عبدالله المعيوف لـ «الأنباء»: الحكومة عطلت الدور الرقابي للمجلس السابق من خلال تأجيل الاستجوابات

الحكومة لم تصدر اللوائح التنفيذية للعديد من قوانين المجلس المبطل الحكومة لم تحرك ساكناً لإنجاز قانون مكافآت المتقاعدين العسكريين هل تقديم 8 وزراء استقالاتهم تضامناً مع وزير النفط كان نوعاً من التعاون أم التأزيم؟! المجلس السابق حاول تلميع الحكومة وأعطاها فرصة للعمل لكنها قابلت الطيب بالشر الشعب الكويتي ليس أضحوكة وليس محل استهتار من الحكومة على الحكومة أن تستغني عن جهازها القانوني الذي لا يحترم إرادة الشعب المعارضة الحالية تلاشت وتعيش أيامها الأخيرة بعد حكم «الدستورية» عدم احترام المعارضة لحكم المحكمة الدستورية يعني عدم قناعتها بالديموقراطية المعارضة قاطعت الانتخابات لأنها تدرك أن الصوت الواحد لن يأتي بها إلى البرلمان نظام الصوت الواحد هو المقياس الحقيقي لقيمة النائب في دائرته اختيار رئيس الوزراء حق مطلق لسمو الأمير وفق الدستور التعاون مع رئيس الوزراء ليس من اختصاص المعارضة بل من اختصاص ممثلي الأمة الحساب سيكون عسيراً مع من تسبب في إبطال المجلس مرتين حاوره: أمير زكي اعتبر مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف ما يرد عن أن السلطة التنفيذية قدمت كل ما من شأنه إظهار المجلس السابق بأنه مجلس إنجازات غير حقيقي، لافتا الى أن السلطة التنفيذية على العكس من ذلك سعت الى إفشال المجلس السابق، وذلك خشية من المعارضة. وقال المعيوف في لقاء مع «الأنباء» إن الحكومة قابلت تجاوب المجلس التشريعي السابق مع مختلف القضايا بتقديم مرسوم خاطئ أدى الى إبطال هذا المجلس، مشيرا الى أن تجاوب البرلمان مع مجلس الوزراء انطلق من الرغبة في تجاوز مرحلة حرجة وكان التعاون لإعلاء مصلحة الشعب. وشدد المعيوف على ضرورة محاسبة الجهاز القانوني والذي قدم مراسيم لم تخضع للدراسة الوافية، وهو ما أدى الى بطلان المجلس، مؤكدا أن الحساب سيكون عسيرا مع الحكومة المقبلة، داعيا الى التخلص من الجهاز القانوني واستبداله بآخر يحترم إرادة الشعب. وأشار المعيوف الى أن المعارضة تعيش أيامها الاخيرة، وان موقفها من حكم المحكمة الدستورية أكد بما لا يدع مجالا للشك أنها ترفض خوض الانتخابات بنظام الصوت الواحد لأنها اعتادت على تبادل الاصوات. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: هناك من يرى أن السلطة التنفيذية قدمت كل التسهيلات الى مجلس الامة السابق حتى يظهر وكأنه مجلس إنجازات.. فهل توافق على هذا الرأي؟ ٭ على عكس مما يقال وذكرته في سؤالك فإن الحكومة حاولت أن تفشل المجلس السابق، وانطلقت محاولات الإفشال تلك من خوف الحكومة من المعارضة، وباعتقادي أن السلطة التنفيذية وافقت على قوانين شعبية شكليا، والدليل انه وبعد إبطال هذا المجلس لم تصدر مراسيم مثل مرسوم صندوق الأسرة أو مرسوم اللجنة العليا لمكافحة الفساد أو مرسوم تقاعد العسكريين أو القرض الاسكاني، والحكومة لم تحرك ساكنا لإنجاز مكافآت العسكريين ونهاية الخدمة أو علاوة الأبناء أو دعم المشاريع الصغيرة أو مشروع الهيئة العليا للغذاء وقضية التجسس، أضف الى ذلك محاولات الحكومة لتعطيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية من خلال تأجيل الاستجوابات، وهذا الأمر كان بمنزلة ورقة التوت الأخيرة حتى لا يأخذ المجلس السابق ميزة، واتبعت أسلوب الهروب من استجواب وزير النفط في قضية «الداو» وحالت دون مساءلة الحكومة وبيان الخلل والسرقة الكبيرة التي تمت من خلال «الداو» وأسأل: هل كل هذه التصرفات كانت بمنزلة امتيازات منحتها الحكومة حتى يدعي البعض أن الحكومة قدمت كل التسهيلات حتى يظهر المجلس السابق وكأنه مجلس إنجاز؟ أما العكس أيضا فكان تعمد الحكومة عدم حضور الجلسات في استجواب وزير النفط والداخلية بمنزلة رغبتها في عدم التعاون، وأقول في ختام الاجابة على هذا السؤال: هل تقديم 8 وزراء استقالتهم تضامنا مع وزير النفط هو نوع من التعاون أم التأزيم؟!، وبالتالي أقولها بصراحة مطلقة إن المجلس السابق حاول أن يلمع الحكومة وإعطاءها فرصة للعمل ومنحها الثقة، ولكن للأسف ردت الطيب بالشر. يفهم من إجابتك تلك أنكم كأعضاء أخطأتم في التعامل مع الحكومة؟ ٭ للأسف أخطأنا في التعامل مع الحكومة بنية الكويتيين.. تعاملنا بطبيعة الكويتيين المعتمدة على الثقة والطيبة والصدق في التعامل وللوفاء بعهدنا مع الشعب الكويتي ولسمو الأمير لنجاوز المرحلة الحرجة وان المجلس السابق جاء للإنجاز وليس للتصعيد وأردنا أن نبلغ الأمة أننا متعاونون لمصلحة الشعب حتى ولو كانت هناك أخطاء من الحكومة، ولكن الطامة الكبرى أن تأتي الحكومة في النهاية وهي حاملة مرسوم ضرورة خطأ أدى الى إبطال المجلس السابق. ما تعليقك على عزم نواب سابقين مقاضاة الحكومة وطلب تعويضات جراء تكبدهم مبالغ كبيرة في الحملات الانتخابية ومن ثم إبطال المجالس النيابية جراء أخطاء لا ذنب لهم فيها؟ ٭ أعتقد أنه من حق الاخ عبدالحميد دشتي والأخ نبيل الفضل أن يرفعا قضايا، خصوصا أنهما وكما سبق وأشرت الى أنهما تكبدا خسائر، وأنا أؤيد أن ترفع قضايا ضد الحكومة جراء هذه الاخطاء لأن الشعب الكويتي ليس «أضحوكة» وليس محل استهتار من الحكومة، وليس من حق الحكومة أو قانونييها أن يلغوا خيارات الشعب عبر مراسيم لم تدرس بالشكل الصحيح، ولذلك نقول للحكومة المقبلة سيكون الحساب عسيرا على من تسبب في إبطال المجلس لمرتين، اتفقنا في ذلك أم لم نتفق مع المعارضة فإبطال المجلس استخفاف بالشعب والمطلوب تحديد المتسبب وإلا ستكون الحكومة الجديدة مسؤولة عن أخطاء قانونيين لازالوا على رأس عملهم. هل تعتقد أن هذه الأخطاء ارتكبت عن سبق إصرار وترصد؟ ٭ الآن لا ندخل في النوايا، ولكن اذا كان هناك من تعمد إصدار مثل هذه المراسيم لإبطال المجلس بعد فترة فعلى الحكومة أن تحدد المتسبب وتعاقبه وإلا فسوف تعاقب الحكومة من أعضاء السلطة التشريعية، وإذا كانت هذه الاخطاء غير متعمدة، فهذا يدل على جهل وقصور في قدرات من صاغ هذه القوانين، وعلى الحكومة أن تستغني عن جهازها القانوني وتبحث عن جهاز قانوني يحترم نفسه ويحترم الدولة وإرادة الشعب. أعلنت المعارضة رفضها خوض الانتخابات المقبلة.. فهل ترى أن مثل هذا الموقف تأزيم؟ ٭ أعتقد أ المعارضة تلاشت حاليا وتعيش أيامها الأخيرة لأن حكم المحكمة الدستورية فصل في قضية الخلاف الدستوري، إذ كان هدف المعارضة الدستور وعدم العبث بالدستور، وبالتالي عدم احترام المعارضة لحكم المحكمة الدستورية يعني عدم قناعتهم بالديموقراطية والدستور، وهذا سيجعلهم منزوين في زاوية لا يسأل عنهم أحد. ومن يؤكد هذا لكلام وأن المعارضة تلاشت الى درجة كبيرة قناعة القبائل بالمشاركة في الانتخابات، وأيضا الكتل السياسية التي كانت تشكل 90% من قيمة المعارضة، وبالتالي أضحى هناك فريق كبير يتعامل سياسيا مع القانون والدستور والبقية وهم أقلية محدودة هم مؤزمون وليسوا معارضين. ما رأيك في وصف من يرفض المشاركة في العملية السياسية والانتخابات بأنهم الاغلبية؟ ٭ كان ينطبق عليهم هذا المصطلح في مجلس 2012 وكانوا أغلبية في المجلس وليسوا في الشارع، أما الآن فهم ليسوا هكذا مطلقا وأكبر دليل على ذلك ندوتهم أو حشدهم الأخير والذي كانت الاعداد فيها بالعشرات، وأقول لهؤلاء ستثبت الأيام والمشاركة الفاعلة من قبل أبناء هذا الشعب الواعي أنهم لم يعودوا مثلما يعتقدون والمؤشرات بدأت كما سبق وذكرت في المرشحين للانتخابات النيابية والمشاركة في يوم 27 الجاري ستوصل رسالة مهمة لهؤلاء وسيدركون حجمهم. ما المبررات التي يراها المعيوف سببا في عزوف الاغلبية عن المشاركة في الانتخابات ماداموا يعتقدون أن لديهم قاعدة شعبية؟ ٭ من وجهة نظري وأيضا لا يغيب عن أي مراقب أن السبب الرئيسي في عزوف هؤلاء عن المشاركة في الانتخابات هو يقين هؤلاء بأن الصوت الواحد لن يصل بهم الى مجلس الأمة لأنهم بإيجاز اعتادوا الوصول الى كرسي البرلمان عن طريق تبادل الأصوات وعبر الصفقات السياسية والاتفاقات بين الكتل والأشخاص والقبائل والأحزاب في كل دوائر الكويت، جاء الصوت الواحد وقضى على عمليات التبادل والاتفاقات ومن ثم تأكد لهم أن الصوت الواحد لن يصل بهم الى البرلمان لأنهم في الأساس اعتمدوا على تبادل الاصوات، ومع اختلال المعادلة من خلال 4 أصوات أدركوا الحقيقة واستحالة وصولهم الى البرلمان، وأدركوا صعوبة واستحالة الوصول من خلال الصوت الواحد والذي يظهر مدى ثقل من يصل الى قبة البرلمان وتقدير الشعب لمن يصل عبر الصوت الواحد، وأيقنوا أيضا أن الصوت الواحد يظهر قدراتهم الحقيقية، لذلك عزفوا عن المشاركة، وأنا شخصيا والكل يتفق معي أن الصوت الواحد هو المقياس الحقيقي لقيمة النائب في دائرته، أما غير ذلك فهو بمنزلة فرض ديموقراطية مزورة، لأن النائب زور الديموقراطية بين كتل وأحزاب عبر عمليات تبادل الاصوات، وأقول إن من لديه ثقة في نفسه فإن الصناديق هي ما تظهر ذلك بجلاء. بين الحين والآخر تظهر أطروحات حول شخص رئيس مجلس الوزراء ودعوة البعض لأن يكون هذا المنصب شعبيا واعتراضهم على اسماء بعينها لتولي هذا المنصب فكيف تنظر إلى ذلك؟ ٭ اختيار رئيس الوزراء من حق صاحب السمو الأمير وفق الدستور ولكن قبوله والتعاون معه من حق ممثلي الشعب دون غيرهم وهذا حسب الدستور.. والتعاون مع رئيس مجلس الوزراء ليس من اختصاص المعارضة ولكن من اختصاص من يمثلون الشعب وبالتالي قبول خيار الشعب ممثلا في البرلمان لاسم رئيس مجلس الوزراء هو اختصاص أصيل لهم، وأؤكد أنه ليس لمن يدعون لانفسهم على غير الحقيقة بالأغلبية اي حق حتى بتحديد اسم رئيس الوزراء، والبرلمان المقبل وأي برلمان حسب الدستور يفترض أن يتعامل مع رئيس مجلس الوزراء ليس باسمه وإنما يتم التعامل معه بموجب ما لديه من استراتيجية تحقق المصلحة العامة وأن يكون لديه سياسة مرسومة وواضحة لحل مشاكل البلد تتوافق مع تطلعات الشعب الكويتي وأيا كان رئيس الوزراء يجب أن يتم التعامل معه من خلال حكومته ونعرف سياسته من خلال اختياره لوزرائه وأنا من وجهة نظري كلما كان الاختيار مبنيا على الكفاءة والنزاهة والنظافة كان قبوله لدى نواب الشعب كبيرا. أما إذا عادت حليمة لعادتها القديمة وشكلت الحكومة بموجب مقايضات سياسية ومحاصصة اجتماعية فلن نتقدم خطوة واحدة إلى الامام وما اتمناه أن يعتبر رئيس الوزراء المقبل جميع الكويتيين من قبيلة واحدة أو من طائفة واحدة وأن يتم الاختيار للأفضل والأصلح لإدارة جيدة تؤدي بنا إلى دفع عملية التنمية والاصلاح واستكمال مسيرة مجلس الأمة السابق وبدء عملية الإصلاح والتعاون واقرار المشاريع التنموية. ما تقييمك لمستوى اداء الحكومة السابقة؟ ٭ منذ البداية لم تكن حكومة عمل ولم تكن حكومة إنجاز لأن الحكومة شكلت من مخلفات الحكومة التي سبقتها ومع الأسف اعتمد التوزير على وزراء لم يقدموا شيئا وان كان البعض يعول انهم لم يعطوا الفرصة ولكن من خلال تجربتنا معهم في المجلس اكتشفنا ان بعضهم ليس لديه اساسا شيء لتقديمه مهما أعطي من فرص لأنه بإيجاز ليس لديه فكر وزير وممكن ان يطلق عليه موظف كبير في الدولة وهو النوعية من الرجال لا تصلح لإدارة دولة. إذا ما المطلوب من الوزراء في الحكومة الجديدة؟ ٭ المطلوب أن تكون لديهم خطط ومستعدون لتطبيقها بما يخدم الكويت وأن يكون لديهم استعداد للتجاوب والرد على كل الاستفسارات الصادرة عن السلطة التشريعية وان تكون لديهم استراتيجية للتطوير. إذا استعرضنا كشف حساب للمرشح والنائب السابق عبدالله المعيوف ماذا يقول؟ ٭ عبدالله المعيوف اجتهد في العمل التشريعي والرقابي وقدمت 35 اقتراحا و38 اقتراحا برغبة و23 سؤالا وشاركت في لجان الداخلية والدفاع والميزانيات والشعب البرلمانية، وحاولت مع اخواني جاهدين لدعم المشاريع التي تلامس طموحات الشعب الكويتي وهمومه اليومية، سعيت واخواني الى انهاء المشاكل المزمنة مثل الاسكان والتوظيف التي يعاني منها الشعب حاليا ومشكلة القروض التي ارهقت كاهل الكثير من المواطنين، وسعيت واخواني إلى انصاف المرأة وتقديم مشاريع جديدة للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة لادراكنا بأن الثروة الحقيقية لهذه الشريحة، اجتهدنا كل ما في استطاعتنا لرفعة هذا الوطن. بما تعد أبناء دائرتك وأبناء الكويت بشكل عام؟ ٭ أعدهم بأنني سأحافظ على وحدة الوطن ولن نفرط في حقوق الشعب الكويتي ولن نسمح بالعبث بالدستور وسأعمل مع أبناء هذا الوطن المخلصين على استرجاع الكويت مرة أخرى كرائدة بين دول الخليج في مختلف نواحي الحياة بحيث نبني كويت المستقبل وكويت الامل. ماذا عن يوم الاقتراع الموافق 27/7؟ هو يوم جديد للشعب الكويتي لمستقبل واعد واتمنى أن يشارك أبناء الوطن في هذا العرس لاختيار مجلس من كافة اطياف المجتمع ليمثل جميع الكويتيين بعيدا عن التحزب والقبلية والطائفية وسيكون امام الشعب فرصة لاختيار من يسعى لتحقيق مصالحه وأمنه وان يختار الاصلاح وأنا على ثقة من اختيارات أبناء هذا الشعب.