مهاوش: مطلوب خطة تنمية واقعية تبدأ بالاستقرار ومحاربة الفساد

شدد مرشح الدائرة الخامسة فالح صالح مهاوش على ضرورة تهيئة الجو المناسب للدفع بالعملية التنموية، مع ضرورة أن تضع الحكومة برنامجا واضحا للتنمية، شرط ان يكون قابلا للتطبيق على ارض الواقع، بعيدا عن مجرد الكلام الانشائي، لافتا إلى أنه تم رصد 37 مليار دينار للخطة التنموية الطموحة التي تبنتها الحكومة، والتي مر عليها ما يزيد عن العامين دون أن يلمس المواطن شيئا ملموسا على أرض الواقع وكل ما حدث هو تصريحات إنشائية مليئة بالانجازات في البداية ثم هدأت الأمور وتبخرت الوعود. وقال مهاوش في تصريح صحافي انه لا تنمية بدون برنامج حكومي واستقرار سياسي، كما ان التنمية تحتاج معها وسائل مساعدة لكي يتم تفعيلها في البلاد، فلا يوجد اصلاح أو تنمية في ظل وجود الفساد وانعدام الاستقرار السياسي الذي تعاني منه الكويت منذ سنوات، ما يحتاج منا التكاتف والتلاحم والوقوف ضد كل المخاطر المحدقة بالكويت، مشددا على ضرورة توفير وتهيئة مناخ مناسب لتسيير عجلة التنمية. وأشار الى ان دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد سيكون من اهم اولوياته كي تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، هذا الأمل الذي يسعى إلى تحقيقه صاحب السمو الأمير، والذي يتطلب إصلاحا سياسيا واقتصاديا كما يتطلب ضرورة متابعة ومراقبة مراحل تنفيذ خطة التنمية للتأكد من تطبيقها على النحو الذي يسهم في انعاش الواقع الاقتصادي للبلاد. وبين ان خطة التنمية يجب ان تقوم على اسس واضحة وتطبيق متقن من شأنه ازالة العراقيل وطرح رؤى اصلاحية لعلاج المشكلات المتكررة والمزمنة التي تمر بها البلاد، من خلال ترسيخ هيبة القانون واحترامه والتمسك بدولة الدستور وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع، ومحاربة الفساد بكل اشكاله. وطالب مهاوش الحكومة بتبني استراتيجية وطنية للتنمية البشرية، ترسخ مناخ الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي واعتبار المواطن عنصرا أساسيا في هذه الاستراتيجية وضرورة حتمية لأي تنمية وتطور منشود، خصوصا أن الكويت تمر اليوم بمنعطف حاسم ودقيق، يقتضي رص الصفوف وتوحيد جبهة وطنية ملتحمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأكد اهمية وضع خطة عمل تتعامل مع الواقع لا الافتراضات والتخيلات المستقبلية، لافتا الى ان خطة التنمية يجب ان تشتمل على حلول آنية للمشكلات التي يعاني منها المواطن، وهي معروفة للجميع، وتشمل قضايا التعليم والصحة والاسكان والمرافق بصفة عامة، والتي اصبح يئن منها الجميع. واضاف انه لابد ان تكون هناك حلول تساعد على تجاوز المشكلات الراهنة، مع وضع حلول جذرية للتخلص من المشكلات الحالية نهائيا مستقبلا من خلال وضع رؤى مستقبلية ضمن خطة الدولة للتنمية، لافتا إلى أن مراسيم الضرورة التي أصدرها صاحب السمو مؤخرا جاءت في موعدها للدفع بالاصلاح الاقتصادي بعد أن عجزت المجالس النيابية الأخيرة عن التفرغ للتشريع وانشغلت بسجالات سياسية ومشاحنات كادت تغرق البلد، ولولا رؤية صاحب السمو الأمير وحكمته لدخلنا في نفق يعلم الله منتهاه. ودعا مهاوش الى تطوير القوانين الحالية على النحو الذي يساعد في دفع العجلة الاقتصادية الى الامام بالشكل المطلوب، مشيرا الى ان من ضمن القوانين التي يجب النظر فيها ما يتعلق بالخطة الاسكانية وطرح المزيد من الاراضي السكنية ووضع الخطوات اللازمة التي من شأنها القضاء على فترة الانتظار الطويلة لمستحقي السكن من المواطنين. وشدد على ضرورة تطبيق قوانين مكافحة الفساد المالي والاداري وفي مقدمتها قانون الذمة المالية. وأمل مهاوش ان تشهد المرحلة المقبلة استقرارا في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونا بين أعضائهما، يسهم في السير بخطى ثابتة لتنمية الكويت من خلال خطة يتحمل مسؤولية تنفيذها ومراقبتها الطرفان معا بعيدا عن اي تأزيم من شأنه أن يوقف عجلة التقدم والتنمية التي يسعى الجميع اليها.