بدر الدويش لـ «الأنباء»: مراسيم الضرورة الصادرة عن سمو الأمير ستحقق مفاهيم الاستقرار والتنمية

تكريس مرجعية الدستور وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أهم ملامح برنامجي الانتخابي المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية دستورية مطالبون بجعل مشروع التنمية المستدامة مشروعاً وطنياً وأولوية قصوى للنهوض بالكويت سأسعى حال وصولي للمجلس إلى إقرار قانون انتخابي يكرّس الوحدة الوطنية تدعيم دولة المؤسسات والقانون ومحاربة الفساد وتفعيل دور القطاع الخاص عوامل رئيسية في بناء الدولة علينا الإسراع في حل قضية غير محددي الجنسية ضمن معايير سليمة وإنسانية حوار: عبدالله العنزي أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي ومرشح الدائرة الرابعة د.بدر فيصل الدويش أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة وذلك لان المجلس التشريعي هو السلطة الشعبية «فكيف لنا ان نفرط في سلطتنا»؟ وأضاف الدويش في لقائه مع «الأنباء» ان المقاطعة تعني العزلة السياسية و«أنا كنت آمل من التيارات المقاطعة الا تحقق هي بنفسها مخاوفها عبر المقاطعة». وبيّن الدويش ان أبناء قبيلة مطير هم جزء من المجتمع وكل منهم لديه رؤيته فمنهم من يحمل برنامجا اصلاحيا ومنهم مع كتله العمل الشعبي ومنهم مع «حدس» وأيضا بقية التيارات السياسية الأخرى ولكن الغالبية الكبيرة من ابناء القبيلة وأنا منهم مستقلون. وأعرب الدويش عن ثقته بالله ثم بحكمة صاحب السمو الأمير في السير بسفينة الكويت إلى بر الأمان والخروج من هذه الدوامة التي هي عبارة عن تجاذبات سياسية وليست أزمة حقيقية. وفيما يلي نص اللقاء: أولا، لماذا اخترت المشاركة؟ ٭ المشاركة هي من الحقوق التي كفلها دستور 1962، ومشاركة المواطنين في المسار السياسي تأتي بشقين منها عبر ترشيح بعض الأفراد للانتخابات والشق الآخر هو اختيار المجتمع لمن يمثله في المجلس، لذلك فالمشاركة هي واجب ومسؤولية، فالواجب هو المشاركة في الحق الدستوري والمسؤولية هي اختيار الأفضل. ما برنامجك أو رؤيتك الانتخابية؟ ٭ برنامجي الانتخابي يتمثل في عدة نقاط وهي: تكريس مرجعية الدستور الكويتي كمرجعية يتحدد من خلالها مسارات العمل السياسي بجميع أشكاله، وتحقيق العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في تولي المناصب العامة والوظائف القيادية عبر منع المحاصصة، وجعل مشروع التمنية المستدامة مشروعا وطنيا واعتباره أولوية قصوى في مختلف السلطات للنهوض بالكويت، واقرار قانون انتخابي يكرس الوحدة الوطنية ويتلافى كل المثالب التي تشوب العملية الانتخابية، وتدعيم دولة المؤسسات والقانون ومحاربة الفساد، وتأكيد دور القطاعين العام والخاص في المساهمة بالعملية التنموية وتشجيع المشروعات المشتركة بينهما، والإسراع بحل قضية غير محددي الجنسية (البدون) ضمن معايير سليمة وباستخدام التقنيات الحديثة ومراعاة الحقوق الإنسانية والمدنية، ومناصرة القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية، ودعم قضايا وحقوق المرأة العادلة. هل نحن في أزمة وطن حقيقية؟ وهل ترى نهاية لهذا النفق المظلم الذي تعيشه البلد؟ ٭ أنا لا أرى ان هناك أزمة او نفقا مظلما، فنحن نتعامل وفق الديموقراطية ومفهوم الرأي والرأي الآخر، هناك بعض التيارات السياسية التي لديها رؤية في الاصلاح وهذه التيارات لا تعني انها المجتمع عموما، فالمجتمع يضم فئات عديدة ولكل منها نظرة، لذلك فهي ليست أزمة بقدر ما هي تجاذبات سياسية سنتعامل معها وفق مصلحة البلد، ومراسيم الضرورة التي صدرت من المقام السامي صاحب السمو الأمير ستحقق مفهوم الاستقرار والتمنية. هل مقاطعة الاغلبية النيابية ستولد مجلسا من غير انياب؟ ٭ نحترم التيارات السياسية التي قاطعت الانتخابات وكنت آمل ان تراجع مواقفها فمجرد المقاطعة هذا يعني العزلة السياسية وبالتالي فإن مبرر الخوف عندهم سيتحقق، وبما ان المجلس القادم هو اختيار مجتمع فبالتالي يجب علينا احترام رغبة المجتمع واختياره، ونحن ايضا نطالب ابناء المجتمع باختيار الاكفأ من اجل تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، ومما لاشك فيه ان الكثير من المرشحين الحاليين لديهم سير ذاتية جيدة ومؤهلات علمية قيمة، ولكن يبقى المحك الحقيقي هو عند وصولهم للمجلس بتشريعاتهم التي سيقدمونها وادوارهم الرقابية. عدم حل المشاكل المزمنة للبلد هل هو ضعف حكومي ام نيابي ام الاثنان؟ ٭ الدستور ينص على انه فور تشكيل الحكومة فانها تقدم برنامج عمل، والنواب يراقبون اداء الحكومة وفق هذا البرنامج الحكومي المقدم ولكن للاسف نحن لا نجد ان الحكومة تقدم برنامج عمل ولا النواب يحاسبون الحكومة في هذا الامر، بالاضافة الى انه لا توجد رؤية سياسية عامة تحقق مطالب اهل الكويت، وللاسف نجد ان كل ما هنالك تحالفات حكومية مع بعض التيارات السياسية من اجل المصالح المتبادلة فقط، وكل التيارات السياسية قائمة على عنصرية قبلية او عنصرية طائفية مذهبية ولا يوجد تيار واحد يضم كل اطياف المجتمع الكويتي، لذا فان ذلك يولد مصالح حزبية لهذه التيارات مع الحكومة بعيدا عن مصالح اهل الكويت جميعا، ولابد من قانون تقدمه الحكومة او مشروع بقانون يقدمه المجلس لعمل مؤتمر وطني يتم من خلاله التباحث حول القضايا التي تهم الكويت بما يتوافق عليها كل اطياف المجتمع كما هو الحال بتوافقهم على دستور62، والحوار هو طور متقدم من الديموقراطية، ونحن جميعا ان اختلفنا في الرؤى والمصالح لكننا نبقى متوافقين على حب الكويت والعمل من اجل تنميتها. مطالب بحكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي اين انت منها مع ام ضد؟ ٭ هذه المطالب ليست ناضجة خصوصا انها كانت رغبات بعض التيارات السياسية واصبحت تعطي انطباع خوف منها من قبل المجتمع، خصوصا ان بعض هذه التيارات وليس الكل قد بثت روح الانقسام والتفرقة بالمجتمع الكويتي، هذا بالاضافة الى ان هذه المطالب تعتبر تعديا على حقوق صاحب السمو الامير الدستورية ونحن لا نملك الا ثقتنا بالله وبحكمة سموه في السير بمركب الكويت الى بر الامان. يقول البعض ان قبيلة مطير رأس الحربة للمعارضة.. ما رأيك في هذا؟ ٭ قبيلة مطير التي اعتز بالانتماء اليها هي جزء من مكونات المجتمع الكويتي، واخرجت الكثير من الشخصيات التي لها سجل ناصع في تاريخ الكويت، وحقيقة ان هناك جزءا من ابناء القبيلة من يؤيد التكتل الشعبي وجزءا آخر يؤيد الحركة الدستورية وجزءا يؤيد التيار السلفي وبقية التيارات الاخرى وفق قناعة كل فرد، ولكن الاغلبية منهم وانا ايضا ضمن هذه الاغلبية نعتبر مستقلين ولا ننتمي لاي تيار، لذلك يجب ألا نضع القبيلة على مستوى الصراع السياسي فهي مندمجة بالمجتمع الكويتي. من تمادى اكثر الحكومة ام المعارضة؟ ٭ لا نستطيع اسقاط اللوم على طرف دون غيره فيما وصلنا اليه الان، فالمفترض ان الحكومة تقدم برنامج عملها بما يتوافق مع تطلعات المواطنين ومن المفترض ايضا انها تستفيد من انتقاد وتوجيهات المجلس، وايضا نحن نرى تعسفا في استخدام الحقوق المتاحة للنواب ففي بعض الاستجوابات يتم طرح الثقة في الوزير حتى قبل صعوده على المنصة لمناقشة الاستجواب وهذا الامر منافي لأخلاقيات العمل البرلماني، ويجب ان يتم التدرج في المسألة السياسية عبر استخدام كل الوسائل من أسئلة ولجان تحقيق ومن ثم الاستجواب وليس القفز للاستجواب مباشرة. لو ان المحكمة الدستورية رأت عدم دستورية الصوت الواحد والعودة الى 4 اصوات هل ستترشح ايضا؟ ٭ ترشيحي اتى لاقتناعي بأن الصوت الواحد يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وان معيار اختيار الشعب لممثليه يأتي وفق القناعة والكفاءة فقط، واي قرار للمحكمة الدستورية هو ملزم ونحن نحترمه وسنطبقه وانا سأخوض الانتخابات وفق أي آلية كانت سواء بصوت واحد او 4 اصوات. كلمة أخيرة؟ ٭ ندعو اهل الكويت بشكل عامة واخواننا واخواتنا في الدائرة الرابعة بشكل خاص الى ان يتحملوا مسؤوليتهم الدستورية عبر المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم في المجلس القادم، فنحن مستمدون كشعب سلطتنا من خلال هذه المؤسسة التشريعية فكيف نقاطعها وهي سلطتنا كشعب ويجب على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه وطنه.