انتقد مرشح الدائرة الثالثة لمجلس الأمة 2016 عبدالعزيز الكليب حالة التناقض بين التصريحات الحكومية الخاصة بوجود عجز في الميزانية من جهة ومظاهر الصرف من جهة أخرى الأمر الذي يصعب معه اقناع المواطن العادي بوجوب الترشيد وتحمل أعباء سد العجز في الميزانية من خلال رفع الدعوم عن بعض السلع والخدمات.
وتساءل الكليب: كيف يقتنع المواطن العادي بوجود عجز في الميزانية ولازلنا نقدم المساعدات بالملايين للدول الأخرى؟ وكيف يكون لدينا عجز وقد وصلت فاتورة العلاج بالخارج لـ 500 مليون دينار لـ 40 ألف مواطن فقط؟ وكيف يكون عندنا عجز وقد أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن ميزانية الكويت ليس بها عجز وذلك عندما زارت الكويت في نوفمبر 2015؟
وقال الكليب: كما نعرف أن أهل الكويت يفدون وطنهم بالروح قبل المال حال وجود عجز حقيقي في الميزانية لكن ما نعاني منه سوء تقدير وادارة وعجز في تطبيق حلول عملية لانعاش الاقتصاد الوطني ومنها الاستعانة بصندوق الاحتياطي العام الذي أنشئ للاستفادة به عند انخفاص أسعار النفط فاذا لم يستفد منه الآن فمتى اذن سيتم الاستفادة منه؟ وأشار الكليب الى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تحتاج الى حلول غير تقليدية لتنويع مصادر الدخل مؤكدا اعداده مشروع قانون مقترحا يهدف الى تحويل الكويت الى واجهة صحية وطبية في المنطقة وهو أحد بدائل تنويع مصادر الدخل، هذا بالاضافة الى المساهمات الاجتماعية والتنمية الصناعية والانتاجية والاستهلاكية عن طريق فرض ضرائب عادلة على الشركات الكبرى وقطاعات البنوك وغيرها تتناسب مع الدخل وتحقق التوازن والعدالة الاجتماعية حسب ما نص عليه الدستور بالمادة 24.
واقترح الكليب مراجعة قوانين القيمة الايجارية لحق الانتفاع بالمناطق الصناعية ومنها الشويخ والري والفحيحيل ومراجعة قانون القيمة الايجارية لحق الانتفاع بالواجهة البحرية والمناطق الحرفية والمزارع والشاليهات واعادة النظر بقانون الضريبة على الشركات وقانون الـ B.O.T ودعم الصناعات المحلية وتطوير الجزر لتعظيم الايرادات وزيادة فرص التوظيف بما يعود بالمنفعة الاقتصادية العامة.