالوهاب الأمير أن أكبر مشكلات الشباب ومعاناتهم، هي قضية عدم تكافؤ الفرص، لافتا إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود في الكويت. وأكد الأمير أن حقوق المرأة الكويتية يجب أن تعطى بالكامل لها، موضحا أن أي انتقاص من هذه الحقوق هو مخالفة للدستور الكويتي الذي نص في مادته السابعة على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، والمادة الثامنة التي نصت على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وكذلك المادة 29 التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين».