راكان النصف لـ «الأنباء»: الانتخابات فرصة لتصحيح المساروتشكيل توافق وطني واسع حول أهم القضايا الواجب معالجتها

ليس لنا إلا احترام حكم المحكمة الدستورية كونها المرجعية الشرعية لنزاعاتنا الدستورية التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها اليوم عظيمة الكويت عانت خلال السنوات السابقة من شلل تام في الساحة السياسية الناخبون الشرفاء مطالبون بألا يتركوا المجال لمن باع ضميره تطوير الصحة وقطاع التعليم من أهم تطلعاتي أسعى لتمثيل الشعب الكويتي بكل شرائحه الاجتماعية المتنوعة نواجه أزمة في قبول الجامعات لفشل الحكومة في توفير فرص تعليمية هناك طرح فئوي بين السياسيين ووسائل الإعلام السلبيات التي قيل إن الصوت الواحد سيعالجها مازالت موجودة دول المنطقة تعافت من الأزمة الاقتصادية ونحن مازلنا أسرى تخبط الحكوماتحاورته: لميس بلال أكد مرشح الدائرة الثانية راكان النصف انه يسعى لتمثيل الشعب الكويتي بكل شرائحه الاجتماعية المتنوعة، لافتا الى ان تكرار حل المجالس واجراء الانتخابات تسبب في ارهاق الشعب سياسيا وعزوف العديد من أصحاب الطرح الجاد عن خوض المعترك السياسي، وتطرق النصف خلال حواره مع «الأنباء» الى الازمة الاقتصادية، مبينا ان الحكومات المتعاقبة ساهمت في تعقيد تبعات تلك الازمة من خلال التأخر في اتخاذ اجراءات الحل، وتحدث عن أولوياته في حال وصوله الى قاعة عبدالله السالم ومنها القضية الاسكانية وتطوير القطاع الصحي والتعليم، والى تفاصيل الحوار:راكان النصف ما سبب ترشحك في هذه الدورة؟ ٭ قرار ترشحي لمجلس الأمة لم يكن وليد اللحظة، فقد كنت على استعداد لخوض انتخابات فبراير 2012 ـ المجلس المبطل 1 ـ لكنني لم أترشح حينها حفاظا على فرص مرشحي التيار الوطني في الدائرة للوصول بأكبر تمثيل ممكن في البرلمان، أما الانتخابات التي تلتها (المجلس المبطل 2) فقد اتخذت قرارا بعدم المشاركة لحين الفصل بدستورية مرسوم الصوت الواحد، أما وقد حسمت المحكمة الدستورية الأمر حول المرسوم وقضت بدستوريته فليس لنا إلا احترام حكمها كونها المرجعية الشرعية لنزاعاتنا الدستورية، لذلك قررت خوض هذه الانتخابات بعد قراءة الساحة الانتخابية واستشعار فرصة جيدة لتمثيل الشعب الكويتي في مجلس الأمة وحمل الأفكار والرؤى لتحقيق إصلاحات سياسية تعزز الديموقراطية والمؤسسات التشريعية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة من خلال خلق بيئة اقتصادية حية توفر فرص عمل للشباب وتشجع الإبداع والعمل الحر، والمساهمة في وضع حل متكامل لقضية الإسكان، وتطوير النظامين التعليمي والصحي، وتعزيز دور المرأة الكويتية كعضو فاعل في المجتمع من خلال تعزيز المساواة وإلغاء ما تحمله القوانين الحالية من تمييز ضدها في شتى المجالات. من يمثل راكان النصف؟ ٭ أسعى لتمثيل الشعب الكويتي بكل شرائحه الاجتماعية المتنوعة كما نص الدستور على تمثيل النائب للأمة، إلا أنني أؤمن بأنه حان الوقت لوجود أفكار ورؤى جديدة داخل المجلس تمثل تطلعات وآمال الجيل الحالي تبنى على المكتسبات التي حققها الآباء المؤسسون والأجيال التي سبقتنا في البرلمان، فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها اليوم عظيمة، بينما يسود الشعور باليأس والإحباط بين جيل الشباب بسبب الفشل الحكومي المتعاقب في مواجهة تلك التحديات وتوفير الشعور بالأمان نحو المستقبل، فنحن نواجه اليوم أزمة قبول في الجامعات نظرا لفشل الحكومة في توفير فرص تعليمية تواكب الزيادة بعدد خريجي المرحلة الثانوية، ونواجه أزمة بطالة آخذة في الزيادة نظرا لفشل الحكومة في إدارة الاقتصاد تجاه خلق فرص عمل تستوعب جميع خريجي الجامعات والمعاهد، ونواجه أزمة إسكان تمس الأسر الكويتية الشابة في شعورها بالأمان الاجتماعي والاقتصادي نظرا لفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمة على مدى السنين. هذه المشاكل لا تمس شريحة اجتماعية دون غيرها، وإنما تمس جميع شرائح المجتمع خصوصا فئة الشباب، لذلك أخوض هذه الانتخابات ممثلا للجميع وحاملا تلك القضايا كأولويات سأسعى فيما لو حظيت بثقة الناخبين الى التعاون مع أعضاء المجلس والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع حلول مستدامة لها. ما رؤيتك للأوضاع السياسية في المشهد السياسي الكويتي الحالي بعد حكم الدستورية؟ ٭ لقد عانت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية من شلل تام في الساحة السياسية نتيجة إخفاق الحكومات والمجالس المتعاقبة في حل القضايا العالقة التي تهم الشعب الكويتي، وانشغالهما في أحيان كثيرة بالقضايا الهامشية واستمرار الخلافات السياسية بينهما وتحولها إلى خلافات اجتماعية خارج أسوار المجلس كما نرى الطرح الفئوي السائد من قبل السياسيين ووسائل الإعلام، كما اعترتنا حالة من عدم الاستقرار السياسي تعيق فرص الإنجاز نتيجة تكرار حل المجالس وعقد الانتخابات، ما تسبب في إرهاق الشعب الكويتي سياسيا وعزوف العديد من المخلصين أصحاب الطرح الوطني الجاد عن خوض المعترك السياسي، فظلت البلاد تدور في حلقة هذا الصراع دون التفاتة حقيقية لما تعانيه من سوء إدارة وتواجهه من تحديات جسيمة في المستقبل. إن هذه الانتخابات تعد فرصة لتشكيل توافق وطني واسع حول أهم القضايا الواجب معالجتها ومنها إصلاح النظام الانتخابي، فأنا بينما أؤكد احترامي لحكم المحكمة الدستورية فإن هذا لا يعني الاتفاق مع نظام الصوت الواحد، فالسلبيات التي قيل ان الصوت الواحد سيعالجها مازالت موجودة، فالطرح الفئوي والخطاب الحاد والعنيف مستمر، ونتابع هذه الأيام أخبار استمرار تدفق المال السياسي في الانتخابات واستمرار جريمة شراء الأصوات والانتخابات الفرعية، إلا أن إصلاح النظام الانتخابي يتطلب توافقا يتحقق من خلاله إشراك الجميع بوضع نظام يعزز الديموقراطية ويحقق العدالة ولا يقصي أي فئة، ولا يقف ذلك عند تعديل عدد الأصوات أو الدوائر، بل يتعداه إلى تعزيز العمل الجماعي المنظم من خلال تقنين وتنظيم الجماعات والأحزاب السياسية القائمة على أسس وطنية وبرامج معلنة، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات لضمان شفافيتها وحياديتها وتحصين نتائجها، وفتح المجال للأفراد للتقاضي أمام المحكمة الدستورية مباشرة ضد القوانين التي تنتهك حقوقهم الدستورية، وتعزيز استقلالية المجتمع المدني عن الحكومة والاستقطابات السياسية، وتعزيز استقلالية القرار الفني في مؤسسات الدولة عن الأهواء أو الضغوط السياسية. الكويت مازالت تعاني تبعات الأزمة الاقتصادية ما نظرتك كمرشح للحلول وعلاجها الآن؟ ٭ في الحقيقة لقد عانت دول المنطقة كافة من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن سرعة تعافي الدول من تلك الأزمة هو المؤشر الوحيد لمعرفة قوة الاقتصاد وقدرة حكوماتها على إدارته، وها نحن نرى بعض دول الخليج تتعافى من الأزمة وتستأنف عملية البناء والتنمية فيها، بينما نظل نحن أسرى تخبط الحكومات المتعاقبة في تحقيق التنمية الحقيقية، فبينما استطعنا عبور الأزمة من خلال تحقيق استقرار النظام المالي، واستمرار تحقيق الفوائض المالية، وبينما تم إقرار أول خطة تنموية ببرامج ومشاريع ومستهدفات محددة، نجد أن جميع المؤشرات التي جاءت في الخطة تسير في عكس اتجاهها نظرا لفشل الحكومة في إدارتها، فبدلا من تنويع مصادر الدخل نجد أنه زاد اعتماد ميزانية الدولة على موارد النفط، ولازال باب الرواتب والدعم يلتهم الميزانية على نحو لا يمكن الاستمرار فيه دون مخاطر، كما يستمر الاختلال الهيكلي في سوق العمل نتيجة هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وفشلها في خلق فرص عمل في القطاع الخاص، ولازال الاختلال في التركيبة السكانية مستمرا بتبعاته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. علاوة على ذلك، فلقد ساهمت الحكومات المتعاقبة في تعقيد تبعات الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال التأخر في اتخاذ اجراءات الحل واصدار التشريعات الناقصة للمعالجة، والاستمرار باستقطاب مستويات متواضعة من الاستثمارات الأجنبية في دولة لها مقومات غير متوافرة بالمنطقة، كالبنية التحتية والقانونية، وهي عناصر يفترض أن تجذب الاستثمار الأجنبي، إلا أنها أصبحت طاردة له بسبب عدم توفير الفرص الاقتصادية من قبل الحكومة التي تستأثر بنصيب الأسد في الاقتصاد والمحرك الأساسي له، هذا بالإضافة الى فشل كل من الحكومات والمجالس السابقة في خلق بيئة اقتصادية مناسبة من ناحية، وخلق فرص عمل من ناحية أخرى. لذلك فإن الحلول المقترحة لحل الأزمة الاقتصادية تكون من خلال اتخاذ أربع خطوات أساسية تبدأ بخلق فرص عمل بدلا من التوظيف الحكومي عبر تشجيع الشباب على العمل والإبداع وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وإنشاء مسارات سريعة في التعاملات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة تشجعها على العمل. هذا بالإضافة الى توفير أراض صناعية واستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باشتراطات جاذبة. وأخيرا تشجيع الاستثمار الأجنبي لا عبر إنشاء المزيد من الإدارات الحكومية، بل من خلال وضع خطة واضحة تستقطب الشركات الأجنبية وبنية تحتية وتشريعية تستوعب الاستثمار الأجنبي وتمنحه التسهيلات. ان الحكومة الحالية امام تحد كبير في توفير فرص وظيفية بمعدل سنوي عال خلال الثلاث السنوات القادمة حيث إن استمرار الحكومة في هذا النهج ينذر بعجزها عن حل هذه المشكلة. فعدد الخريجين خلال الـ 15 سنة المقبلة يقابل عدد الخريجين الذين تم تعيينهم منذ عام 1961 الى اليوم. اذ من المتوقع ان يتقدم أكثر من 112.000 شخص للوظيفة خلال الثلاث السنوات القادمة وأن الحكومة ملزمة بتوفير 11.000 ـ 19.000 وظيفة سنويا. كيف ترى أولوياتك في المجلس فيما لو حالفك التوفيق والفوز في الانتخابات؟ ٭ إلى جانب الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحدثت عنها، فإن من أهم القضايا التي سأسعى لإيجاد حلول لها هي القضية الإسكانية، إذ أن الإسكان لم يعد مشكلة بعض الأسر بل بات أزمة تتعاقب عليها الأجيال، وقد حان الوقت لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة. ستواجه مؤسسة الرعاية السكنية تحديا كبيرا خلال العشرين سنة القادمة، إذ من المتوقع أن يتقدم للمؤسسة 314 ألف طلب مما يعني أنها مطالبة بتوفير 407 آلاف وحدة سكنية خلال العشرين سنة القادمة إذا ما أضفنا الطلبات الموجودة حاليا، وذلك بمعدل 20 ألف وحدة سكنية سنويا، وهي مسؤولية تفوق قدرة المؤسسة كما شهدنا عجزها عن مواكبة الزيادة في الطلبات الإسكانية. لذلك فإن حل الأزمة الاسكانية يكمن في ثلاث نقاط رئيسية تتركز في تحرير الأراضي وفق نسب يحددها القانون تلزم الدولة بتوفير المزيد من الأراضي للسكن. وإصدار قانون حديث للرهن العقاري يضع في يد المواطن أدوات تمويل إضافية تساعده في الحصول على السكن وتساهم في تعزيز مبدأ الادخار بدلا من دفع الأموال لسنوات طويلة في الإيجارات وذلك من شأنه المساهمة كذلك في تحريك الاقتصاد. بالإضافة الى إنشاء قانون متكامل للتطوير العقاري، يشرك القطاع الخاص في تطوير الأراضي والوحدات السكنية وبيعها للمواطنين وفق أسس ومعايير عالمية واضحة مما يستوجب علينا مراجعة قانوني 8 و9 /2008 واللذين اثبتا اخفاقهما في خفض أسعار الأراضي وأبعدا القطاع الخاص عن القطاع الاسكاني. إلى جانب القضية الإسكانية، فإن تطوير القطاع الصحي بات مطلبا أساسيا لكل مواطن الذي اصبح ضحية فشل الحكومات السابقة في معالجة هذا الملف بصورة جدية. ان من اهم تطلعاتي لتطوير القطاع الصحي تكون من خلال دعم وتفعيل البرامج التدريبية للمهنيين في القطاع الصحي بالإضافة لإنشاء هيئة متخصصة للرقابة على القطاع الصحي تختص بوضع الأسس والمعايير الخاصة بالمنشآت والمعدات الطبية واشتراطات ممارسة المهنة لضمان الجودة وأفضل قدر من الرعاية للمرضى في القطاعين العام والخاص، هذا إلى جانب إشراك القطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي والاستفادة من تجارب دول الخليج التي استطاعت توفير جودة عالية من الرعاية الصحية لرعاياها ورعايا الدول العربية الأخرى. وأخيرا، فإن تطوير التعليم يقع ضمن أولوياتي، إذ ان الاستثمار في التعليم هو مشروع وطني يستلزم الاهتمام على جميع المستويات، إلا أن ذلك لا يأتي بضخ الأموال دون إدارة رشيدة تحدد الأهداف وتعمل على بلوغها، فلا يعقل ان تكون 88% من مصروفات وزارة التربية مخصصة للرواتب والعلاوات في حين أن ترتيب الكويت في التعليم مازال في المرتبة 47 عالميا، لذلك فإن تطلعاتي لحل مشكلة التعليم تكون من خلال الاهتمام بالمعلم كركيزة أساسية في العملية التعليمية وتطوير أدائه من خلال توفير فرص التدريب وتطوير المهارات، بالإضافة إلى تطوير المناهج وطرق التدريس بما يعزز التفكير النقدي لدى الطلبة وغرس روح العمل بما يواكب تطلعات الدولة ليوفر التعليم مسارات مختلفة للطلبة تحاكي طموحاتهم واهتماماتهم وتعزيز التفكير النقدي لديهم وغرس الروح الوطنية. ما توقعاتك للمجلس القادم، هل سيكون مجلس معارضة ام موالاة؟ ٭ من الصعب التنبؤ بتشكيل المجلس القادم وأدائه، ولكن أجد هذه الانتخابات فرصة لتصحيح المسار، وأدعو الشعب الكويتي للمشاركة واختيار من يمثل قناعاتهم، لاسيما مع انتشار أخبار جرائم شراء الأصوات والفرعيات، فالناخبون الشرفاء مطالبون بألا يتركوا المجال لمن باع ضميره أو وضع مصلحة قبيلته أو طائفته فوق مصلحة الكويت أن يحدد لهم مستقبلهم، وذلك لا يتحقق إلا بالمشاركة والاختيار بناء على الأفكار والنزاهة والصدق، كما يجب ألا نغفل أن تشكيل الحكومة يأتي بعد تشكيل المجلس، لذلك فإن قوة المجلس وجودته تنعكس على قوة وجودة الحكومة، وهو ما يعزز فرص التعاون فيما بينهما والرقابة المسؤولة والعمل على أولويات حقيقية تهم المواطنين ومستقبل البلد. هل لديك أمل في ظل ما تمر به الكويت من أزمات سياسية والمنطقة؟ ٭ بالتأكيد، فلا حياة مع اليأس، والأمل هو كل ما نملك، ونحن اليوم في ظل كل المتغيرات التي تعصف بالمنطقة على يقين بقدراتنا على الدفع بالكويت إلى مقدمة الدول في تطوير النظام السياسي. ولعل وجود الدستور الكويتي واستمداد الشرعية من خلاله أبرز ما حفظ الكويت من رياح التغيير بالمنطقة، إنني أؤمن بأن الأمل الموجود بداخلي نابع من إيمان بأن وقت الشباب حل للدفع بالإصلاح الجذري. ما رسالتك للشباب في الانتخابات؟ ٭ رسالتي للشباب، وأنا أحدهم، هي ألا نكتفي بالتذمر السلبي، فالشباب يشكلون أغلبية الشعب الكويتي، وهم المستقبل، ولن ينصلح حال البلد ولن يتحقق لهم مستقبل يضمن لهم عيشا كريما إلا إذا قررنا نحن أن نأخذ زمام المبادرة في رسم هذا المستقبل، لذلك أدعو الشباب للمشاركة في هذه الانتخابات بفاعلية وإيصال من يحمل همومهم وتطلعاتهم، ومواصلة العمل بعد الانتخابات كل في مجاله وإبداعه، فكل ما نحتاجه هو إيماننا بقدرتنا على التغيير الإيجابي لمسار البلد والمساهمة مباشرة في إحداث هذا التغيير.