عدنان المطوع لـ «الأنباء»: الكويت خسرت الهدوء والاستقرار السياسي والإنجاز بإبطال مجلس ديسمبر 2012

إبطال المجلس مرتين بسبب خطأ إجرائي أمر مرفوض للشعب الكويتي كان بالإمكان تأجيل حكم المحكمة الدستورية إلى ما بعد العطلة الصيفية المجلس السابق كان جيداً جداً  فأقر 145 مشروعاً وأنجز 75% من الأولويات نرفض أن تقوم الحكومة بالنقل أو الندب أو التعيين وقت الانتخاباتاجرت اللقاء: رندى مرعي استهل مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع لقاءه مع «الأنباء» باعتذار للشعب الكويتي مرشحين وناخبين نيابة عن المحكمة الدستورية وعما حدث بسبب إصدار حكمها في هذا الوقت الصعب، فهو شهر رمضان وقت الراحة والعبادة، وكان من الممكن تأجيلها إلى ما بعد الإجازة مثلا إلى سبتمبر حينها يكون الناس عادوا من إجازاتهم. وقال إن الانتخابات أمر طبيعي ولكن توقيتها هو الصعب. وخلال اللقاء اعتبر المطوع أن إبطال مجلس 2012 خسارة للكويتيين، حيث خسروا مجلسا مشرعا ومنجزا وبدا ذلك واضحا من خلال عدد المشاريع والقوانين التي تم إقرارها غير أن إبطال المجلس قد يؤثر على استمرارية هذه الإنجازات. كما اعتبر أن حل المجلس ما هو إلا خسارة جولة وليس معركة. وتطرق المطوع إلى العديد الأمور التي تهم الناخب الكويتي عن شؤون المجلس والحكومة والإنجازات وعودة المقاطعة إلى الانتخابات وعن مشاركة المرأة فيها وأدائها في الحكومة الأخيرة وفيما يلي تفاصيل اللقاء: ما رأيكم في قرار إجراء الانتخابات في هذا التوقيت؟ ٭ في الواقع هي المرة الثانية التي يحل فيها مجلس الأمة وتعاد الانتخابات بسبب خطأ في الإجراءات، ولكن حتى وإن كان هذا الخطأ بسبب أشخاص أو مستشارين للحكومة، إلا أننا لن نتقبل ما يحدث «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» بسبب إجراءات خاطئة وبسبب الحكومة، وهذا أمر غير مقبول لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة للشعب الكويتي. واليوم نقول إن ديموقراطيتنا ومستشارينا على المحك ونحن دولة لها ممارسات ديموقراطية ولدينا فصل بين السلطات والكل يحترم هذا الفصل إلا أنه عندما تكون هناك سلطة تتعدى على أخرى بهذه الطريقة، فهذا يعني أن هذه السلطة غير قادرة على تحمل المسؤولية. كلنا علينا جزء من هذه المسؤولية، فمسؤولية السلطة التنفيذية إذا كانت في بروتوكولاتها وإجراءاتها تتخبط وتقوم بإجراءات خاطئة ينتج عنها حل مجلس الأمة، اليوم نحن نعيش الكثير من الطعون وهناك من يسميها بالألغام التي توضع بتعمد. فإذا كنا قد تقبلناها في البداية، إلا أن الكثيرين لن يتقبلوها ولن يتقبلوا الأعذار التي تقدمت بعدها. أما السلطة القضائية التي نحتكم إليها فكان بودنا لو أنها راعت هذه الظروف وأجلت الحكم إلى شهر سبتمبر كما تعمل في كثير من الأحكام، فالسلطة القضائية هي التي بيدها هذا الموضوع، ونعرف أيضا أنها لديها إجازة، فالقضاة يستحقون إجازتهم أيضا في هذا الوقت لذا فإن التعب سيطال الجميع لذا نرى أنه كان بالإمكان تأجيل الحكم إلى ما بعد الإجازة والاستفادة من الوقت المتبقي من عمر المجلس وإقرار بعض القوانين المهمة التي كان موعدها في المداولة الثانية، كما أنه كان من المفترض الانتهاء من الميزانيات والحساب الختامي للحكومة قبل بدء الإجازة وكلها أمور تخدم السلطة التنفيذية والمواطن ومصالح السلطات الثلاث. بالتالي فإن الكل يتحملون جزءا من المسؤولية. وبرأيكم هل سيكون لتوقيت اتخاذ القرار وإجراء الانتخابات تأثير على مجريات العملية الانتخابية نفسها؟ وكيف تتوقعون مشهد المجلس القادم؟ ٭ إذا ما قارنا المجلس السابق مع المجلس القادم يمكنني القول إن المجلس المبطل كان مجلسا جيدا جدا فقد أقر 145 مشروع قانون وتوافق مع الحكومة في الكثير من القوانين التي تقدمت بها، وقد أنجز 75% من الأولويات بالتوافق بين السلطتين. ويمكننا القول إن الكل استفاد من المجلس السابق، ورأينا التعاون وصل إلى درجة أن الكثير من الاستجوابات قد تأجلت وقد تعرض المجلس للكثير من الانتقادات نتيجة تأجيل هذه الاستجوابات. ولكن حتى تأجيل الاستجوابات وتعاون السلطتين واستقرار الوضع الأمني وارتفاع حركة السوق كلها كانت مؤشرات تصب في مصالح الوطن والمواطن، ولو استمر هذا المجلس لكان أنجز أكثر مما حقق، وأنا على قناعة أنه إذا كان أنجز هذا الكم من الإنجازات في السنة الأولى كان بإمكانه إنجاز المزيد في السنة الثانية والثالثة والرابعة ومتابعة ما أنجز في السنة الأولى. وفي موضوع المساءلة والرقابة نحن اليوم غير راضين بأن تقوم السلطة التنفيذية بالتعيينات في هذا الوقت، إذ أنه حتى في غياب المجلس اليوم السلطة التنفيذية تتخبط وتقوم بتعيينات وهناك الكثير من الوكلاء الذين تم تسريحهم لأسباب لم تكن متوافقة مع الجميع ومن ناحية أخرى كانت هناك ترقيات قد تكون غير مستحقة وهذه المناصب كانت مجمدة أثناء وجود المجلس واليوم يتم ملؤها وتتم فيها التعيينات وهذا ما لا نقبل أن يتم في غياب المجلس وسوف نطالب بمراجعتها، ونحن هنا نتكلم إذا كانت الحكومة ستتغير فكيف إذا كنا نرى أن هذه الأمور تحدث وكأن الحكومة لن تتغير. وهذا هو المؤشر المقدم للناخب وللنواب القادمين وهو أن الحكومة لن تتغير بشكلها وبشخصياتها والدليل على ذلك هو ما سلف ذكره عما يتم من تعيينات قد تكون متوافقة مع الوزراء الحاليين ولكنها لن تكون مرضية للوزراء القادمين الذين سيتحملون المسؤولية السياسية في حال تغيير التشكيل الحكومي القادم. وإلى أي مدى تتوقعون أنه سيتم تغيير التشكيل الحكومي القادم؟ ٭ نحن نأمل في التغيير الحكومي وننتقد أن التشكيل الحكومي لم يكن متوافقا مع التشكيل النيابي، وكان من الواضح ومن الطبيعي أن تقدم استقالتها وتقوم بإعادة تشكيلها لتتوافق مع التشكيل النيابي ومخرجات الانتخابات. ولن يكون مقبولا أن تتكرر العملية بنفس الوجوه التي كنا نعتقد أنها لم تكن متوافقة مع المجلس السابق، ولن تمر كما مرت في السابق. وإلى أي مدى كنتم ترون المجلس المبطل يحمل ملامح مجلس الأربع سنوات؟ ٭ حتما إذا مدحنا المجلس المبطل فإننا نمدح أنفسنا، ولكن لغة الأرقام ونوعية القوانين التي تم تشريعها وإقرارها هي الدالة على هذا النجاح وأهمها أولويات الضرورة التي تقدم بها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والتي تم إقرارها بغالبيتها وكلها تصب في أمور كانت في وضع انتظار لمدة طويلة فعلى سبيل المثال الاتفاقيات التي تمت كلها تصب في حقوق الإنسان والاتفاقيات الأمنية والمعاهدات المالية وغيرها من الاتفاقيات. وكانت الكويت مساءلة في مثل هذه الاتفاقيات وإذا كانت موضوعة في الأدراج كان هناك من يتخوف من إقرارها، وقد أقررنا 95 اتفاقية تصب كلها في مصلحة الوطن. وإذا أردنا التطرق إلى أمور أخرى كإقرار قانون الصوت الواحد فقد أقررنا هذا القانون بقناعتنا، وإذا ما تحدثنا عن قانون الوحدة الوطنية فإننا تأذينا منه كمواطنين ومازلنا نتخوف من هذه الاستخدامات الخاطئة بعنصرية أو بطائفية مزقت الوطن ودورنا هو الحد من هذا التفاقم واحترام دستورنا، فالكويت دولة مؤسسات ودولة قوانين وعلى الجميع الالتزام بالقوانين. وعلى الرغم من وجود الأحكام إلا أننا نصر على وجود أحكام رادعة تكون في مواكبة الدول المتقدمة التي سبقتنا إلى إصدار القوانين. وعليه فقد قمنا بإصدار القوانين تدعيما لما هو موجود في الدستور وفي القوانين الدولية وأرى أن أغلبية القوانين كانت مستحقة. قبيل الانتخابات الماضية وصفتم المجلس الذي سينتج عنها بأنه المخرج من التأزيم العنصري والطائفي برأيكم إلى مدى حقق المجلس المبطل هذه الآمال؟ ٭ طبعا كون المجلس نجح في أن يضم تشكيلة واسعة من المجتمع الكويتي من خلال الصوت الواحد وقد وصلنا إلى وجود أقليات تستحق المشاركة في الديموقراطية والمحافظة على حقوقها، بالتالي فإن مخرجات الانتخابات الماضية كانت تتفق مع رؤيتنا بأن يشارك الكل في السلطة. وقد رأينا أنه حتى أسلوب المخاطبة داخل المجلس كان هادئا جدا، وكان الجميع يعملون بجد واجتهاد لتحقيق أكبر نسبة نجاح للمجلس ولم يكن هناك تأجيل للجلسات بل كان هناك حماس للعمل في اللجان والنتيجة كانت واضحة من خلال تحقيق الأعداد الكبيرة من التشريعات. وإذا أردنا الحديث عن مجلس يمثل نفسه ويعبر عن الوضع الاجتماعي وعن حاجات المجتمع الكويتي فهذا كان مجلس ديسمبر 2012 وأعتقد أن المجلس القادم لن يكون أفضل ولا أهدأ. وعلى الرغم من عدم تحقيق الرادع الرقابي للحكومة ولم نكن راضين عن بعض التعيينات والتجاوزات وعن مسألة النجاح في محاربة الفساد المالي والإداري الموجود وما زلنا ننتقد هذه الأمور. قد يكون هناك فشل إداري من الحكومة في تنفيذ المشاريع وتحقيق الرؤية الواضحة لبرنامج عمل الحكومة وهنا فشلت الحكومة وكان مطلوبا منا متابعتها وليس بالضرورة من دور الإنعقاد الأول حيث لم ننجح في تحقيق الرقابة بشكل كامل وإنما كنا ننظر على أنه تم تأجيله إلى دور انعقاد تال ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ماذا خسرت الكويت بإبطال مجلس 2012؟ ٭ لقد خسرت الكويت الهدوء والاستقرار السياسي، والقوانين التي تم إقرارها والتي تحتاج إلى متابعة كما خسرت برنامج العمل الحكومي الذي كان من المفترض أن يتابعه المجلس، هذا إضافة إلى خسارة مجلس نجح في التشريع وهو بحاجة إلى التوثيق ولم يعط الفرصة إلى إثبات قدرته على النجاح والرقابة ولكنها جولة ولن تكون نهاية معركة. وما نسبة التغيير التي تتوقعون أن تحدثها الانتخابات في المجلس القادم خاصة في ظل عودة المقاطعة إلى الانتخابات؟ ٭ لا ضرر اليوم من مشاركة المقاطعين في الانتخابات، وقد عادوا الى وعيهم في تثبيت الحكم بالصوت الواحد وحق سمو الأمير في إصدار التشريعات أثناء حل مجلس الأمة وفق المادة 71، ونأمل أن تأتي النتائج بقبول ورضا وأن ينجح المواطن في اختيار ممثليه، وإذا كان هناك من لم يؤد واجبه بالشكل الصحيح فبالتأكيد المواطن هو الذي يقرر من سيصل إلى سدة البرلمان. واعتبر أن نسبة التغيير في المجلس إذا كانت بين الـ20 والـ30% فهي نسبة مقبولة ولكن يجب أن يكون التغيير بالكيف لا بالكم فهناك أشخاص لا يقاسون بالذهب فهم قياديون ويقومون بواجباتهم على أكمل وجه وسبق وأثبتوا ذلك من خلال تشريعاتهم ونجاح لجانهم وأعمالهم داخل المجلس، وهناك آخرون كانت مشاركتهم ضعيفة. لذا فإنه لا ضرر من أن تكون نسبة التغيير بسيطة على أن تكون النوعية جيدة. ويجب القول إن المقاطعة التي لم تشارك في الانتخابات الماضية وعادت اليوم إلى المشاركة سوف تضيف إلى العمل إذ حتى في المقاطعة لقد خسرنا أشخاصا نأمل عودتهم ويتكرر الدرس الذي اتخذناه في المجلس الأخير في المجالس القادمة. اليوم هل لايزال الحديث عن البرامج الانتخابية موجودا في ظل المجريات السياسية الحاصلة والتي تأتي الانتخابات نتيجتها في أوقات متقاربة؟ ٭ الكويت تمر بفترة رخاء والحمد لله ولدينا فائض مالي ولكن تخوفنا اليوم هو أن المواطن الكويتي يشتكي من قلة الوظائف لذا فإنه من واجب الحكومة العمل بمشاريع كبيرة تساعد من خلالها على إيجاد فرص عمل وهذا صلب برامجنا الانتخابية. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه تم تقديم العديد من المشاريع والقوانين التي تمت إعادتها إلى المجلس وتمت إعادة تصحيحها وتكلمنا عن المشكلة الإسكانية ولكن لم نر أي تحرك من الحكومة في هذا الإطار، فعلى سبيل المثال مازلنا تعاني من الوعود المتعلقة بتحرير الأراضي السكنية، لذا فإن علينا المحاسبة وفق الزمن وليس فقط على الوعود. إن عدم الاستقرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية تسبب في ربكة في استقرار الوضع الاقتصادي والتجاري والتنموي وكلها أمور تصب في تعثر سياسي غير محمود وهذا ما نتخوف منه. وهل تتخوفون من عدم استمرارية متابعة الملفات والقوانين التي طرحها المجلس السابق؟ ٭ لقد تناولنا العديد من القضايا في المجلس السابق وأقررنا العديد من لجان التحقيق التي لم تنه أعمالها في مختلف القطاعات وهذه اللجان لاتزال تعمل وتحتاج إلى المتابعة، ومن الطبيعي أن نخشى من طي هذه الملفات، ففي كل تميز هناك فرديات وفي المجلس السابق هناك فرديات ويجب علينا أن نخاف. والاستمرارية امر ضروري فحتى المواضيع التي تم التصويت عليها تحتاج الى المتابعة للتصويت عليها في مداولة أخرى، كذلك الامر بالنسبة الى البرنامج الحكومي ونتخوف من ان تحول عدم الاستمرارية من التطور. وهناك مقاطعون وهم اليوم مشاركون في الصف الثاني والثالث لتخوفهم من ان يكونوا قد خسروا او من ان يخسروا المناصب القيادية التي استولوا عليها بحق أو بباطل، والمجلس السابق كان فرصة لاننا لبينا نداء الامير في المشاركة وهم كانوا يقصدون احداث ثورة وانقلاب وتشكيل توتر سياسي داخل البلد غير ان المشاركين هبوا الى الانقاذ وقد آتت هذه المشاركة اكلها وحققت الاستقرار والتنمية وكان من المفترض بها ان تكون مدرسة تختلف عن المدارس التي تهدف الى التأزيم والصراع السياسي. وكيف تصفون مشاركة المرأة في هذه الانتخابات؟ ٭ أجدد قولي بأنه قانونيا فإن الدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة ولكن نشاط المرأة هو الذي يتغير بين فترة وأخرى، والمرأة تشارك أخاها الرجل في كل المجالات في الكويت، وكما بات معروفا فإن مخرجات التعليم تثبت تفوق المرأة، كما ان المجتمع الكويتي بحاجة الى مشاركة المرأة ولن ينجح المجتمع الا بإضافات من المرأة كي يحقق الكمال وهذا ما رأيناه سواء في المجلس او في التشكيل الحكومي ومازلنا نرى ان المرأة لم تأخذ حقها بالكامل قياديا. والمرأة الكويتية وصلت الى البرلمان من دون استخدامها «الكوتا» كسائر الدول كما انها استطاعت تبوؤ كافة المناصب والمراكز واليوم قد يكون هناك ردة للمرأة بسبب التعصب الديني وما نراه من امور سحبتنا الى الوراء وسحبت معها المرأة الى الخلف. المرأة مسؤولة عن تصرفاتها وعما تريد ان تفعل ولكن هذه الموجة الدينية الاخيرة التي تمر على الامة العربية بشكل عام في كل الدول العربية حيث سلب الربيع العربي الكثير من حقوق المرأة بالتالي هم من يتحملون المسؤولية وليست الديموقراطية. وعلى صعيد الكويت هناك بعض النساء مثلن الكويت داخل البرلمان ونجحن في التفوق على الرجل بأفكارهن وطروحاتهن ولديهن كامل الحرية كما للرجل في خوض الانتخابات او عدمها. وما رأيكم في أداء المرأة في الحكومة الأخيرة؟ ٭ لا يمكنني ان امدح بها بكثرة اذ لمست بعض الهدوء من ناحية وبعض التطرف في التصرفات من ناحية اخرى فعلى سبيل المثال وزيرة الشؤون تعمل بهدوء وصمت واعطيت فرصا كثيرة غير انني لم ار نجاحات وتفوقات في الشؤون خاصة ان هناك مسؤوليات كثيرة ملقاة على عاتق وزارة الشؤون كنا نأمل ان نرى القوانين التي اقرت، كذلك النواحي الاجتماعية حيث رأينا الكثير من الامور الرقابية التي احتاجت الى حزم. من جانب آخر رأينا القوة والتمثيل القوي في الاعتماد على وزيرة الدولة لشؤون التنمية د.رولا دشتي بكثير من الاعمال الا انها لم تحصل على الرضا من قبل بعض النواب حيث كان هناك الكثير من الانتقادات والمناوشات التي حصلت مع د.رولا، لذا فإنها قد تكون نجحت من الجانب الحكومي الا انها فشلت من الجانب التشريعي والرقابي ولم تحقق رضا النواب ولا موظفي التخطيط الذين اشتكوا من عدم مساواتهم مع غيرهم من الموظفين، ومن المفترض ان يراعي الوزير الامور التي تحقق العدالة بين الوزارات. ما نسبة الاقتراع التي تتوقعونها؟ ٭ اذا كانت المشاركة السابقة وصلت الى 40% والمشاركة الاكبر وصلت الى نحو 59% لذا فإنه من المقبول ان تصل النسبة في هذه الانتخابات الى 50% اذ انه لايزال هناك مقاطعة ولا يزال هناك 40% ستشارك بحماس ولن تثنيها الظروف عن المشاركة في الانتخابات. اليوم وفي ظل المجريات الحاصلة اي صورة تنقل عن الكويت للخارج وفي الدولة الحاضرة في اغلب المحافل الدولية وهل لديكم اي مخاوف في هذا الاطار؟ ٭ برأيي عندما يكون هناك تغيير للحكومة يجب ان يكون لها مبرر وهو عدم وجود تعاون بين السلطات او ان يكون تم تفادي ازمة بذلك ولكن ما يحصل في الكويت بسبب خطأ اجراءات هو شيء مخجل ويتم النظر الينا من الخارج على أننا مازلنا نتخبط بأمور اجرائية وهذا ما نتخوف من ان يكون سببا في تشويه سمعة الديموقراطية الكويتية. وتتحمل السلطة التنفيذية بالدرجة الاولى هذه المسؤولية كذلك المستشارون الذين تستعين بهم، والسلطة القضائية تتحمل جزءا من هذه المسؤولية خاصة في الحل الاخير واليوم هي مطالبة بأن تعطينا تأكيدات أن المجلس المقبل سيستمر.